وجهات نظر: إلى أي حد سينخفض الجنيه الاسترليني؟

ليشا تشي

محررة الاقتصاد

يتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط كبيرة في أعقاب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسجل في تداولاته الحالية أكبر إنخفاض أمام الدولار، خلال أكثر من 30 عام. ومع هذا تحذر البنوك الكبرى والمستثمرون من احتمال تراجع العملة البريطانية أكثر في المستقبل.

ولا يعد ضعف العملة أمرا سيئا بالضرورة. فهو أمر مفيد للمصدرين مثل شركات صناعة السيارات، لأنه يجعل منتجاتهم أرخص وبالتالي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وعلى الجانب الآخر لانخفاض العملة، فإن هؤلاء الذين يحصلون على رواتبهم بالجنيه الاسترليني سيعانون من انكماش الدخل المتاح كما ستتراجع قدراتهم الشرائية عند السفر إلى الخارج.

إذا إلى أي مدى يمكن أن يصل انخفاض العملة البريطانية؟ وهنا بعض من التوقعات المتشائمة أو المرجحة للهبوط.

تراجع القيمة

يقول جيم روجرز، مستثمر ورئيس روجرز القابضة لبي بي سي :"إن التراجع سيكون كبيرا".

وأضاف :"سيواصل التراجع أقل بكثير من الدولار. ليس هذا العام لكن قبل أن ينتهي هذا، ويجب أن نقلق كثيرا".

1.16 دولار بنهاية العام

صنفت وكالة بلومبرغ توقعات مجموعة جوليوس باير المصرفية السويسرية بأنها الأكثر دقة بشأن العملة في هذا القطاع.

وفقا لإحصاءاتها، أعلنت جوليوس باير أكثر التوقعات دقة حول هبوط العملة في الفترة التي سبقت الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويظل ديفيد كول، رئيس قسم بحوث النقد الأجنبي في المؤسسة، واحدا من أكبر المتشائمين حول مستقبل الجنيه الاسترليني وفي المقابل يراهن على تحقيق الدولار الأمريكي مكاسب كبيرة.

1.18 دولار بنهاية العام

يقول بنك ستاندرد تشارترد إن "تراجع قيمة الجنيه يمثل الخطر الحالي أمام بريطانيا".

ويرى وجود ثلاثة عوامل رئيسية ستقود الجنيه الاسترليني لمزيد من الضعف : المخاطر السياسية الاستثنائية، والرياح الاقتصادية المعاكسة وأخيرا اضطراب الأسواق المالية وآفاق الاستثمار الأجنبي.

وقال البنك إن بريطانيا تواجه "مهمة شاقة في حماية العناصر الأساسية التي تضمن وصول بريطانيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، فضلا عن نظام جواز المرور الحالي، الذي يسمح للشركات البريطانية بالعمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "إن انقسام الحزب الحاكم على القائد الجديد لتصريف الأعمال وإمكانية استفتاء ثان لاستقلال اسكتلندا يضاف إلى المخاطر السياسية."

ومع ذلك، يعتقد البنك أن التأثير طويل المدى الأكثر أهمية على الجنيه سيتمثل في تخفيض الاستثمارات الأجنبية في بريطانيا.

1.20 دولار بنهاية 2017

يقول كابيتال اكونومكس إن "هناك أسباب وجيهة لتوقع انخفاض أكبر للجنية"، وأنه "يمكنه أن يصل إلى 1.20 دولارا في وقت أقرب بكثير من نهاية 2017 الآن".

وقال جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين على الصعيد العالمي : "على الرغم من تركيز العناوين الرئيسية على أدنى مستوى للجنيه في سعر الصرف الثنائي مقابل الدولار خلال عدة عقود، فإن الجنيه ما زال فقط يعود إلى ما كان عليه خلال معظم الفترة بين 2009-2014 على أساس الميزان التجاري.

وأضاف "إن عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستمر، وكذلك العجز هائل في الحساب الجاري لبريطانيا، عوامل تبرر تراجعا أكبر بالتأكيد."