عقبات قانونية تعترض حرب ترامب التجارية

واشنطن: بعد أن أعلن دونالد ترامب معارضته نقل المؤسسات الاميركية الى الخارج، هدّد الرئيس المنتخب المكسيك والصين وشركات متعددة الجنسيات بتدابير عقابية تجارية، لكن يفترض به لتنفيذ ذلك انتهاج سبل قانونية، ما يعرض بلاده لتدابير مضادة.

وقطع ترامب وعودا باعادة الوظائف الى الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية، وجدد الأربعاء تهديداته، مؤكدا انه سيفرض على المؤسسات التي تنتج في المكسيك "ضريبة حدودية كبيرة". لكن هل سيتمكن فعليا من القيام بذلك؟.

بموجب المادة الاولى في الدستور الاميركي، الكونغرس الاميركي مكلف "فرض وجمع" الرسوم الجمركية و"تنظيم المبادلات التجارية مع الدول الاجنبية". لكن الدستور يكلف الرئيس الاميركي وادارته مهمة التفاوض بشأن "المعاهدات" الدولية شرط ان يوافق عليها الكونغرس.

وخلال القرن العشرين، وسع البرلمان الاميركي حقل نشاط الرئيس في المجال التجاري.

ويقول المسؤول السابق في القضايا التجارية في الخزانة الاميركية غاري هافباور لوكالة فرانس برس "تمنح القوانين الاميركية اليوم الرئيس صلاحية كبيرة من أجل فرض قيود على المبادلات التجارية".

سلسلة تدابير وتدابير مضادة

ويسمح "قانون التجارة مع العدو" الذي تم التصويت عليه في 1971 ايضا للرئيس الاميركي بوضع حدّ لواردات بلد "في اوقات الحرب او خلال فترات اخرى من الحالات الطارئة الوطنية"، وهو تعبير غير دقيق يحتمل تفسيرات عدة.

وفي 1941، لجأ اليه الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت لتجميد المبادلات التجارية مع اليابان. ويؤكد خبراء ان ترامب قد يستخدمه اليوم مستندا الى مبدأ تنفيذ الولايات المتحدة عمليات مسلحة في العراق وافغانستان.

كما يمكن تبرير تدابير أخرى عقابية بسهولة اكبر. ويسمح "قانون التجارة" العائد الى 1974 بفرض رسوم جمركية على بلد اذا كانت نشاطاته "غير منطقية"، او بتعليق اتفاق تجاري اذا كان يحمّل الولايات المتحدة "اعباء" اقتصادية.

ويعتبر اتفاق "ألينا" الذي يضم الولايات المتحدة والمكسيك وكندا من الاهداف المفضلة لترامب، ويمكن ان يكون مشمولا بالتدابير.

ويسمح هذا القانون ايضا للادارة الاميركية بفرض ضريبة "15%" على الواردات خلال فترة زمنية قصوى من 150 يوما لاتاحة الفرصة للولايات المتحدة بتصحيح "خلل في ميزان المدفوعات" مع شركائها التجاريين.

وقد يعطي العجز التجاري المزمن للولايات المتحدة مع الصين، ترامب الحجة المرجوة.

لكن هذه الاجراءات الممكنة قانونا قد تنطوي على مخاطر اقتصادية وسياسية.

ويقول المحامي كليف بيرنز المتخصص في قضايا التجارة في مكتب "براين كايف" في واشنطن، لوكالة فرانس برس ان "ذلك سيؤدي الى سلسلة من التدابير والتدابير المضادة ستتمّمها الدول من خلال رفع شكاوى امام منظمة التجارة العالمية".

تهديد "استثنائي"

الا انه سيكون من الاصعب قانونا تبرير فرض رسوم جمركية على مؤسسات ك"جنرال موتورز" و"تويوتا" لانتاج السيارات، كما هدد ترامب.

وتضمن المادة 14 في الدستور حماية قانونية ستتأثر بعقوبات محتملة.

وبحسب بيرنز، قد يتذرع ترامب بقانون الطوارئ العائد الى العام 1977 الذي يتيح اتخاذ تدابير موقتة في حال تعرض الاقتصاد لتهديد "استثنائي" لا تفضي الى اجراءات قانونية امام المحاكم.

ويقول المحامي "عموما اذا حاولتم الاحتجاج على اجراء رئاسي اتخذ بموجب هذا القانون، سيرد الرئيس بانه يمارس صلاحياته في الشؤون الخارجية وسيدعم القضاء موقفه".

وقد يستخدم ترامب سبيلا آخر هو فرض رسوم جمركية ليس على المؤسسة بل على قطع الغيار التي تستخدمها خصوصا في قطاع صناعة السيارات.

ويقول هافباور الباحث في مركز "بيترسن انستيتيوت" في واشنطن "قد يحدد بعض القطع التي تستوردها المؤسسة، كهياكل السيارات ذات حجم محدد او طراز المحركات".