توقعات بنمو الاقتصاد القطري

إيلاف من الدوحة: واجه القطاع المصرفي  في دولة قطر بعض التحديات في السيولة في الأشهر القليلة الماضية بسبب إنخفاض اسعار النفط لفترة طويلة، إلا ان المستقبل يدعو الى التفاؤل. ومن المتوقع ان يحقق الاقتصاد القطري خلال العام ٢٠١٦ نموًا بنسبة  ٣.٤%، مقارنة بارتفاعه في عام ٢٠١٥ بنسبة ٣.٣%. ويشير تقرير مصرفي حديث إلى تحسن النشاط الاقتصادي لدولة قطر الى مستويات ماقبل تدهور أسعار النفط، بينما يستمر الانفاق على البنية التحتية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢.

وقد واجه القطاع المصرفي  في دولة قطر بعض التحديات في السيولة في الأشهر القليلة الماضية بسبب إنخفاظ اسعار النفط لفترة طويلة، وتقلص الودائع الحكومية وبالتالي الضغط على مستويات السيولة. ولقد تمكنت من الحفاظ على نمو معتدل بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦،  كذلك الحفاظ على رأس مال صحي قوي، وجودة الأصول ونسب الربح. وبلغت نسبة القروض المتعثرة  1.6٪ في نهاية عام 2015 في بنوك موازية لديها أكثر من ستوى لرأس المال، مع وجود رأس مال تنظيمي للمخاطرة في نسبة الأصول التي تبلغ  15.6٪. واستمر العائد على حقوق الملكية قوي بنسبة 2.0٪ و 16.2٪ على التوالي في عام 2015.

وذكر التقرير ان تآكل الفائض في الحساب الجاري أدى الى عجز في ميزان المدفوعات في ظل استمرار تراجع اسعار النفط، وأظهرت التجارة الخارجية القطرية انكماش في الصادرات بنسبة ٣٩.٠٪ مقابل تراجع ٨.٥٪ في الواردات في عام ٢٠١٥ مقارنة بعام ٢٠١٤، مما ساهم في انخفاض ٤٨.٩٪ في فائض التجارة الاجنبية. وكانت قطر قد  اعلنت عن انكماش كبير في فائض الحساب الجاري بنسبة ٧٢.٢٪ في عام ٢٠١٥ مما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات قدر بـ ٥.٥بليون دولار امريكي في عام ٢٠١٥ مقابل ١.٣ بليون دولار في عام ٢٠١٤.

بالنسبة إلى القطاع السياحي في قطر، فقد حافظ على دورة الأساسي في استراتيجية التنويع، حيث استمر الإستثمار في هذا القطاع ومن المتوقع أن تنمو سياحة الأعمال خلال الاعوام القادمة خاصة مع استضافة قطر لكأس الالم عام ٢٠٢٢، ولقد ساهم  قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي بنسبة ٥.٢ بليون دولار في عام ٢٠١٥ ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ٤.٣ في العام الحالي.

وخلص التقرير الى ان الاستمرار في ضعف سوق النفط سيؤثر سلبا على النمو الإقتصادي، في حين ان ازدياد المنافسة في سوق الغاز سوف يحد من النمو ايضا على المدى المتوسط، ومن المهم لقطر تخطيط وتنفيذ سياسات التكيف الهيكلي التي من شأنها زيادة تشجيع القطاع غير النفطي وعلى نحو متزايد تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وجاذبية بيئة الأعمال بشكل عام.

وأضاف التقرير أن الانخفاض في عائدات النفط والغاز ادى الي تدهور التوازن الحكومي خلال العام الماضي، وظهر توازن الميزانية بنسبة ١٠.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ مقابل ١٨.١٪ في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥، وفقا لصندوق النقد الدولي. في المقابل يقدر الدين العام بالنسبة للناتج الملحي الاجمالي بـ ٣٥.٨٪ في العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦ مقابل ٣١.٧٪ من الناتج المحلي في العام المالي ٢٠١٤/٢٠١٥.