صندوق النقد يحذر من تداعيات خروج بريطانيا

قال خبراء صندوق النقد الدولي في تقويمهم السنوي المالي للاقتصاد البريطاني أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير "سلبي وكبير" على اقتصادها، الذي قد يعاني الانكماش في العام المقبل.

إيلاف من لندن: يأتي هذا التقويم للهيئة المالية الدولية قبل اسبوع على الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، الذي سيجري في 23 يونيو.

ورأى هؤلاء الخبراء انه اذا قرر البريطانيون في الاستفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي، فان ذلك سيؤدي الى "فترة طويلة من عدم اليقين الذي قد يؤثر في الثقة والاستثمار، ويزيد من تقلب اسواق المال، اذ ان المفاوضات حول شروط جديدة قد تستمر سنوات".

احتمال غير مشجع
وفي تقرير منفصل بعنوان "التبعات الاقتصادية الكبرى لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الاوروبي"، وضع الصندوق احتمالين لنتائج الاستفتاء، الاول "سيناريو محدود"، والثاني "غير مشجع"، في حال "لم تجر بشكل جيد" مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وفي الحالة الاولى، سيتباطأ نمو اجمالي الناتج الداخلي البريطاني ليبلغ 1,7 بالمئة هذه السنة، ثم 1,4 بالمئة في 2017، بدلا من 1,9 بالمئة، و2,2 بالمئة متوقعة في الوضع الحالي.

ووفق السيناريو الثاني، سيعاني الاقتصاد البريطاني انكماشا في 2017 (ناقص 0,8 بالمئة) قبل ان يتحسن ويرتفع الى +0,8 بالمئة في 2018، كما يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي. واكد مسؤول في الصندوق في مؤتمر هاتفي الجمعة "في حال حدوث السيناريو غير المشجع، فان العواقب ستكون نموا سلبيا".

اما معدل البطالة الذي يقدر حاليًا بخمسة بالمئة في 2016، فسيرتفع الى 5,3 بالمئة في 2017 في السيناريو الاول، و6,5 بالمئة في السيناريو الثاني الذي سيرتفع التضخم بموجبه الى اربعة بالمئة في 2017 بدلا من 1,9 بالمئة متوقعة.

حواجز جديدة
وقال خبراء الصندوق ان "تأثير (خروج بريطانيا من الاتحاد) على الامد الطويل على الانتاج والمداخيل البريطانية سيكون سلبيًا وكبيرًا ايضًا، لان حواجز جديدة ستضر بالتجارة والاستثمار والقدرة الانتاجية". واضافوا ان "الاسواق يمكن ان تسرع من ظهور هذه الآثار السلبية على الامدين المتوسط والبعيد بردها السريع فور انتهاء التصويت".

وتابع الخبراء انه في حال الخروج من الاتحاد، سيكون على السلطات البريطانية التأكد من ان النظام المالي يواصل تلقي سيولة كافية لتجنب انخفاض في الاموال، مرحّبين بالمبادرات التي اتخذها بنك انكلترا (المصرف المركزي البريطاني) لمواجهة اي احتمال.

وصرح مسؤول في صندوق النقد الدولي ان اتفاقات لضمان تدفق العملات الصعبة (سواب) بين المصارف المركزية الكبرى، بما فيها الاحتياطي الفدرالي الاميركي ابرمت "قبل بعض الوقت". وقال "في حال نقص في السيولة بالدولار مثلا، يمكن لبنك انكلترا تفعيل اتفاقات سواب هذه".

دول متضررة
في الخارج، ستعاني دول اخرى من خروج الاقتصاد البريطاني المحتمل من الاتحاد الاوروبي، نظرا الى اهمية العلاقات التجارية المتبادلة. وهذه الدول هي ايرلندا ومالطا وقبرص وهولندا وبلجيكا وكذلك لوكسمبورغ بسبب الروابط المالية. وقال صندوق النقد في تقريره ان "فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا يفترض ان تكون اقل تأثرا من دول اخرى في الاتحاد" الاوروبي.

ويتوقع الصندوق ارتفاعا في معدل النمو في حال صوّت البريطانيون مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وقال ان "النمو يفترض ان يتعزز في نهاية 2016 مع تراجع آثار الاستفتاء التي طالته حتى الآن".

وقال خبراء اقتصاديون ان إفراط شركات بريطانية في الحذر قبل التصويت ادى الى انخفاض الاستثمارات في بداية السنة، مع ان محللين آخرين نفوا ذلك.
وفي حال بقيت بريطانيا في الاتحاد، يتوقع خبراء الصندوق ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي في نهاية الامر بنسبة 2,2 بالمئة في 2017، بعد 1,9 بالمئة هذه السنة.

وردا على سؤال عن احتمال ان يكون خروج بريطانيا مفيدا لاقتصاد المملكة المتحدة، قال خبير في صندوق النقد الدولي ان فرضيات كهذه "يتم تداولها" تؤكد ان الامر سيكون كذلك "اذا تخصصت المملكة المتحدة حصرا بالخدمات مع زوال قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة". واضاف "لا نرى ذلك سيناريو ممكنا".