ارتفاع قياسي في معدل التضخم في مصر

&"إيلاف&" من القاهرة: قال البنك الدولي إن معدلات نمو الاقتصاد المصري، سوف تتراجع في العام الجديد 2017، متوقعًا أن تبدأ معدلات النمو في الارتفاع في العام المقبل 2018.

يأتي ذلك تزامنًا مع إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تقريرًا، يؤكد فيه ارتفاع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي في مصر بنحو 24.3 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2015 ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، أي من نحو تسع سنوات.

وتوقع البنك الدولي أن تتراجع معدلات النمو في مصر من 4.3 % العام الماضي، إلى 4% خلال العام الجاري 2017، وأرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، بسبب التراجع في معدلات الاستهلاك، نتيجة ارتفاع الأسعار.

كما توقع البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي الذي حمل عنوان "الآفاق الاقتصادية للنمو العالمي لعام 2017"، أن يبدأ الاقتصاد المصري في التحسن خلال العام 2018، لتتراوح معدلات النمو ما بين 5.1% و5.4% في 2019.

وفي السياق نفسه، كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن&ارتفاع في معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 24.3 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2015 ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، ينما سجل 3.4% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه.

وقال الجهاز في التقرير الشهري له، إن أسعار الطعام والشراب ارتفعت في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنحو 5.2% ، كما زادت أسعار الأثاث والمعدات بنحو 2.7 % والرعاية الصحية 5.6% والمواصلات 1 % والمطاعم والفنادق 3.1%.

إرتفاع أسعار الطعام والشراب

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الطعام والشراب في الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2015 بنحو 29.3 % ، كما زادت أسعار السجائر والدخان 25.6 % والأثاث والمعدات بنحو 25.4 % والرعاية الصحية 33.3 % والمواصلات 22.8 % والمطاعم والفنادق 28.3%.

ولفت الإحصاء إلى أن معدل التضخم في الحضر زاد خلال الشهر الماضي بنحو 3.1 % ليبلغ 211.7 نقطة مقارنة 205.3 نقطة في الشهر السابق عليه ، وعلى أساس سنوي ارتفع إلى 23,3%، وفى الريف ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بنحو 3,6% ليبلغ 225.7 نقطة مقابل 217,8 نقطة خلال فترة المقارنة، وعلى أساس سنوي، زاد معدل التضخم بحوالي 25.6 % مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.

وشهدت مصر موجة ارتفاع في أسعار مختلف السلع، بنسب تتراوح ما بين 50 و200%، بسبب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار الأميركي من 8.88 جنيهات إلى 18.65 جنيهًا.

وأعلنت تسع جمعيات للمستثمرين في مصر، أن نحو مائة شركة توشك على الإفلاس، وخسرت رأس مالها، بسبب القرار، بينما طالب نواب في البرلمان، بإقالة رئيس الحكومة شريف اسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري أن هناك مذكرة مقدمة من 190 نائبًا في البرلمان المصري، تطالب بتحديد موعد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمناقشته في ضرورة إقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، بسبب الآثار السيئة على الاقتصاد بعد تعويم الجنيه.

وأكد النواب أنهم "سوف يطالبون السيسي أيضاً بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية، وذلك في محاولة لإعادة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي وجذب المستثمرين".

تحسن في معدلات النمو

وفي ما يخص معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع البنك الدولي، أن تشهد تحسنًا عن معدلاتها السابقة لتصل إلى 3.1% في 2017 مقارنة بنحو 2.7 في 2016، محذرًا مما وصفه بـ"مخاطر الهبوط الكبير في معدلات النمو التي تحوم حول منطقة الشرق الأوسط"، وقال: "إذا لم يحدث مسار تصاعدي للأسعار، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الإنفاق الحكومي ومصادر إيرادات المالية العامة وتراجع النشاط الاقتصادي".

وتوقع البنك أن "تسجل السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط نموًا يصل إلى 1.6% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من 1% في عام 2016".

وأضاف البنك الدولي أن معدلات النمو العالمي سوف تنخفض أيضًا من 2.8% إلى 2.7%، وأوضح أن سبب التراجع العالمي هو "الشكوك المتزايدة بشأن توجه الولايات المتحدة في سياسات الداخلية والخارجية والخاصة بالموازنة والتجارة وسياسة الهجرة، فضلاً عن الغموض المحيط بمصير المفاوضات حول الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي".

وأقر البنك بأن "بعض السياسات التي يقترحها ترامب يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي العالمي، كخطته لإجراء تحديث ضخم في البنية التحتية"، محذرًا في الوقت نفسه من "النتائج الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات التجارية الانتقامية، التي يلوح بها، والتي يمكن أن تؤدي إلى كبح النمو العالمي، إضافة إلى النزعة الحمائية والشعبوية التي يمكن أن تبرز في أوروبا في 2017 خلال الانتخابات المقررة في فرنسا وألمانيا".

نظرة تشاؤمية

وفي ما يخص الاقتصاد الصيني، توقع البنك الدولي استمرار التراجع في معدلات النمو ليبلغ 5.6%، مع نظرة تشاؤمية حول آفاق المستقبل بسبب فتور التجارة العالمية وتراجع الاستثمارات وضعف نمو الإنتاجية وتراجع معدلات الطلب العالمي.

وقال إيهان كوس، المشرف الرئيسي على إعداد التقرير: "علينا أن نبقى منتبهين، كل الأنظار متجهة إلى صانعي السياسات في الولايات المتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم".

وقال جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن بعد سنوات من النمو العالمي "المخيب للآمال"، فإن من الأمور المشجعة أن نلمح في الأفق بوادر تحسن في الآفاق الاقتصادية، وحان الوقت لاغتنام هذا الزخم، وزيادة الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية"، معتبرًا أنه أمر ضروري لتسريع خطى النمو الاقتصادي المستدام الذي يشمل الجميع بثماره من أجل إنهاء الفقر المدقع.

ودعا بول رومر، رئيس الاقتصاديين بالبنك الدولي، "الحكومات إلى أن تتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للاستثمار مع شعور بالثقة في أن رأس المال الجديد الذي نقدمه سيصب في صالح البنية التحتية للترابط العالمي".