الحوثيون ينتقدون قرار هادي بنقل البنك المركزي اليمني إلى عدن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
انتقد الحوثيون قرار الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، بتعيين رئيس جديد للبنك ونقله إلى مدينه عدن.
وكان الرئيس اليمني المقيم خارج البلاد عبد ربه منصور هادي قد اصدر قراراً يوم الأحد قضى بتعيين منصر القعيطي، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي من مدينة صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد.
وتمثل تلك الخطوة تصعيدا للأزمة المالية في اليمن الذي مزقته الحرب.
وقال الرئيس الجديد للبنك إن الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء، كانوا ينهبون البنك المركزي لتمويل الحرب على حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأصدر المجلس الحاكم للحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح بيانا قالوا فيه إن "هذه الخطوة غير المسبوقة تعكس مدى اليأس والاضطراب الذي وصل إليه النظام السعودي وأعوانه في الرياض."
وأضاف البيان أن البنك المركزي في صنعاء والذي يديره حاليا محافظ مخضرم هو محمد بن همام، لا بد أن يكون السلطة النقدية الشرعية الوحيدة في اليمن.
وجاء في البيان أن "تلك الخطوة لاغية ولا وجود لها من وجهة النظر الشرعية ... إننا نهيب بالمجتمع الدولي، خاصة المؤسسات النقدية والمالية الدولية أن تلتزم بقرارها وأن ترفض تلك الخطوة."
وقال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في لقاء تلفزيوني مع محطة المنار اللبنانية إن تلك الخطوة تأتي مباشرة من الولايات المتحدة، وطلب من اليمنيين دعم البنك في صنعاء.
وأضاف الحوثي "ليشارك كل من يستطيع في دعم البنك سواء بـ 50 أو 100 أو 1000 ريال، وسوف ترون كيف سيصمد البنك أمام المؤامرات التي يواجهها."
وقال المدير الجديد للبنك منصر القعيطي، يوم الأثنين، إن المرتبات، التي يدفعها البنك المركزي للجنود والمسؤولين الموالين للحوثيين، أدت إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبنك من العملات الأجنبية من 5.2 مليار دولار في سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس/ آب.
لكن دبلوماسيين يتفقون على أن البنك المركزي حافظ إلى حد كبير على حياده خلال الحرب الأهلية التي استمرت 18 شهرا، مما جعله الدعامة الأخيرة للنظام المالي اليمني، والضامن لواردت من الاحتياجات الغذائية الأساسية، وهي مهمة تزداد صعوبة مع تضاؤل حجم الاحتياطي الأجنبي في البلاد.