عُمان تعيد هيكلة قطاع النخيل والتمور

مسقط: بدأت سلطنة عُمان إعادة النظر في قطاع النخيل والتمور بعد فترة من الابتعاد والإهمال لهذه الصناعة مما شكل عزوف من عدد كبير من المزارعين مما جعل قطاع النخيل يتعالى رويدا رويدا بعد أن قام عدد كبير من الملاك ببيع المزارع وتحويل بعضها إلى عقارات إضافة لقلة وش المياه مما أصاب عدد من الأراضي الملوحة بجانب غياب أسس التسويق للمنتجات الزراعية.

إلا أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وجه قبل سنوات بإعادة الجهود للاهتمام بقطاع النخيل وأمر بزراعة مليون نخلة في عدد من المحافظات العمانية مما بدأ الآن جني ثمار تلك الجهود حيث تبدأ السلطنة في شهر يوليو المقبل حصاد تلك النخيل.

في حين أوصى المؤتمر الدولي للاستثمار في قطاع النخيل والتمور الذي اختتم فعالياته اليوم بضرورة إنشاء قرى مركزية متخصصة تُعنى ببيع وتسويق التمور ومنتجات النخيل الأخرى بما فيها الصناعات التقليدية والحرفية المرتبطة بها مما يتيح للمصنعين والمنتجين عرض منتجاتهم بصورة مستمرة وإعداد خطط تسويقية مفصلة لمنتجات النخيل والتمور من أجل إضافة قيمة تسويقية وتنافسية لها خاصة ذات الميزة النسبية والقوة التنافسية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة التركيز على تصنيع منتجات التمور وإدخالها في مختلف المنتجات الغذائية خاصة أغذية الأطفال وبرامج التغذية الصحية في المدارس والمستشفيات ونشر الوعي بأهميتها وإنشاء مختبرات تعنى بالمجال البحثي والوقائي والتصنيعي لقطاع النخيل والتمور وذلك لأهمية البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية ودورها في رفع جودة المنتجات المختلفة.

وأوصى المؤتمر الذي عقد على مدى ثلاثة أيام بإعداد مراجع علمية تطبيقية تتضمن عمليات الخدمة والرعاية الفنية المختلفة للنخيل وتنفيذ الخدمات الإرشادية من أجل تطوير نظم الانتاج وبرامج الإدارة المتكاملة في المزارع القائمة لتحقيق زيادة في دخل المزارعين وأهمية استحداث مراكز لتجميع وشراء التمور من المزارعين قرب مواقع الانتاج لتطوير المنظومة التسويقية وبناء قاعدة معلومات متكاملة لمزارع النخيل والتمور والاستمرار في تحديثها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ودعا المؤتمر في توصياته إلى استمرار الجهود البحثية في اختبار وتوظيف نظم الري الحديثة في مزارع النخيل لضمان رفع الكفاءة في استخدام المياه وتقليل الكميات المستخدمة مع إمكانية إدخال الزراعات البينية الواعدة في تلك المزارع خاصة خارج موسم الإنتاج وإدخال نظم متكاملة ومركزية لمتابعة وتقييم آفات النخيل مع تكثيف برامج المكافحة البيولوجية المتكاملة التي تعتبر أحد طرق المكافحة الاقتصادية والبيئية.

وأكدت التوصيات على دعم المشاريع الاستثمارية للاستفادة من منتجات النخيل الثانوية في تصنيع الأعلاف الحيوانية والأخشاب والصناعات الحرفية وتطوير طرق تصنيع البسور التقليدية في السلطنة بإدخال تقنيات حديثة لضمان جودة المنتج بالإضافة إلى تكريم المزارعين المبدعين الذين يمارسون أفضل العمليات البستانية لمراحل الانتاج والتسويق وكذلك تكريم مصنعي التمور والمنتجات الثانوية. 

وأوصى المؤتمر كذلك بتطوير برامج ونظم الدعم لمشاريع التمور ومنتجات النخيل وإيجاد مصادر تمويلية لها والسعي إلى تغيير خارطة أصناف التمور بما يتماشى مع متطلبات السوق الغذائية والتصنيعية وإدخالها ضمن قائمة الأطعمة التي تقدم كمساعدات للدول الفقيرة وتلك المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتمكين قدرات العاملين في مجالات انتاج وتسويق وتصنيع التمور بالإضافة إلى بناء شراكات مع المؤسسات الاستثمارية في تطوير الصناعات القائمة على التمور ومنتجات النخيل وعقد المؤتمر بصفة دورية كل سنتين نظرًا لأهمية المواضيع والمحاور التي طرحت فيه.