بورصة أبوظبي تفقد 17 نقطة

أبوظبي: انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية تعاملات أمس بنسبة 0.38 في المئة، فاقداً 17.12 نقطة، وأغلق عند مستوى 4499.26 نقطة متجاهلاً بذلك ارتفاعات الجلسات الماضية، ونتج ذلك عن تزايد عمليات البيع على الأسهم القيادية خصوصاً في قطاعي العقار والبنوك، ولكن البورصة قلصت من خسائرها في نهاية يوم التداول مدعومة بعمليات شراء انتقائية على سهم "اتصالات".

وأرجع محللون في سوق المال انخفاض المؤشر العام إلى أن المستثمرين اتجهوا إلى عمليات بيع لجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، إذ شهدت جلسة التداول في سوق أبوظبي إبرام 1667 صفقة على أسهم 24 شركة مدرجة، وتداول المستثمرون خلالها على 63.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 257.5 مليون درهم.

وقالوا لـ "إيلاف" إن مؤشرات أسهم ست شركات أغلقت مرتفعة، وتراجعت أسهم 12 شركة، بينما استقرت أسعار ست شركات أخرى مدرجة من دون تغيير، مقارنة بأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها في نهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

تحول إيجابي

وأوضح محللون أن معظم التداولات في بورصه أبوظبي أمس كانت على أسهم «اتصالات» التي استحوذت على 64 مليون درهم، وأغلق سهمها عند 19.9 درهم، مرتفعاً بنحو خمسة فلسات، مبينين أن قطاع الاستثمار ساهم بشكل كبير في تقليل حدة التراجعات بعد ارتفاعه 1.9 في المئة، مع صعود سهم الواحة كابيتال 2.05 في المئة، إلى جانب صعود قطاع الصناعة 0.62 في المئة، مع صعود سهم سيراميك رأس الخيمة 3.7 في المئة.

وأشار محللون في سوق المال أن أداء قطاع الاتصالات تحول إلى الإيجابية في جلسة الأمس مرتفعاً 0.25 في المئة، مدعوماً بارتفاع سهم شركة اتصالات، فيما تراجعت التداولات إلى 63.45 مليون سهم، مقارنة بـ 70.96 مليون في الجلسة الماضية، وارتفعت السيولة إلى 257.5 مليون درهم.

وأكدوا أن أبرز الأسهم المتراجعة أمس كانت ضمن قطاع السلع الذي اخفض بنسبة 3.8 في المئة، مع تراجع أغذية بـ 4.88 في المئة، وتراجع قطاع العقارات 2.07 في المئة بسبب تراجع سهم الدار 2.2 في المئة، بينما انخفض أيضاً قطاع الطاقة 1.11 في المئة، مدفوعاً بهبوط سهم طاقة بنسبة 5.66 في المئة، كما تراجعت أسهم البنوك 0.52 في المئة بسبب تراجع سهم بنك الخليج الأول 0.8 في المئة.

حظر التعاملات

وفي سياق متصل، بدأت اليوم فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى حين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2016، ويستند القرار إلى أحكام المادة 14 من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 للعام 2001.

وأكد سوق أبوظبي على ضرورة التزام جميع الشركات المدرجة والإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق بالقرار، إذ يلزم السوق الشركات المدرجة بتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تطلبها هيئة الأوراق المالية والسوق، إضافة إلى موافاتها بأي تطورات جوهرية تؤثر في أسعار الأسهم.

ويلزم السوق الشركات المدرجة بموافاته بتقارير سنوية ونصف سنوية وربع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها بما يفصح عن مركزها المالي وذلك حال صدورها، إذ تتضمن شروط الإدراج موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي بأسماء من يملكون أو تصل مساهماتهم مع أولادهم القصر خمسة في المئة فأكثر من أسهم الشركة.

العربي المتحد يتصدر

ومن جانبه، تصدر سهم البنك العربي المتحد لائحة الأسهم الأكثر خسارة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ مطلع العام الجاري 2016 بنسبة 63.2 في المئة، وخسر السهم 1.98 درهم، أعقبه سهم صناعات أسمنت الفجيرة بـ 32 في المئة، مسجلاً خسارة 85 فلساً، إلى جانب مجموعة أغذية التي فقد سهمها 25.2 في المئة، إضافة إلى تراجع سهم شركة أبوظبي للتأمين 23.6 في المئة.

يشار إلى أن سوق أبوظبي حذر أخيراً من ما اعتبره ادعاءات بنك روتشيلد الخليج الاستثماري عبر موقعه الإلكتروني بشأن امتلاك الأخير لمكاتب خاصة به في سوق أبوظبي العالمي ـ جزيرة المارية، موضحاً أن "روتشيلد" لا يمتلك التصريح لمزاولة الخدمات المالية في السوق بصفة شخصية مخولة أو معفاة، محذرة من التعامل مع البنك وممثليه في النواحي المالية والمعاملات المتصلة بالأصول.