وزير المالية: السعودية إنتهجت التغيير التدريجي في الإصلاحات الاقتصادية

«إيلاف» من الرياض: قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع قناة   CNBC أن السعودية في المسار الصحيح، وأن رؤية السعودية 2030  تقدم خطة استراتيجية واضحة لما نريد أن نكون عليه في حلول العام   2030 لاسيما أنها تضع أهداف محددة وأسس جيدة للمنظمات والمؤسسات الحكومية وكذلك للقطاع الخاص من أجل العمل معاً لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن رؤية السعودية 2030   تعد جهد مشترك من مختلف الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الجديدة التي أنشئت لدعم تحقيق الأهداف التي تم تعيينها تحت 2030. 

وأضاف الجدعان في السياق ذاته أن لدى السعودية الأنظمة المختلفة التي تم تعيينها للتأكد من أن الحكومة لديها الدعم اللازم، والقدرة اللازمة لتحقيق رؤية 2030، لافتاً إلى أنها في الأساس خارطة الطريق الاستراتيجية حيث وضعت لتحقيق وبناء اقتصاد متنوع، مشيراً إلى أن السعودية في الوقت الراهن تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، وأن هذه الرؤية وسيلة للخروج من هذا الاعتماد تدريجيا مع 2030.

وأشار إلى أن السعودية لا تستهدف سعر معين للنفط، وليس لديها أي خطة حول سعر النفط المناسب لعام 2030، لافتاً إلى أن مستوى أسعار النفط لا يهمها كثيراً، وأن ما تسعى إليه هو أن يكون اقتصادها متين وقوى، وتكون مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي نحو 65 ٪ بحلول 2030، وأن الحكومة تعمل على تغطية نفقاتها وميزانيتها بعيداً عن عائدات النفط.

الدعم والحوافز 

وأكد أن موازنة العام2017  التي أعلنت نهاية الشهر الماضي حددت ووضحت إلى أين نحن ذاهبون،  فالنفقات الرأسمالية من الميزانية أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، وهناك تركيز واضح على دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية كشفت عن برنامج أربع سنوات قادمة متضمناً حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بما يؤكد أنها توفر كامل الدعم لمواجهة كل الإصلاحات  الاقتصادية التي أعلنت عنها لإعادة هيكلة الاقتصاد، وقد تم الإعلان عن برنامج 200 مليار ريال للسنوات الأربع المقبلة، وأن الحكومة تبحث طرق دعم القطاع الخاص، وكذلك تبحث عن طرق للتأكد من دعم القوة الشرائية للمواطنين خصوصاً ذوي الدخل المنخفض والدخل المتوسط ، وتعمل على صرف ​​إعانات نقدية لهم  لمواجهة زيادة تكلفة إصلاح أسعار الطاقة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2017 وما بعده.

وأضاف أن الحكومة وفرت من خلال برامج كفاءة نحو 80 مليار ريال فقط من الكفاءة وأنها مستمرة في ذلك للتأكد من كفاءة الانفاق الحكومي، وأنها تتأكد بشكل مستمر من تلقى المواطنين الخدمة الصحيحة وتحسينها.

علاقات شراكة مع القطاع الخاص ودول المنطقة 

وحول العلاقة مع القطاع الخاص، أشار الجدعان إلي أنها علاقة شراكة، وفيما يتعلق بالعلاقة مع باقي دول المنطقة خصوصاً دول الخليج ومصر، أشار إلى أنها علاقات استراتيجية لا تخضع لسنة أو سنيتن من التطورات الاقتصادية، وأن السعودية مستمرة في دعم حلفائها الاستراتيجيون في المنطقة، لافتاً إلى أن أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية  2030  هو الاستفادة من موقعها كمركز للعالم العربي والإسلامي والعمل على ارتفاع مساهمة القطاع السياحي وخصوصا السياحة الدينية، وإن هناك الكثير من الفرص للقطاع الخاص محليا ودوليا للحضور والاستفادة من هذه الفرص.

عصر الكفاءة وليس التقشف 

ونفى الجدعان تسمية هذا العصر بعصر التقشف في السعودية، لافتاً إلى أن هذا عصر الكفاءة، وإعادة النظر في الانفاق بشكل عام سواء أكان من الحكومة أو من المواطنين، والطريقة التي ننفق فيها الأموال، وإعادة النظر في معدل العائد المترتب على هذا الانفاق، مشيراً إلى أن الحكومة  تراجع مختلف المبادرات التي حدثت في السنوات القليلة الماضية، وأن السياسات على مدى السنوات ال 10 الماضية على سبيل المثال ساهمت كثيرا في تجاوز الصعوبات الحالية ، نسعى للاستفادة من العوائد التي تم تحقيقها في السنوات العشر الماضية، فالدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هو واحد من أدنى المعدلات في العالم بعد أن كان يمثل  100 في المئة منذ 10 سنوات فقط، ولدى الحكومة واحدة من أكبر الاحتياطيات النقدية في العام، مشيراً إلى إن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد أكثر استدامة.

التغيير التدريجي 

وأشار  الجدعان إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تتم  بشكل تدريجي، وأن التغيير لم يكن مفاجيء، بل بدأ الحديث عن إصلاح أسعار الطاقة قبل عام، وأن ذلك سيتم  بالتدريج على مدى السنوات الخمس المقبلة ، وأُعلن ذلك للمواطنين وللقطاع الخاص، وتم إبلاغهم بذلك، وأضاف: “ عندما أعلنت الميزانية لعام 2017 أبلغنا القطاع الخاص أنه يمكنك  الآن التخطيط  بناء على السيناريوهات والخطط المعلنة وفقاً للسناريوهات المتوقعة للأربع أو الخمس سنوات القادمة، ونشرنا وثيقة البرنامج، وقدمنا ميزانية متوازنة واضحة وشفافة كي يعرف القطاع الخاص إلى أين نحن ذاهبون، تضمنت كافة التغييرات  التي ستحدث في 2017 وكذلك التغييرات التي ستحدث في 2018   كفرض ضريبة القيمة المضافة، والتغيرات التي ستحدث في 2019 - التي تشمل الإصلاح  في أسعار الغاز وأسعار الطاقة الأخرى، والتغييرات التي ستحدث في2020، وكل ما ذكر في هذه السيناريوهات يدعم فرضية التغيير التدريجي، وأن الحكومة تسعى لتجنب صدمات للاقتصاد، وتريد التأكد من أننا  حين نقدم على التغيير التدريجي، لدينا برامح دعم محددة  للقطاع الخاص لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، علاوة على أننا  نمول برامج الاستشارات في التكنولوجيا للقطاع الخاص من خلال القروض الميسرة  للتأكد من أنها تستخدم الطاقة بكفاءة، وأمامهم عامين من الآن لإصلاح  خططهم ومرافق التصنيع الخاصة بهم”.

الصندوق السيادي 

وأشار الجدعان إلى أن الركيزة الثانية لرؤية 2030 تأتي من تحويل صندوق الاستثمارات العامة لصندوق الثروة السيادية ليكون أول وأكبر شركة في العالم، أو واحد على الأقل من الثلاثة الأكبر في العالم، ليقوم بالاستثمار محليا ودوليا والتي من شأنها أن تكون شريكا مهما جدا. لذلك سيكون لديك كمستثمر الكثير من الفرص بالإضافة إلى ذلك رؤية 2030  توفر الكثير من الفرص، إلى جانب الخصخصة وصناعة السياحة، وصناعة التعدين التي من شأنها أن توفر فرصا هامة. 

لافتاً إلى أنه تم الإعلان عن بعض من هذه كجزء من رؤية 2030. ويجري الإعلان عن بعض منها، ولعل ما كشفه وزير الطاقة المهندس خالد الفالح حول استثمار الحكومة السعودية ما بين 30- 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة سيوفر فرصة كبيرة للقطاع الخاص ويؤكد التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص.

دفع مستحقات القطاع الخاص

وأكد الجدعان التزام الحكومة بدفع مستحقات القطاع الخاص في غضون 60 يوما، مؤكداً أن ذلك سيحدث دون تقصير، لافتاً إلى أن القطاع الخاص  بدأ يستعيد تلك الثقة بسرعة جدا، وأن ذلك ملحوظ وأنهم  يتحدثون إليهم باستمرار وانتظام.

كما أكد  أن ما ذكره صندوق النقد الدولي  قبل يومين وثقته الكبيره في الاقتصاد السعودية ستكب  الاقتصاد زخما  إضافياً، يضاف إلى الثقة التي شهدناها من المستثمرين الدوليين الاستثمار في السندات السيادية الذي صدر العام الماضي، فهناك الكثير من الإشارات الإيجابية التي تأتي طريقنا لإظهار أن الاقتصاد قوي، وأن الفرص موجودة  في القطاع الخاص والآن لدينا الرؤية وما هي الخطط القادمة والاستثمار.