السعودية تقاضي 80 شركة بسبب "الإحتكار"

التقرير السنوي لمجلس المنافسة السعودية يكشف عن مقاضاة 80 شركة بسبب الإحتكار، ويفتح ملفات طويلة بشأن الممارسات الاحتكارية التي امتدت إلى جميع القطاعات لاسيما الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات، والاتصالات.

الرياض: فتح التقرير السنوي لمجلس المنافسة السعودية - والذي كشف عن مقاضاة 80 شركة بسبب ممارسات احتكارية -  ملفات طويلة بشأن الممارسات الاحتكارية التي امتدت إلى جميع القطاعات لاسيما الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات، والاتصالات، حيث شن مغردين وكتاب رأي و اقتصاديين، حملة انتقادات واسعة ضد الممارسات التجارية الاحتكارية مطالبين بقوانين اكثر صرامة.

الرياض: يعتبر القانون السعودي الممارسات الاحتكارية كقيام جهة باستغلال وضعها داخل السوق لرفع الأسعار وتحقيق أو إخراج منافسيها أو وضع عوائق في البيع والشراء جريمة يعاقب عليها القانون، فيما يشرف على هذه المعادلة مجلس المنافسة السعودي وهو جهاز حكومي مستقل يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ، وكان قد كشف في تقريره السنوي انه تم رفع قضايا ضد  80 شركة بتهم ممارسات احتكارية ، صدر منها 21 حكما نهائيا بالتشهير والغرامات والتي بلغ اجماليها 70 مليون ريال سعودي

الإنفتاح

الخبير الاقتصادي سعود الغامدي، اوضح أنّ هذا العدد الهائل من القضايا في سنة واحدة فقط، من شانه ان يفتح الجدل مجددا حول اسباب تزايد ممارسات الاحتكارات والمحتكرين ومدى انفتاح السوق السعودية لقواعد المنافسة الحرة، مشيرا في حديثه لـ"ايلاف" ان الممارسات الاحتكارية لم تقتصر الحديث على منتج محدد، بل امتدت إلى قطاعات اقتصادية كثيرة  منها السلع الغذائية، مما يعني ان هناك خللا كبيرا في مفهوم المنافسة العادلة ومفردات السوق الحر لدي الكثير من رجال الاعمال

و اكد الغامدي ان مجلس المنافسة السعودي كان له دور إيجابي في مواجهة الكيانات الاحتكارية وضبط السوق، الا أنه لم يتمكن من القضاء نهائيا على ظاهرة الاحتكار تلك ، حيث يحتاج المجتمع الى حملات توعوية لتشجيع اذكاء روح التنافس بين الشركات، وعدم احتكار الوكالات من قبل شركات بعينها، وفتح الباب لتلقى بلاغات المواطنين عن الاحتكار، إلى جانب إيجاد محاكم تجارية تفعّل بشكل جيد، وتبت بشكل سريع في القضايا التجارية المرفوعة إليها بدلا من الاعتماد على ديوان المظالم فقط

المنافسة

من جهته، قال الباحث الاقتصادي عبدالله الحلبي  ان احتكار السلع  ذات العلاقة بمعيشة المواطن أو تنقله، أو مسكنه هي اساءة للمواطن البسيط  ولاقتصاد الوطن ايضا وعلى سياسة العرض والطلب، والتنافس الشريف، وجودة المنتج، مشيرا في حديثه لـ"ايلاف" انه  بالرغم من وجود أنظمة واضحة تحمي المنافسة،  إلاّ أن الممارسات الاحتكارية تتزايد يوما بعد يوم  و بأساليب ملتوية ومبتكرة ، مما يطرح السؤال المهم ، لماذا الاحتكار بات هو الاساس في مفردات بعض الشركات وباتت المنافسة العادلة عنصرا ثانويا ، و للإجابة على هذا السؤال  نحتاج مكاشفة شفافة مع الشركات التجارية التي شملتها الغرافة والتشهير هذا العام

ولفت  الحلبي أنّ غالبية الممارسات التجارية باتت تميل نحو تبني فكرة الاحتكار بدلاً من إيجاد المنافسة السعرية  حيث يمكن للمتبع  أن يلحظ مظاهر الاحتكار بسهولة، في العديد من شركات الخدمات والتي تتحكم في الأسعار مما زاد شكوى المستهلكين الذين اجبروا  على أن يتعاملوا معها بايجابياتها وسلبياتها، لأنّ البديل غير متوفر،  وطالب الحلبي  الجهات المعنية بمعالجة المشكلة من الجذور عبر فتح المجال أمام المؤسسات القادرة على تقديم الخدمات نفسها  بأسعار أقل وجودة أعلى  وترك المستهلك يختار نوع السلعة المناسبة له ولإمكاناته المادية

تجدر الاشارة إلى ان مجلس المنافسة السعودية، نشر خلال هذا العام اكثر من 19 اعلان تشهير بالشركات التي صدر بحقها حكم قضائي بارتكاب ممارسات احتكارية، حيث يقتضي الحكم القضائي على غرامة مالية يحددها المجلس، اضافة الى اعلان تشهير ينشر في صحيفتين  رسميتين بحد اقل وعلى حساب الشركة ، و يبرز في الاعلان اسم الشركة كاملا والمخالفة التي ارتكبتها والتي تتفاوت ما بين تثبيت وتحديد أسعار  او إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس آخر، او فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع وغيرها من مخالفات المنافسة.