الصين تشدد الرقابة على صرف العملات

تعتزم الصين التشدد أكثر في عمليات صرف العملات التي يقوم بها أفراد، سعيًا إلى وقف حركة هروب الرساميل الهائلة الى خارج البلاد، وسط تراجع سعر صرف اليوان.

بكين: أوردت الوكالة الرسمية المكلفة مراقبة سوق الصرف السبت أنه يتحتم الآن على الأفراد الراغبين في القيام بعمليات تحويل مبالغ باليوان الى عملات أجنبية، أن يقدموا المزيد من المعلومات المفصلة لمصارفهم، بما في ذلك توفير توضيحات حول الأموال المعنية بالعمليات فضلا عن وثائق هوية.

وذكرت الوكالة على موقعها أن بوسع الافراد تحويل ما يوازي خمسين ألف دولار في السنة، مشيرة إلى أن هذا الحد الأقصى لن يتغير. وأوضحت أنه "بسد الثغرات في المراقبة"، يفترض بالتدابير الجديدة لتشديد الرقابة ان تمنع المناورات للالتفاف على هذا السقف.

وقالت أن المطلوب "مكافحة التحويلات غير القانونية وعمليات تبييض الأموال والمصارف السرية" مؤكدة انها "ستضاعف عمليات المراقبة العشوائية وستشدد العقوبات". اما المصارف، فستكون ملزمة بالتثبت من صحة المعلومات التي تتلقاها.

من جهة اخرى، سيتحتم على المؤسسات المالية اعتبارا من يوليو أن تبلغ البنك المركزي الصيني بأي تحويلات دولية تتخطى مئتي ألف يوان (28800 دولار) بهدف مكافحة "تبييض الاموال". لكن هذه المراقبة المشددة تندرج بصورة خاصة ضمن المجموعة الواسعة من التدابير التي يتخذها النظام الشيوعي لاحتواء هروب هائل للرساميل خارج الصين.

خرج حوالى الف مليار دولار من الصين عام 2015، وتواصلت هذه الحركة في العام الماضي أيضا لتصل الى 690 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام 2016، بحسب تقديرات وكالة بلومبرغ.

وفي ظل تباطؤ اقتصاد العملاق الآسيوي، وضعف اليوان، وترقب زيادة معدلات الفائدة الرئيسة في الولايات المتحدة (الامر الذي يجعل السندات بالدولار اكثر جاذبية)، يتجه المدخرون الى ايداع اموالهم بعملات غير العملة الصينية. نتيجة لذلك، يخضع اليوان لضغوط شديدة ادت الى هبوط سعر صرفه الى ادنى مستوياته منذ ثماني سنوات مقابل الدولار، بعدما تراجع حوالى 7% خلال عام.

ويؤدي ذلك الى حلقة مفرغة، حيث ان تراجع سعر اليوان يثير بدوره قلق المدخرين ويحضهم اكثر على توظيف اموالهم في استثمارات أكثر أمانا ومردودا في الخارج.

من جهتها، تسعى السلطات الصينية إلى دعم عملتها باعادة شراء مبالغ باليوان، مستخدمة من اجل ذلك أموالا من احتياطاتها بالعملات الاجنبية، ما ادى الى تراجع هذه الاحتياطات بحوالى 70 مليار دولار في نوفمبر.