أوبر تبيع فرعها في الصين لمنافستها ديدي شوكينغ

دشنت أوبر خدماتها في الصين في عام 2014

اتفقت شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة على بيع فرعها في الصين لمنافستها العملاقة "ديدي شوكينغ".

وسيحتفظ فرع أوبر في الصين بعلامته التجارية بشكل منفصل، وستحصل بموجبها أوبر العالمية على حصة تقدر بـ5.9 في الشركة المدمجة، حسبما أعلنت ديدي شوكينغ.

وكانت أوبر، التي تقدم خدماتها عبر تطبيق شهير على الهواتف الذكية، قد دشنت فرعها في الصين في عام 2014، لكنه فشل حتى الآن في تحقيق أي أرباح.

وهناك تنافس شديد بين أوبر الصينية وديدي شوكينغ، لكن الأخيرة تهيمن على السوق.

وتقول ديدي شوكينغ إنها تُسيّر أكثر من 14 مليون رحلة يوميا، وإنها تسيطر على 87 في المئة من حصة السوق الصينية.

وتحظى ديدي شوكينغ بدعم من عملاقي الانترنت "تيسنت" و"علي بابا". كما استثمرت ديدي شوكينغ في شركة "ليفت" الأمريكية لسيارات الأجرة المنافسة لأوبر.

وقال دانكان كلارك رئيس شركة "بي دي ايه" للاستشارات، ومقرها بكين، لبي بي سي إن "تمويل أوبر لأحلامها (أعمالها) في الصين أصبح أمرا مكلفا جدا لها."

وأضاف أن الكثيرين اعتبروا نشاط أوبر في الصين عائقا أمام طرح أوبر أسهمها للاكتتاب العام الأولي في البورصة.

وواجهت أوبر مصاعب في اختراق السوق الصينية بالرغم من أن محرك البحث الصيني "بايدو" هو أحد المستثمرين فيها.

وأقرت الشركة في فبراير/ شباط الماضي بأن حجم خسائرها تجاوز مليار دولار سنويا في الصين، وبأنها تنفق مبالغ هائلة لدعم أسعار أجرة مخفضة للمستخدمين.

ديدي شوكينغ هي شركة سيارات الأجرة المهيمنة على السوق في الصين

وأوضح كلارك أن هناك "شيئا واحدا ينبغي متابعته بعناية وهو مدى سرعة التأثير (لهذه الصفقة) على المستهلكين مع سحب هذا الدعم."

ودفعت المنافسة الشرسة الشركتين لدعم المقابل المادي لخدماتهما لسيارات الأجرة. ومن المرجح أن عملية الدمج ستؤدي إلى خفض هذا الدعم.

وتأتي الصفقة بعد أيام فقط من موافقة الصين على توفير إطار قانوني للتطبيقات المستخدمة في طلب سيارات الأجرة.

ورحبت أوبر وديدي شوكينغ بهذا القرار، إذ أنهما كانتا تعملان في الصين دون إطار قانوني واضح.

وقد أدى انتشار تطبيقات مثل هذه الشركات بين الجمهور وتزايد شعبيتها إلى تقويض نشاط سيارات الأجرة العادية وخروج احتجاجات من جانب سائقي هذه السيارات.

وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وستشمل ضمن أمور أخرى منع مثل هذه المنصات من العمل بأقل من سعر التكلفة المعتادة، كما ستفرض على الأرجح قيودا على نطاق تقديم الدعم لهذه الخدمات.