رولز رويس توافق على سداد 671 مليون إسترليني لتسوية قضايا فساد

تصنع رولز رويس محركات الطائرات المدنية والعسكرية والغواصات النووية

وافقت شركة رولز رويس البريطانية على سداد غرامة بقيمة 671 مليون جنيه إسترليني للسلطات في بريطانيا والولايات المتحدة لتسوية قضايا رشوة وفساد .

ومن المقرر أن تسدد الشركة العاملة في صناعات الطيران والفضاء 497 مليون جنيه إسترليني لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا لتسوية مممارسات غير قانونية خارج البلاد بدأ التحقيق فيها 2012.

في نفس الوقت، طالب المكتب الشركة بتوفير معلومات عن رشى محتملة في أسواق الصين، وإندونيسيا وغيرها من الدول.

وقالت رولز رويس إنها وافقت أيضا على سداد 170 مليون جنيه إسترليني لوزارة العدل الأمريكية.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تسوية مخالفات أخرى إلى 26 مليون إسترليني تُسدد للسلطات في البرازيل.

وتحتل الشركة مكانا متميزا بين المصنعين والمصدرين البريطانيين، إذ تصنع محركات الطائرات المدنية والعسكرية، علاوة على تصنيع محركات القاطرات، والسفن، والغواصات النووية، ومحطات الطاقة.

وقالت الشركة البريطانية العملاقة في مجال المحركات إن "هذه الاتفاقيات طوعية ومن شأنها أن توقف التحقيقات مقابل التزامات تلبيها الشركة، بما في ذلك سداد عقوبات مالية."

وأضافت أنها مررت مخاوفها حيال ممارسات الرشوة والفساد إلى مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني في عام 2012، لكنها لم توفر المزيد من المعلومات عن الدول التي وقعت بها.

ويرجع تاريخ بعض هذه الممارسات التي اقتربت رولز رويس من تسويتها إلى عشر سنوات مضت.

وأشارت التحقيقات إلى أن "وسطاء" يعملون مع رولز رويس متورطون في هذه الممارسات غير القانونية المزعومة، وهي شركات تتعامل معها الشركة البريطانية في الدول التي لا يتوافر فيها عمالة كافية لإنجاز مهام المبيعات، والإصلاح، والصيانة.

وأكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أنه توصل إلى اتفاق، مع الشركة لإنهاء التحقيقات، يتطلب تصديق المحكمة الثلاثاء المقبل.

وتُعد هذه الحالة الثالثة لتسويات من هذا النوع يعقدها المكتب منذ صدور قانون يتيح إجراءها في 2014.

ويسمح القانون الصادر منذ ثلاث سنوات لمؤسسات الأعمال بسداد غرامات مالية ضخمة لتفادي الاتهامات الرسمية بالفساد حال اعترافها طواعية بجرائم مثل الاحتيال والرشوة.