بعد فرض الضرائب وتحرير سعر الصرف
قلق من آثار اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من القاهرة: وافق صندوق النقد الدولي مبدئياً على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لدعم اقتصادها شريطة اجراء الحكومة المصرية حزمة من الاصلاحات لتخفيف حدة العجز في الموازنة، منها فرض ضرائب جديدة، وخفض الدعم على السلع الاستراتيجية، وتحرير سعر الصرف، لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، ما آثار قلق المعارضة والمصريين عموماً من تدهور أحوال الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، كريس جارفيس: "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليارات وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات”.
تقليص عجز الموازنة
وأضاف كريس، في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "الإتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة".
وقال كريس إن "البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، متوقعاً "انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019".
وأفاد كريس أن الاتفاق يتضمن اتخاذ البنك المركزي المصري اجراءات "تهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة".
وستحصل مصر على الدفعة الأولى من القرض خلال ثلاثة أسابيع، بعد إقرار المجلس التنفيذي للصندوق الاتفاق الجديد، وستحصل على أربعة مليارات دولار خلال العام الأول، بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والبدء في تنفيذه، وهو القانون الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً.
ويتضمن الاتفاق تخفيض الدعم على الطاقة، وبدأت الحكومة برنامجاً لتحرير أسعار الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، وأعلن وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، نهاية الاسبوع الماضي، زيادة أسعار الكهرباء بمعدل يتراوح ما بين 17 و40%، ولم يستثنِ من الزيادة إلا الشريحة الأدنى، والتي يقدر استهلاكها 50 كيلووات، وتقدر بخمسة ملايين مشترك.
وأثار فرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الكهرباء الكثير من الغضب في أوساط المصريين، لاسيما أن الرواتب لم ترتفع بالمعدل نفسه، لكنّ الخبراء الاقتصاديين يقولون إنه لم يكن هناك مفر من الاقتراض الخارجي.
فجوة بين الإيرادات والمصروفات
وحسب وجهة نظر النائبة في البرلمان، بسنت فهمي، فإن مصر كانت في حاجة شديدة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي. وقالت لـ"إيلاف" إن عجز الموازنة بلغ نحو 98%، وهناك اتساع في الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات،&ولفتت إلى أن ميزانية الدولة مشتتة ما بين الرواتب والمشروعات الجديدة ومشروعات البنية التحتية.
وأشارت& فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس مؤشراً على انهيار الاقتصاد المصري، ولكنه شهادة دولية بأنه اقتصاد جيد، ويمنح مصر فرصًا استثمارية متعددة من الخارج،&وقال الدكتور محمود عبد العزيز، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن فئات كثيرة سوف تتضرر من شروط صندوق النقد الدولي. وأوضح لـ"إيلاف" أن القرض يشترط تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ليصل خلال&أشهر قليلة إلى نحو 13 جنيهاً في السوق الرسمية، بهدف تقليل الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وأشار إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة مع تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الكهرباء ثم رفع أسعار المحروقات لاحقاً تمثل ضربات قاصمة للفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل.
فقر الموارد
ولفت إلى أن مصر مضطرة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لاسيما في ظل فقر الموارد التي كانت تعتمد عليها في السابق، ومنها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات، منوهاً بأن هذه المصادر الأساسية للدخل المحلي تأثرت بالسلب في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وليست هناك أية بدائل سوى الاقتراض من الخارج.
وانتقدت المعارضة المصرية الاتفاق، معتبرة أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار وتدهور أحوال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، بينما تؤكد الحكومة ممثلة في وزير المالية عمرو الجارحي، أن صندوق النقد الدولي ركز بشكل كبير على شبكات الحماية الاجتماعية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وقال: "عشنا 15 عامًا في أخطاء عدم وصول الدعم إلى مستحقيه".
وأضاف أن قرض صندوق النقد هو خطوة ضمن خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو إلى 6% و7%؛ مشيراً إلى أن الاتفاق مع الصندوق تم في إطار برنامج مصري، تتسلم مصر بموجبه 4 مليارات دولار، هي قيمة الدفعة الأولى من القرض خلال العام الأول له".
التعليقات
أقتراحات أخرى
قبطى صريح -أعرف مقدما أن أحد لن يجرؤ على الأخذ بها لكن منذ متى كانت الحقيقة مريحة أو مقبولة .. المهم الأقتراح الأول ؟..أن تكف الدولة عن دعم هذا الكيان الغير مفيد على الأطلاق بل الضار و المؤذى و المكلف و أقصد به جامعة الأزهر هذا الأخطبوط الذى لا ينتج أى شىء على الأطلاق بل هم معمل لتفريخ ( الجهلاء ) الذين لا عمل لهم و لو كان الامر هكذا فقط لهان لكنه يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات كل عام صدقا وحقا .. فمصر المفلسة تستضيف الألاف من الطلبة من سائر أنحاء العالم و تنفق عليهم من أموال دافعى الضرائب المسيحيين و الممسلمين لكى يتوجهوا الى بلادهم لنشر ثقافى الكراهية و الارهاب و الأستعلاء بين شعوبهم و كيف أن المسلمين ينبغى عليهم ( الجهاد ) لرفع راية الأسلام و هذا طبعا لا يتأتى الا بقتل غير الممسلمين و هلم جرا ... الأقتراح الثانى .. أن تكف الدولة عن تموبل ( بعثة الحج الرسمية ) التى تكلف الدولة مليارا من الدولارات كل عام أو يزيد و هى رشوة مقنعة تقدمها الدولة للألاف لشراء السكوت مع أن الأصل فى الموضوع من وجهة النظر الأسلامية هى فى تحمل الأنسان للمشقة ( المادية أو الجسمية ) فى أداء هذه المناسك و لكن كما نقول فى مصر قفل على الموضوع .. و أعمل نفسك مش فاهم أو مش شايف و كل حاجة لها تبرير عند المشايخ و كله حلال .. متى يستيقظ المسلمون .. الٌأقتراح الثالث .. أن تكف الدولة عن أضطهاد الأقباط و التنكيل بهم و معاملتهم على أنهم ( كمالة عدد ) و التضحية بهم فى سبيل أرضاء المتطرفين و وسيلة لصرف الأنتباه عن أخطاء الدولة .. حتى تحل البركة فى البلاد .. فمصر لن تقوم من كبوتها و عثرتها طالما ظل أضطهاد الأقباط على هذا المنوال
كلام مهم
موفق -1.أقتراحات أخرىقبطى صريح - GMT 22:47 2016 الأحد 14 أغسطسأعرف مقدما أن أحدا لن يجرؤ على الأخذ بها لكن منذ متى كانت الحقيقة مريحة أو مقبولة .. المهم الأقتراح الأول ؟..أن تكف الدولة عن دعم هذا الكيان الغير مفيد على الأطلاق بل الضار و المؤذي و المكلف و أقصد به جامعة الأزهر هذا الأخطبوط الذى لا ينتج أى شىء على الأطلاق بل هم معمل لتفريخ ( الجهلاء ) الذين لا عمل لهم و لو كان الامر هكذا فقط لهان لكنه يكلف الدولة عدة مليارات من الدولارات كل عام صدقا وحقا .. فمصر المفلسة تستضيف الألاف من الطلبة من سائر أنحاء العالم و تنفق عليهم من أموال دافعى الضرائب المسيحيين و المسلمين لكى يتوجهوا الى بلادهم لنشر ثقافة الكراهية و الارهاب و الأستعلاء بين شعوبهم و كيف أن المسلمين ينبغى عليهم ( الجهاد ) لرفع راية الأسلام و هذا طبعا لا يتأتى الا بقتل غير الممسلمين و هلم جرا ... الأقتراح الثانى .. أن تكف الدولة عن تموبل ( بعثة الحج الرسمية ) التى تكلف الدولة مليارا من الدولارات كل عام أو يزيد و هى رشوة مقنعة تقدمها الدولة للألاف لشراء السكوت مع أن الأصل فى الموضوع من وجهة النظر الأسلامية هى فى تحمل الأنسان للمشقة ( المادية أو الجسمية ) فى أداء هذه المناسك و لكن كما نقول فى مصر قفل على الموضوع .. و أعمل نفسك مش فاهم أو مش شايف و كل حاجة لها تبرير عند المشايخ و كله حلال .. متى يستيقظ المسلمون .. الٌأقتراح الثالث .. أن تكف الدولة عن أضطهاد الأقباط و التنكيل بهم و معاملتهم على أنهم ( كمالة عدد ) و التضحية بهم فى سبيل أرضاء المتطرفين و وسيلة لصرف الأنتباه عن أخطاء الدولة .. حتى تحل البركة فى البلاد .. فمصر لن تقوم من كبوتها و عثرتها طالما ظل أضطهاد الأقباط على هذا المنوال
البنك الدولي بنك تنموي
محمد الشعري -البنك الدولي مجموعة بنكية تنموية ( خمس مؤسسات ) شعارها ( نعمل من أجل عالم خال من الفقر ) . و هذا الشعار واضح على الصفحة الرئيسية لموقع هذا البنك الذي يعتقد المغفلون و المخدوعون أنه بنك إجرامي أو شيطاني . albankaldawli.org و banquemondiale.org و يستطيع كل من يهمه الأمر أن يطلع مباشرة و بالتفصيل على أنشطة و برامج و خطط هذه المجموعة البنكية من خلال تصفح موقعها باللغة التي يشاء . و يتضح من هذا الموقع ، إن إلتزم المرء بالمصداقية و النزاهة ، أن كافة شروط البنك الدولي إنما هي شروط مضادة للفساد الحكومي و غير الحكومي الذي تضيع بسببه ثروات الدول و يزداد بسببه الفقر و الإجرام المنظم و المافيات و الحروب . إن جميع قيم و ضوابط البنك الدولي مبادئ خاصة بالشفافية و بالحوكمة و بمحاربة الخدع التي تخفي سرقة و نهب أموال الدول و تحويلها إلى حسابات مصرفية سرية . و إن هذه المبادئ تجعل المافيات تكره و تبغض و تمقت البنك الدولي و تنشر حوله دعاية تنفيرية دائمة . أتمنى أن تعي الشعوب أن الصورة النمطية التضليلية السائدة حاليا بين عامة الناس عن البنك الدولي إنما هي الصورة النمطية التي تخدم أفسد السياسيين و الإداريين الغارقين في اللصوصية و المرعوبين من إنفضاح أسرارهم جراء ظهور جمعيات الشفافية في العديد من الدول . و معروف للجميع أن مؤسس منظمة الشفافية الدولية Transparency International مدير سابق للبنك الدولي وهو Peter Eigen . و المسألة ليست فردية أو شخصية . إنها مبادرة نخبة قيادية في البنك الدولي لإنشاء منظمة مضادة للفساد بكل أصنافه و لتدريب الشعوب على محاربة الإجرام المنظم و لتحريرها من المافيات . و ما تقوم به شبكات منظمة الشفافية الدولية عبر العالم لا يمكن إلا أن ينتج تلك الصورة النمطية التضليلية و الخداعية عن البنك الدولي ، البنك الذي يشجع بكل قوة و بجميع أشكال الدعم و التوجيه و التدريب و التشجيع كل نشاط مضاد للفساد . معنى هذا أن من الطبيعي جدا أن يشن كل الفاسدين في العالم أكبر حرب دعائية مضادة للبنك الدولي . فهو عدوهم اللدود الذي يعرف أدق تفاصيلهم الإجرامية و يعرف بالتالي كيف يمكن كشفهم و القضاء عليهم و تحويلهم من قصور الحكومات إلى سراديب السجون .
مبادئ صندوق النقد الدولي
محمد الشعري -مبادئ صندوق النقد الدولي و مبادئ البنك الدولي متكاملة رغم تعدد الإختصاصات التقنية الدقيقة بين المؤسستين التنمويتين . يمكننا أن نقتبس هذا التوضيح الوجيز من موقع صندوق النقد الدولي : ( ما الفرق بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ؟ أنشئ صندوق النقد الدولي في نفس الوقت الذي أنشئ فيه البنك الدولي (1945) لأداء وظائف مختلف لكل منهما و إن كانت ذات صلة . فصندوق النقد الدولي يركز في المقام الأول على الإجراءات التي ينبغي للبلدان إتخاذها بغية تحقيق الإستقرار الإقتصادي و المالي الكلي اللازم للنمو الإقتصادي السليم القابل للإستمرار . أما البنك الدولي فقد أنشئ لتشجيع التنمية الإقتصادية طويلة الأجل و تخفيف حدة الفقر، و للإسهام في تمويل مشاريع بعينها . و صندوق النقد الدولي هو الجهة المرجح اللجوء إليها أولا لمساعدة أي بلد يمر بأزمة مالية بتقديم المشورة و التمويل السريع ، بينما يقوم البنك الدولي أساسا بتقديم المساعدات الإنمائية . و يتعاون الصندوق و البنك الدولي في عدد من القضايا ، لا سيما الحد من الفقر في البلدان منخفضة الدخل . ) http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/BR/AtGlance_Brochure0816.pdf