صندوق النقد الدولي يحذر الولايات المتحدة من ارتفاع الفقر واللامساواة

قالت لاغارد إن الاقتصاد الأمريكي يواجه مشاكل اقتصادية طويلة الأمد

خفض صندوق النقد الدولي الأربعاء من مستوى توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام، حاضا اياها على رفع الحد الأدنى لمستوى الأجور لمساعدة الفقراء.

وحذر الصندوق من أن ارتفاع مستويات الفقر واللامساواة في البلاد قد يؤديان إلى تحجيم امكانات البلاد الاقتصادية.

وقد توقع الصندوق في تقريره السنوي نسبة 2.2 في المئة للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة في هذا العام، وهي أقل من نسبة 2.4 في المئة في عام 2015.

وفي أبريل/نيسان، توقعت وكالة الاقراض الدولية نسبة نمو 2.4 في الولايات المتحدة في عام 2016.

واشار الصندوق إلى تباطؤ النمو في العالم عموما، والاربكات في مجال صناعة الطاقة بسبب انخفاض اسعار النفط، وتباطؤ انفاق المستهلكين محليا.

وعلى الرغم من ذلك قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن "الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد"، افضل من الاقتصادات الأخرى، إذ انخفضت البطالة في الشهر الماضي بنسبة 4.7 في المئة، وهي أخفض نسبة منذ ثمانية أعوام، كما أضافت الشركات 200 ألف وظيفة شهريا خلال العام الماضي.

وينمو الاقتصاد الأمريكي بسرعة أكثر من اقتصادات الدول المتقدمة الاخرى، إذ توقع الصندوق نسبة نمو 1.5 في المئة لـ 19 بلدا في منطقة اليورو ونسبة 0.5 في المئة في اليابان.

وقالت لاغارد أيضا إن الاقتصاد الأمريكي يواجه مشاكل اقتصادية طويلة الأمد، بضمنها كبر سن قوة العمل وضعف نمو الانتاجية وتصاعد اللامساواة في الدخل.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي البلد الغني الوحيد في العالم الذي لا يدفع للعاملات أجورهن خلال اجازة الأمومة وأن المرأة الأمريكية تبدو أقل رغبة في العمل من الرجل، مشددة على أن دفع اجور الاجازات العائلية والمساعدة في كلف رعاية الاطفال قد يشجعان الكثير من النساء على البحث عن عمل.

دعا الصندوق إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الصندوق إنه ينبغي على الولايات المتحدة رفع الانتاجية بتعديل نظام ضريبة الشركات، وتقليل معدلات الضريبة وإلغاء المنافذ والحلقات التي تشجع عدم الكفاءة.

ويتطلب الأمر مستوى أعلى للحد الادنى للأجور واعفاءات ضريبية للأمريكيين ذوي الدخل المنخفض، لمكافحة الفجوة المطردة في اللامساواة في الدخل ومساعدة الفقراء.

ويعتقد الصندوق أن على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التدخل بروية لرفع معدلات الفائدة والسماح لمعدل التضخم الامريكي بأن يتخطى الهدف السنوي له وهو نسبة 2 في المئة.

ونسب التضخم المنخفضة قد تثبط الانفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. وإذا بقيت الاسعار راكدة، قد يقلق المتسوقون بشأن دفع أسعار أعلى، وربما يؤخرون مشترياتهم معتقدين أنهم يوفرون المال إذا انتظروا.