السعودية تعلن ضوابط الاستثمار الاجنبي

الرياض: اعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن الضوابط التي تسمح بالملكية الكاملة للاستثمار الاجنبي في قطاع تجارة الجملة والتجزئة ، حيث نشر الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة المعنية بالاستثمار الاجنبي بالسعودية عددا  من الشروط والضوابط التي لابد ان تنطبق على الشركات الاجنبية الراغبة في نسبة تملك 100%.

وبحسب الموقع فإن شروط استقبال الاستثمارات في المملكة هي أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال (8 مليون دولار) عند التأسيس، والتزامها باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي يحتسب ضمنها رأس المال النقدي للشركة"، على مدى السنوات الخمس الأولى.

وحول مسألة توظيف المواطنين، اشترطت الهيئة العامة للاستثمار ان تلتزم الشركة بنسب توظيف للسعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة من السعوديين، وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر 2015 بالسماح بتغير الملكية الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 75% الى ملكية كاملة في خطوة اكدت على جدية السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمساعدة الاقتصاد على التحول وفق رؤية 2030.

الباحث الاقتصادي محمود الزهراني، اوضح ان أن فتح قطاع التجزئة بملكية أجنبية كاملة من شانه ان يساهم في انخفض الأسعار وخلق وظائف كبيرة للسعودية فضلا عن ارتفاع جودة هذا القطاع ، مشيرا في حديثه لـ ايلاف، أن قطاع التجزئة  سوف يستفيد من هذه الخطوة  والتي ستحقق تنافس حقيقي بين الشركات القائمة وبين الشركات الأجنبية المقبلة، ما يعود على المواطن بالفائدة من ناحية الأسعار وجودة السلع، مبيناً أن السوق السعودية عانت كثيراً من السلع الرديئة.
 
وقال الزهراني، ان قرار السماح بتملك الاجانب 100% من شأنه استقطاب الشركات الكبرى وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع مشيرا ان الشركات العالمية لم تعد بحاجة إلى شريك سعودي الذي عادة يستحوذ على نسبة لا تقل عن 25%, ويأخذ من العوائد, من دون أن يقدم قيمة مضافة.