اتفاق أوبك يلقى بظلاله على نمو الاقتصاد السعودي

إيلاف من الرياض: خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 0.4 % بدلاً من توقعاته السابقة التي نشرت في أكتوبر الماضي 2016 والتي كانت عند مستوى 2 %، وأرجع صندوق النقد هذا التراجع في مستوى النمو إلى تراجع نمو الإنتاج النفطي نتيجة إلى خفضه بعد اتفاق أوبك.

وبنى صندوق النقد توقعاته على أساس أسعار النفط للعقود الآجلة حتى السادس من ديسمبر عام 2016، ويتوقع الصندوق أن يقدر متوسط سعر الخام 51.2 دولاراً للبرميل في 2017 و53.1 دولاراً في 2018 مقارنة بسعر العام الماضي الذي بلغ 42.7 دولاراً للبرميل.

تخفيض توقعات النمو في 2017

وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إنه من المتوقع أن يكون نمو السعودية في 2017 أضعف مما أشارت إليه التنبؤات السابقة، نظرا لتخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاقية أوبك الأخيرة، متوقعاً نموًا يبلغ 0.4 % بدلاً من توقعاته السابقة التي نشرت في أكتوبر الماضي 2016 للاقتصاد السعوي والذي كانت عند مستوى 2 %، كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2018 من 2.6 %، وفق توقعاته في أكتوبر 2016 إلى 2.3%.

استمرار نمو القطاع غير النفطي 

وفي المقابل توقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو القطاع غير النفطي، لكنه خفض توقعاته السابقة بدرجة طفيفة، مشيراً إلى أن القطاع الإنتاجي غير النفطي استعاد الثقة في الأشهر القليلة الماضية، بعد إصدار السعودية للسندات الدولية، وسدادها لمستحقات القطاع الخاص، وأن الإجراءات السعودية المتعلقة بسداد مستحقات القطاع الخاص تساعد في ذلك؛ لافتاً إلى أن السعودية في وقتها الراهن لست بحاجة للتشدد في دفع مستحقات هذا القطاع مقارنة بالعامين الماضيين.

توافق الإصلاحات مع التوصيات 

ومنذ نشر مشاورات المادة الرابعة في أكتوبر الخاصة بالسياسات الاقتصادية، أشار تيم كالين إلى أن تطور السياسات في السعودية متوافق إلى حد كبير مع التوصيات التي قدمها الصندوق، وأن السعودية حققت قفزة كبيرة في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، وإنجاز خطة المالية العامة التي كنا ندعو إليها وبرنامج الموازنة العامة والرصد المالي، ما يسهم في فهم القطاع الخاص للتوجهات الاقتصادية، وأضاف أن إصلاحات الاقتصادية لسوق رأس المال مستمرة، وستسهم في توفير خيارات متعددة للتمويل في الاقتصاد المحلي.

عجز الموازنة، برنامج رصيد المالية يتحرك ويسعى لتحقيق التوازن في 2020، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة، وضبط الإنفاق، لافتاً إلى أن التحدي ستمثل في تطبيق تلك الإصلاحات خصوصاً في ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة بالتحدي يشمل الجوانب القانونية والتشريعية، ما يعني أن التحدي يكمن في التنفيذ.