السعودية تحث دول أوبك على الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط

السعودية قبلت تخفيض إنتاجها وتنازلت عن مطالبة إيران بالمثل

أكدت السعودية على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط في الالتزام بقرار تخفيض الإنتاج الذي اتخذ أواخر العام الماضي.

وكانت منظمة أوبك قد وافقت في نوفمبر/تشرين الثاني على أول تخفيض لإنتاجها منذ 2008، بعد أن قبلت السعودية بتخفيض إنتاجها، وتنازلت عن مطلبها تخفيض إيران لإنتاجها أيضا.

وجاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الاثنين أن مجلس الوزراء أكد على "أهمية الاستقرار والتنسيق وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء، والالتزام بتطبيق اتفاقية تخفيض الإنتاج التي توصلت إليها المنظمة."

وقد أعلنت السعودية في وقت سابق العام الماضي عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل مرتبات الوزراء بنسبة 20 في المئة، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى، الذين يبلغ عددهم 160 شخصا، والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن.

وأعلن أيضا عن رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء. وجمعت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مبلغا قياسيا في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية، بلغ 17.5 مليار دولار أمريكي.

وتتزامن خطة التقشف مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، إذ انخفض سعره بأكثر من النصف.

السعودية اتخذت إجراءات تقشف بعد انخفاض عوائد النفط

وعانت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، من عجز غير مسبوق في ميزانية العام الماضي. ويمثل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطة واسعة تحت عنوان رؤية "2030" بهدف تنويع الاقتصاد السعودي.

وتهدف الخطة أيضا إلى التأسيس لقدر أكبر من المسؤولية.

وتتوقع السعودية بلوغ عجز ميزانية الدولة خلال 2017 نحو 52.8 مليار دولار، ويعد هذا انخفاضا كبيرا مقارنة بالعجز المسجل في الميزانية السابقة.

كما كشفت أن العجز الفعلي المسجل في ميزانية 2016 بلغ 79 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.9 في المئة عن العجز الذي كان متوقعا للسنة الجارية.

وكانت ميزانية الدولة قد سجلت سنة 2015 عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار.

ورغم الانخفاض المسجل والمتوقع في نسبة العجز، إلا أن 2017 ستكون رابع سنة متتالية تسجل فيها المملكة السعودية عجزا في ميزانيتها.