تسارع التضخم بصورة طفيفة في يوليو في بريطانيا

لندن: سجلت بريطانيا تسارعا طفيفا في التضخم في تموز/يوليو، في اول شهر كامل منذ تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، تحت تاثير تدني سعر صرف الجنيه الاسترليني التي يتسبب بارتفاع اسعار بعض المنتجات المستوردة.
 
وبلغ ارتفاع اسعار الاستهلاك الشهر الماضي 0,6% بوتيرة سنوية، بعد تسجيل 0,5% في حزيران/يونيو، بحسب ارقام المكتب الوطني للاحصاءات الصادرة الثلاثاء. وهذا الرقم، الاعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فاق بقليل توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تحدثوا عن ارتفاع في الاسعار بنسبة 0,5%، وفق متوسط وضعته وكالة بلومبرغ.

واوضح مكتب الاحصاءات في بيان ان التضخم نجم عن "عدة قطاعات، ابرزها الفنادق والمطاعم"، وهو القطاع الذي كانت له اكبر مساهمة في ارتفاع الاسعار على مدى سنة. كما نجم ارتفاع اسعار الاستهلاك عن الكحول والتبغ والتربية ووسائل الاتصالات.

في المقابل، واجه التضخم تراجع اسعار المشروبات غير الكحولية. ولم يورد مكتب الاحصاءات اي تعليق حول احتمال تاثر الاسعار بالتصويت على بريكست في استفتاء 23 حزيرا/يونيو، وما تلاه من انهيار في سعر صرف الجنيه.

وراى سامويل تومبز المحلل في شركة "بانتيون ماكرو ايكونوميكس" ان "التدني الشديد في سعر الجنيه الاسترليني مسؤول بشكل كامل عن زيادة التضخم في تموز/يوليو" الذي ادى الى ارتفاع اسعار بعض المنتجات المستوردة.

واعتبر بن بروتيل الخبير الاقتصادي في مكتب "هارغريفز لاندسداون" ان هذه الارقام تعطي "ربما فكرة عما يجري"، مشيرا الى ان اسعار الاستيراد ارتفعت بنسبة 6,5% بوتيرة سنوية، هو "اعلى نسبة لها خلال خمس سنوات".

وبدا جيمس سميث الخبير الاقتصادي لدى مكتب "ايه ان جي" اكثر حذرا اذ اعتبر ان "الوقت ما زال مبكرا لرؤية تاثيرات هبوط الجنيه الاسترليني في اخر ارقام التضخم في بريطانيا". ولفت الى ان الاسعار لم تسجل تغييرا مفاجئا في قطاعات مثل الوقود والمواد الغذائية علما انها اولى السلع المرشحة للتراجع في حال هبوط سعر العملة البريطانية.

واوضح انه بالنسبة للوقود، فان انخفاض اسعار النفط عوض عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، في حين ان اسعار المواد الغذائية تراجعت تحت تاثير المنافسة الشديدة بين سلسلات المتاجر الكبرى.