الحكومة اليابانية تقر خطة مكثفة لإنعاش الاقتصاد

طوكيو: اقرت الحكومة اليابانية الثلاثاء خطة مكثفة لانعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها 28 الف مليار ين (240 مليار يورو) من بينها 7500 مليار (65 مليار يورو) ستخصص لنفقات جديدة للدولة وللمجالس المحلية، كما ذكرت معلومات نشرتها الصحف.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعلن في الاسبوع الماضي عن مبدأ الخطة وقيمتها، بدون ان يذكر اي تفاصيل، على امل ان يستعيد ثالث اقتصاد في العالم عافيته عبر هذه المبادرة.

واقر الفريق الحكومي بعد ظهر الثلاثاء الخطوط العريضة للخطة، لكن يفترض ان تتم الموافقة عليها في البرلمان من خلال قانون مالي في شهرسبتمبر. ويفترض الا تواجه الخطة اي صعوبة في البرلمان، حيث عزز تحالف آبي غالبيته في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في العاشر من يوليو.

وحسب تفاصيل نشرتها وسائل الاعلام، تهدف الخطة التي تستمر لسنوات الى تشجيع السياحة والزراعة ومكافحة انخفاض عدد السكان (عبر تسهيل فتح دور الحضانة للاطفال) ومساعدة المناطق التي تضررت بزلازل مارس 2011 في شمال شرق البلاد، وابريل في جنوب غربها.

وخصص شق آخر من الخطة لدعم المؤسسات المتضررة من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي ادى الى ارتفاع سعر الين، وهو امر يضر بشركات التصدير. والخطة التي تشمل ستة آلاف مليار ين من القروض بفائدة منخفضة، تنص على تشجيع مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل تسريع بناء خط ماغليف القطار الياباني الذي يغذى بالطاقة الكهرومغنطيسية ويربط بين طوكيو واوساكا عن طريق ناغويا.

تهدف هذه الميزانيات الكبيرة، الاخيرة في سلسلة من الميزانيات اقرتها البلاد في وقت تعاني من مديونية هائلة تعادل 250 بالمئة من اجمالي ناتجها الداخلي، الى مواجهة ظروف دولية صعبة بين قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي والتباطؤ الاقتصادي في الدول الناشئة الذي يؤثر على انتعاش هش اصلا.

وفي الوقت نفسه، قام بنك اليابان الجمعة بتصحيح معطيات سياسته النقدية المتساهلة جدا. وبعد اكثر من ثلاث سنوات على اطلاق استراتيجية آبي الاقتصادية التي يفترض ان تؤدي الى انعاش الاقتصاد ومكافحة التضخم على ثلاثة مستويات (مالية ونقدية وبنيوية)، يخوض آبي وحاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا سباقا ضد الوقت لتحقيق نتائج.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة "نومورا سيكيوريتيز" ماساكي كواهارا لوكالة الانباء المالية بلومبرغ "يمكن ان نتوقع بعض الدفع"، مؤكدا ان "ما تحتاجه اليابان هو تحفيز الطلب وزيادة القدرة الانتاجية عن طريق تغيير القواعد" او بعبارة اخرة، عبر اصلاحات بنيوية.

واكد محللون في مجموعة ميزوهو المالية، في مذكرة "ليس هناك اي شيء ثوري" في الخطة. واشارى الى انه منذ انتهاء فورة التسعينات "اطلقت حوالى 26 خطة انعاش" كان اثرها محدودا جدا على النمو.

من جهة اخرى، ذكرت معلومات نشرتها وسائل الاعلام ان تعديلا حكوميا صغيرا سيعلن الاربعاء، موضحة ان الوزراء الاساسيين سيبقون في مناصبهم مثل وزير الانعاش الاقتصادي نوبوتيرو ايشاهارا ووزير المالية تارو اسو ووزير الخارجية فوميو كيشيدا.