محمد بن راشد يعلن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050

«إيلاف» من دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الثلاثاء الاستراتيجية الإماراتية للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، والتي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 في المئة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المنتجة إلى 50 في المئة، وتحقيق وفر يعادل 163.5 مليار دولار حتى عام 2050. 

خطة التوازن

وقال الشيخ محمد بن راشد خلال إطلاق استراتيجية الطاقة 2050، الأولى من نوعها، بمشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمجالس التنفيذية في الامارات، تحت إشراف الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة الطاقة ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل: "خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية وتوازن بين الانتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات"، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ في الاعتبار نموًا سنويًا للطلب يعادل 6 في المئة سنويًا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25 إلى 50 في المئة بحلول عام 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70 في المئة خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وأضاف: "ضمان إستدامة موارد الطاقة هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، والحكومة حققت إنجازًا بصياغة أول استراتيجية موحَّدة للطاقة في الدولة على جانبي الانتاج والاستهلاك، ومن لا يفكر بالطاقة لا يفكر بالمستقبل. ودول الخليج تتشابه في تركيبها الاقتصادي ونتمنى أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للطاقة خليجيًا لضمان تنمية مستدامة لشعوبنا وقوة عالمية لاقتصاداتنا". 

وبحسب الشيخ محمد بن راشد، يتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050 تنويع مصادر الطاقة كالآتي: 44 في المئة للطاقة النظيفة، و38 في المئة للغاز، 12 في المئة للفحم الأخضر و6 في المئة للطاقة النووية.

تغيير نوعي

تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضًا إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في المجتمع الإماراتي وتنويع مصادرها، من خلال مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة، وخفض نسب الاستهلاك في المباني والمنازل كلها، وذلك بنسبة 40 في المئة. 

كما تهدف أيضًا إلى تعزيز ريادة الإمارات في قطاع الطاقة والأعمال والاستدامة، وتأمين إمدادات الطاقة، حيث تواكب التقدم الحاصل في تقنيات الطاقة وتعمل على تحقيق استدامة موارد الدولة وحفظها للأجيال القادمة؛ وتحفّز الاستراتيجية النمو الاقتصادي والاستثمار في تخزين الطاقة في الدولة، وتساهم في تقليل استهلاك الطاقة،

واعتماد هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق نحو استدامة الطاقة في الإمارات لأنها تضمن تحقيق السعادة وتأمين إمدادات الطاقة، وتبدأ مرحلة تطبيقها بتنفيذ مبادرات مبتكرة، بينها تعزيز التعاون في تبادل الطاقة على المستويين الاماراتي والخليجي، من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي التي تمثل أحد أهم مشاريع التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج العربي. 

ثلاثة مسارات

تُنفّذ هذه الاستراتيجية في ثلاثة مسارات: الأول، انتقال سريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد من خلال مبادرات مبتكرة؛ والثاني، اجتراح حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل؛ والثالث، بحث وتطوير وابتكار لتوفير طاقة مستدامة. 

من هذا المنطلق، ترسّخ هذه الاستراتيجية أسس الترشيد وترفع مستوى الوعي عند جيل المستقبل وتطوّر مستويات التكامل مع القطاع الخاص في إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة وتشجّع الاستثمار في ميادين البحث والتطوير المتنوعة. 

وهذه الاستراتيجيا ثمرة تعاون وتكامل بين وزارة الطاقة الاماراتية وقطاعات الطاقة المحلية، وتراجع كل خمس سنوات لتطويرها باستمرار. 

وكان الشيخ محمد بن راشد أطلق "استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل" في سبتمبر، وهدفها استكشاف مبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها وصوغ خطط استباقية لها، من خلال إطلاق مختبرات حكومية مختصّة في بناء سيناريوهات المستقبل.