تونس تعيش حالة طوارئ اقتصادية

تونس: حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي الاربعاء من ان تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو و"صعوبات كبيرة" في المالية العامة، داعيا الاجانب الى الاستثمار في بلاده.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر القادم مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور اكثر من الف شركة، وقال عبد الكافي في لقاء نظمته "غرفة التجارة التونسية-البريطانية" حول "مناخ الاستثمار بتونس" ان "الوضع يستوجب ان نبدأ في الاستثمار في هذا البلد". 

واضاف "إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الارهاب، فيجب ان يعلم الجميع اننا في حالة طوارئ اقتصادية ايضا".

وتعيش تونس حالة طوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش المتطرف.

وقال الوزير التونسي "نحن في حرب اقتصادية ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية" متوقعا ان يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن أقل من 1،4 بالمئة مقابل 2،5 كانت متوقعة بداية العام. 

وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد الى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي.

وذكر ان الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2،5 مليار يورو) في 2010.

وقال "سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس".

وتابع ان حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 اغسطس الماضي قامت بـ"تشخيص صحيح" للوضع و"سوف تعالج اصل الداء" معربا عن "امله الكبير في هذا البلد".

ولاحظ ان مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر نهاية نوفمبر القادم "لن يكون مؤتمر مانحين".

وتراهن السلطات على هذا المؤتمر لجلب استثمارات.

والشهر الحالي أقر البرلمان قانونا جديدا للاستثمار سيتم تفعيله مطلع كانون الثاني/يناير 2017.