صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الاميركي في عهد ترامب

واشنطن: وجه صندوق النقد الدولي الاثنين رسالة مشجعة للادارة الاميركية المقبلة من خلال المراهنة على خطة دونالد ترامب لانعاش الميزانية التي ستحفز الاقتصاد الاميركي مع التحذير من اية نزعة "حمائية".

وقبل خمسة ايام من تولي ترامب مهامه، رفعت توقعات النمو لاكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0,1 بالمئة لهذا العام (2,3 بالمئة) وب 0,4 بالمئة لعام 2018 (2,5 بالمئة) مقارنة بتوقعات نشرت قبل ثلاثة اشهر، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي حول الظرف الاقتصادي العالمي.

ويشير صندوق النقد الى ان هذه التوقعات المتفائلة تاتي اساسا من "انعاش الميزانية" الذي اعلنه ترامب وتعهد بالاستثمار المكثف في البنية التحتية، مشيرا مع ذلك الى "شكوك" لا تزال تحيط ببرنامجه الاقتصادي.

ويبدو صندوق النقد اقل تفاؤلا بشان باقي العالم الذي ابقى توقعاته بشانه دون تغيير (3,4 بالمئة في 2017 و3,6 بالمئة في 2018) رغم توقعه تسارعا اكبر اذا جاء الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة اكبر من المتوقع.

وحتى الان وعد ترامب بخطة في البنى التحتية بقيمة تفوق 500 مليار دولار ويمكنه التعويل على كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون.

ويتناقض تفاؤل صندوق النقد الدولي مع حذر البنك الدولي الذي كان خفض الاسبوع الماضي توقعاته بالنسبة للنمو العالمي بسبب "الشكوك" التي تحيط بالوضع الاميركي.

غير ان صندوق النقد الذي تشكل واشنطن اكبر مساهميه، وجه تحذيرا للادارة الجديدة مشيرا الى مخاطر عرقلة التجارة العالمية.

وقال الصندوق "ان القيود المتزايدة على التجارة العالمية والهجرات تؤثر على الانتاجية والعائدات وسيكون لذلك اثر سلبي فوري على ثقة المستثمرين".

وكان ترامب هدد بردود انتقامية تجارية بحق المكسيك والصين مع هجومه على الشركات المتعددة الجنسيات التي تنقل مصانعها خارج الولايات المتحدة.

ويبدو ان المكسيك وهي الهدف الابرز لترامب، بدأت تعاني من ذلك مع توقعات  نمو بنسبة 0,6 بالمئة في 2017 كما في 2018، بحسب الصندوق.

تأرجح صيني

كما يمكن ان يوجه تحذير صندوق النقد الى بريطانيا التي تستعد للتفاوض على خروجها من الاتحاد الاوروبي ووعدت بالتشدد في مجال الهجرة.

وبعد ان كان الصندوق ينذر بايام سود اذا قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي، عاد الاثنين وصحح موقفه مع رفع توقعاته للنمو الاقتصادي البريطاني هذا العام (من 0,4 بالمئة الى 1,5 بالمئة). واوضح "ان الطلب الداخلي قاوم بشكل افضل من المتوقع". لكن توقعات النمو لعام 2018 تم خفضها بالنسبة الى بريطانيا (ناقص 0,3 نقطة).

في المقابل يتوقع ان تسجل منطقة اليورو نموا افضل من المتوقع عند 1,6 بالمئة.

نظريا الامور جيدة ايضا بالنسبة للصين التي تمت مراجعة توقعاتها لرفعها بشكل واضح هذا العام (بزيادة 0,3 نقطة وعند 6,5 بالمئة) بدفع من الدعم الحكومي.

لكن القلق لا يزال قائما بشان اقتصاد الصين الثاني عالميا. وتزيد من مخاطر "تباطؤ قوي" و"التعديل غير المنظم" عدة عوامل منها خصوصا وزن الانعاش العام الذي رافقه توسع "سريع" للقروض ومشاكل قدرة الشركات على السداد.

كما يتوقع ان تعاني الهند ، العملاق الآخر للاسواق الناشئة، من قرارها المفاجىء في نوفمبر بسحب نحو 24 مليار من الاوراق النقدية للتصدي للتزوير.

وتوقع صندوق النقد نموا اضعف هذا العام في الهند (ناقص 0,4 نقطة) بسبب "صدمة في الاستهلاك" نجمت عن "نقص في السيولة واضطرابات في الدفع".

وكما كان متوقعا ينتظر ان تخرج روسيا والبرازيل في 2017 من عامين متتالين من الركود.

في الاثناء وبسبب تراجع اسعار المواد الاولية، تمت مراجعة افاق النمو لدول جنوب الصحراء الافريقية عند 2,8 بالمئة رغم ان الدول النفطية ستستفيد من الارتفاع المتوقع لسعر النفط.

وبشكل اعم حذر صندوق النقد الدولي من ان مخاطر الخيبة من النمو العالمي "عالية" مشيرا بالخصوص الى تضخم كلفة التمويل في الولايات المتحدة و"ضعف" بعض نتائج البنوك في منطقة اليورو ومخاطر "تفاقم التوترات الجيوسياسية".