أخبار

25 "جهاديًا" كانوا يخططون لهجوم في إسطنبول

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

 

اسطنبول: اوقفت الشرطة التركية 25 "جهاديًا"، بينهم قيادي كبير في "تنظيم الدولة الاسلامية"، اشتبه في تحضيرهم لاعتداء في اسطنبول، وفق ما افادت صحيفة خبر-تورك السبت.

بين الموقوفين السوري علي العقال، وهو مسؤول عمليات التنظيم المتطرف في تركيا، الذي اوقف في عملية دهم للشرطة في العاصمة التركية. واوقف 24 آخرون (سوريون وعراقيون) في عملية اخرى للشرطة في اقليم كوجوجيميجي في اسطنبول، بحسب الصحيفة.

واوضح المصدر ان تسعة منهم يشتبه في صلتهم المباشرة بالعقال، الذي كان من المقرر ان يرسل اليهم متفجرات وذخائر لتنفيذ اعتداء في اسطنبول. اما الـ 15 الباقون فتهمتهم تتمثل في السعي الى اجتياز الحدود التركية للانضمام الى مسلحين "جهاديين".

اضافت الصحيفة ان الشرطة التركية القت القبض على "خلية نائمة"، وضبطت العديد من الوثائق والمعدات المعلوماتية التابعة للتنظيم "الجهادي".

واتي هذه الاعتقالات غداة توقيف اربعة اشخاص في اطار التحقيق في تهديدات لسفارات عدة، بينها السفارة البريطانية التي اغلقت ابوابها الجمعة لاسباب امنية.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
تريدون السلام؟ الحل موجود
محمد الشعري -

تريدون السلام؟ الحل موجود . الحل هو كشف و إزالة المافيات المتسببة في التلقين الميتافيزيقي و المستفيدة منه ماليا و سياسيا و عقائديا . كفوا عن مطاردة ضحايا الميتافيزيقيا و تجاهل مجرميها . فالحل هو تقديم القدوة الأخلاقية في جميع الظروف و في كل الشؤون الخاصة و العامة . الحل هو تشجيع الشعوب على كشف و إزالة الإجرام المنظم . الحل هو تحقيق الوحدة العربية عوض دولة الخلافة التي ليست سوى حروب أهلية مستديمة . الحل هو إنشاء أكثر ما يمكن من هيئات و جمعيات و منظمات و شبكات متخصصة كلها في الشفافية و تحديدا في تطبيق المبدأين التاليين : المبدأ الأول : يجب أن ينص القانون على أن كل من يكشف عملا إجراميا ينال بحكم قضائي مكافأة مالية مقتطعة من ممتلكات من إرتكب تلك الجريمة و من حرض عليها تحريضا مباشرا أو غير مباشر . المبدأ الثاني : يجب على كل من يمارس أي نشاط سياسي مباشر أو غير مباشر ( كالحزبيين و النقابيين و البرلمانيين و الوزراء و الإعلاميين و القضاة و الأعوان الدينيين و كافة موظفي الدولة المدنيين و العسكريين ) أن يقدم للرأي العام بشكل دوري شهري و دقيق و تفصيلي محدد قانونيا كافة البيانات المتعقة بالشؤون المالية الخاصة به و بأفراد أسرته .