مجلس الوزراء المغربي يصادق على قانون تفعيل ترسيم الامازيغية

الرباط: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم في القصر الملكي بطنجة مجلسا للوزراء هو الاخير في ولاية حكومة عبد الاله ابن كيران، وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية وعلى مشروع مرسوم بقانون، منها مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.

وذكر بيان تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني انه في بداية أشغال المجلس الوزاري، قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون موازنة 2017.

أولويات موازنة 2017

ويرتكز مشروع الموازنة على أربع أولويات كبرى:

1- تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.

2- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل.

3- تأهيل الرأسمال البشري، عبر مجموعة من التدابير المتعلقة بتفعيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

4- تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الصحراوية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.

&

&

واشار البيان الى ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي تم اتخاده بناء على أحكام الفصل الخامس من الدستور، يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، وفي الفضاءات والخدمات العمومية، وكذا تحديد مراحل وآليات تتبع هذا التفعيل.كما وافق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

ويحدد هذا المشروع، الذي جرى إعداده بناء على مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره. وسيجمع المجلس كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة تنمية التراث الثقافي.كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على تناسقها، علما بأنه سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.

قانون منظم الإضراب&

وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقال البيان ان هذا المشروع الذي تم إعداده طبقا للفصل 29 من الدستور، وطبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية،يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب، والعقوبات المطبقة على مخالفي أحكام هذا القانون التنظيمي، فضلا عن تمكين السلطات العمومية من ضمان النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.

اخضاع عناصر الوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري&

أما مشروع مرسوم القانون الذي صادق عليه المجلس الوزاري فيتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، لاسيما فيما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين، ومظاهر الانضباط واللياقة العسكرية، وكذا المكافآت والعقوبات التأديبية.

ويهدف هذا المشروع إلى إخضاع جميع فئات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة للضمانات الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الملكية ولأحكام القانون المتعلق بالقضاء العسكري.

اجتماع ملكي لبحث قضايا الطاقة&

على صعيد اخر، قال بيان للديوان الملكي أن العاهل المغربي، ترأس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بطنجة، جلسة عمل خصصت للقطاع الطاقي وبالأساس البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة.

وقال البيان ان ملك المغرب ذكر بأهمية هذا المشروع الكبير الذي سيمكن المغرب من تحقيق اكتفاء طاقي مؤكد، والذي يندرج في إطار الرؤية الملكية لجعل المغرب رائدا في هذا المجال.

وشكل هذا الاجتماع أيضا، فرصة لتقييم مدى الالتقائية المؤسساتية والعملية التي يتعين أن تنظم القطاع، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

وأشار البيان إلى أن العاهل المغربي ،خلال هذه الجلسة، أخذ علما باستكمال الجانب المؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تؤطر الوكالة المغربية للطاقات المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، كما تم نشرها امس بالجريدة الرسمية للمملكة.

على الصعيد العملي، قال البيان انه تم تسجيل أنه، تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي خلال الاجتماع الاخير، فإن المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة هي في طور التحويل الفعلي نحو "مازين".

واضاف ان العاهل المغربي أخذ علما بالإجراءات المتخذة من طرف الفاعلين والتي تدعم هدف الرفع من حصة المصادر المتجددة في الباقة الكهربائية إلى 42 في المائة في افق سنة 2020.

و جدد ملك المغرب توجيهاته المتعلقة بهدف رفع هذه الحصة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، وهو الطموح الذي بموجبه ستشكل البرمجة الاستراتيجية، المرحلة المقبلة، والتي ستجسد بشكل واضح التكاملات المأمولة في هذا القطاع.

حضر جلسة العمل مع العاهل المغربي، رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ومستشارا الملك فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، ومدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، ومديرة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرا، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المستدامة مصطفى بكوري.