تداول: 70 شركة أبدت رغبتها بالانضمام للسوق الموازية

«إيلاف» من الرياض: كشفت هيئة السوق المالية السعودية أن عدد الشركات التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى السوق الموازية "نمو" يتراوح من 60 إلى 70 شركة، لكن عدد الشركات التي توافقت مع شروط الإدراج أقل من ذلك بكثير حسب ما ذكر نائب رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية.

ولم يعط نائب رئيس هيئة السوق المالية في العرض الذي قدمته هيئة السوق المالية للإعلاميين عن السوق الموازية رقماً حول عدد الشركات التي توافقت مع شروط الإدراج في السوق الموازية.

 يأتي ذلك بعد أن قررت السوق المالية السعودية "تداول" إطلاق نمو - السوق الموازية في 26 فبراير من العام المقبل 2017، وذلك بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، مشيرة إلى أن نمو - السوق الموازية سوق موازية يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج.

20٪ نسبة التذبذب المسموح بها 

وفي سياق متصل، قال طارق المشرف، مدير إدارة التداول في شركة تداول، إن نسبة التذبذب في التداولات ستكون 20% في السوق الموازية في كل أيام التداول بما يشمل أولى جلسات التداول.

السماح للشركات الخليجية في الإدراج

وأوضح مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ وسام بن حسين الفريحي أن تخفيف بعض المتطلبات مثل عدم الالتزام بحوكمة الشركات التي ستطرح في السوق الهدف الرئيس منه هو تخفيض التكلفة على تلك الشركات حتى تستطيع الاستفادة من السوق، مؤكداً أن الشركات الخليجية سيسمح لها بالتداول في السوق، ولكن لم تتقدم حتى الآن أية شركة خليجية بطلب للإدراج.

 وأضاف أن غالبية اللوائح المطبقة في السوق الرئيسة هي التي سيتم تطبيقها في السوق الموازية، ولكن لم يتضح بعد كيفية التعامل مع الشركات صاحبة الخسائر المتراكمة في السوق الموازية، وهل هي مثل السوق الرئيسة أم لا؟

الشريحة المستهدفة 

ذكرت تداول في وقت سابق أن الأسهم المدرجة في نمو – السوق الموازية يقتصر على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في نمو – السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية والتي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.

كانت قد أعلنت عددا من الشركات في السعودية عزمها إدراج أسهمها في السوق الثانوية ومنها شركة "مطابخ ومطاعم ريدان" وشركة "باعظيم التجارية" و"بحر العرب لأنظمة المعلومات" وشركة "الوطنية للبناء والتسويق".

الأهداف الرئيسة للسوق الموازية

 كما أوضحت تداول أن الأهداف الرئيسة لإنشاء نمو – السوق الموازية تتمثل في ايجاد مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، إضافة إلى زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية لبناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، ما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، الذي من شأنه توفير العديد من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة لكافة المشاركين والمتعاملين في السوق المالية.

وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات (الصغيرة والمتوسطة) للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنةً بالسوق الرئيسة من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.  

وتتيح نمو السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، والذي سيساهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات ما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.

الفرق بين السوق الموازية والرئيسة

وتمتاز السوق الموازية بمتطلبات طرح وإدراج أكثر مرونة يتم تقديمها لهيئة السوق المالية وشركة تداول مقارنة بشروط الطرح الأولي في السوق الرئيسة، كما أن متطلبات الإفصاح أكثر مرونة (من حيث المدة) مقارنة بالسوق الرئيسة، وذلك من خلال الإفصاح عن البيانات المالية الربعية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما، الإفصاح عن البيانات المالية السنوية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.

كما أن الحد الأدنى للقيمة السوق للطرح في السوق الموازية تبلغ 10 ملان ريال، بعكس السوق الرئيسة التي تشترط 100 مليون ريال للطرح والإدراج، كما أن النسبة المطروحة من قيمة الشركة في السوق المالية تنخفض إلى 20٪ كحد أدنى، بعكس السوق الرئيسة التي تشترط 30٪ من رأس مال الشركة.

وفي السوق المالية الموازية يشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال، في حين أن السوق الرئيسة تشترط 200 مساهم على الأقل كي يتم طرح الشركة وإدراجها.

ونسبة التذبذب المسموح فيها في السوق الموازية تصل إلى 20٪، بينما تصل إلى 10٪ في السوق الرئيسة.

شروط الانتقال من السوق الموازية للرئيسة

أشارت إلى أن انتقال الشركات من نمو السوق الموازية إلى السوق الرئيسة يتطلب تحقيق شروط تتضمن أن تكون الشركة مدرجة في نمو - السوق الموازية لمدة لا تقل عن سنتين، وتحقيق متطلبات السوق الرئيسة قبل الانتقال بعام على الأقل.