الحكومة الايرلندية تقرر استئناف قرار تغريم أبل

كانت الحكومة الايرلندية عبرت عن "خلاف جذري" مع القرار

تحليل - شين هاريسون، بي بي سي، دبلن

الحكومة الايرلندية الحالية هي حكومة اقلية شكلها حزب فينه غيل بمساندة عدد من المستقلين، وهي تعتمد في بقائها بالحكم على دعم حزب المعارضة الرئيس/ حزب فيانا فويل.

واوضح حزب فيانا فويل انه يريد استئناف قرار المفوضية الاوروبية، اذا كان ذلك يهدف فقط للتوصل للجانب المصيب في الموضوع ان كانت بروكسل او دبلن، حول ما اذا كانت الحكومة الايرلندية عقدت فعلا صفقة سرية مع أبل.

كما وضعت هذه القضية سمعة ومصداقية سلطة الضرائب المستقلة في ايرلندا على المحك.

ولا داع للتأكيد بأن رفض الحكومة الايرلندية استرداد مبلغ 13 مليار يورو من أبل - وهو مبلغ يعادل الميزانية السنوية للقطاع الصحي في البلاد - يعد مجازفة سياسية كبيرة.

ولكن من وجهة نظر الحكومة، فإنه من مصلحة ايرلندا على المدى البعيد الا ينظر اليها بوصفها ملاذا ضريبيا بل بوصفها بلدا يتمتع بالشفافية فيما يخص الشؤون الضريبية.

قررت حكومة ايرلندا استئناف القرار الذي اصدرته المفوضية الاوروبية والقائل إن ايرلندا منحت شركة أبل الامريكية تسهيلات ضريبية تبلغ قيمتها 13 مليار يورو.

واتخذت الحكومة هذا القرار عقب اجتماع دام نصف ساعة عقدته يوم الجمعة.

وكانت الحكومة الايرلندية قالت في السابق إنها "تختلف جذريا" مع قرار المفوضية الاوروبية.

من جانبه، عبر مدير أبل المفوض تيم كوك عن "ثقته الكبيرة" في ان يؤدي الاستئناف الى ابطال القرار، واصفا اياه "بالمثير للغضب" و"السياسي."

ولكن مفوضة المنافسة التجارية في الاتحاد الاوروبي مارغارايث فيستاغر دحضت اقوال كوك، وقالت إن "القرار بني على وقائع القضية وعلى نشاطات قسم المبيعات الدولية التابع لأبل والترتيبات التي توصلت اليها في ايرلندا والارباح التي سجلت في ذلك البلد."

وقال متحدث باسم الحكومة الايرلندية يوم الجمعة "سيرفع مشروع قرار الى البرلمان يوم الاربعاء المقبل تطلب الحكومة فيه مصادقة النواب على قرار طلب الاستئناف."

وكانت الحكومة التئمت لمناقشة قرار المفوضية الاوروبية يوم الاربعاء الماضي، ولكنها قررت تأجيل اتخاذ قرار بشأنه الى الجمعة "لاتاحة وقت اطول لدراسة الامر وتوضيح عدد من القضايا القانونية والفنية."

وقالت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية في افتتاحية تعليقا على الموضوع إن "ايرلندا محشورة في خلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لا قدرة لها في السيطرة عليه."

"فلو رضخت دبلن لقرار المفوضية الاوروبية، سيكون ذلك اعترافا ضمنيا بأن النظام الضريبي المتبع في ايرلندا يفرض عمدا ضرائب متدنية على الشركات متعدد الجنسية من اجل جذبها للاستثمار في ايرلندا."

وفعلا يقول بعض النواب الايرلنديين إنه ليس بمقدور البلاد تقويض سياساتها الضريبية التي تعد من اهم دعائم استراتيجية الاستثمار الناجحة التي جذبت عددا من كبريات شركات التقنية والادوية في العالم في السنوات الـ 30 الماضية.

محتجون على قرار الاستئناف يتظاهرون خارج البرلمان الايرلندي