ترامب يوقّع مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر

واشنطن: كما سبق ووعد ابان حملته الانتحابية، اصدر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين سلسلة مراسيم ابرزها الانسحاب من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ مترجما بذلك شعاراته الى افعال.

ووقع ترامب مذكرة إنهاء مشاركة بلاده في الاتفاقية التي خاضت ادارة سلفه باراك اوباما بشأنها مفاوضات شاقة استمرت سنوات.

والعام 2015، وقعت الاتفاقية التي تعتبر ثقلا موازنا للنفوذ المتنامي للصين 12 بلدا من آسيا والمحيط الهادي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ.

وكان ترامب وصفها خلال حملته الانتخابية بانها "رهيبة" ومن شانها الاضرار بمصالح العمال الاميركيين.

وقال ترامب لصحافيين حضروا التوقيع "لقد تحدثنا عنها لفترة طويلة" مشيرا الى ان هذا القرار "امر جيد بالنسبة للعمال الاميركيين".

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي المدافع بشدة عن الاتفاقية اعلن نهاية عام 2016 ان معاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة "لن يكون لها اي معنى".

والبلدان الموقعة على المعاهدة هي استراليا وبروناي وكندا وشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة والولايات المتحدة وفيتنام.

وكان ترامب اعلن في نيويورك قبل عشرة ايام خلال المؤتمر الصحافي الوحيد الذي عقده منذ انتخابه "سنوقع مراسيم باستمرار الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة ونقوم بالشيء نفسه في الاسبوع التالي".

وبعد اول عطلة نهاية اسبوع في البيت الابيض شهدت تنظيم تظاهرات ضخمة معارضة في واشنطن ومدن اخرى، يريد الرئيس الجمهوري التحرك بسرعة.

وانعكس ذلك في مراسيم اخرى يحد احدها من تمويل منظمات اجنبية غير حكومية تدعم الاجهاض من الاموال الفدرالية.

ومن شان هذا القرار ان يثير قلق الجمعيات الاميركية الناشطة في مجال تنظيم الاسرة والمدافعة عن حقوق المرأة بعد ان عين ترامب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علنا للحق في الاجهاض.

فرضت مثل هذه القيود للمرة الاولى في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان قبل ان يلغيها الديموقراطي بيل كلينتون. بعدها اعادها جورج بوش ثم الغاها باراك اوباما.

والتزم ترامب بتعيين قاض معارض تماما للاجهاض في المحكمة العليا املا في ان يؤدي ذلك الى الغاء القرار المرجعي الذي جعل الاجهاض قانونيا في الولايات المتحدة في 1973.

ووقع مرسوما يقضي بتجميد توظيف عمال فدراليين.

كما استقبل اليوم عددا من رؤساء كبار الشركات ووعدهم بخفض كبير للضرائب وبالغاء ما نسبته 75% من النظم والضوابط.

وقال "ان ما نفعله هو اننا سنخفض الضرائب بشكل كبير لكل من الطبقة الوسطى وبالنسبة للشركات، وعلى نطاق واسع".

واضاف "نعتقد ان بامكاننا الغاء النظم والضوابط بنسبة 75 في المئة، ربما اكثر من ذلك، ولكن بنسبة 75 فى المئة".

وكان اعلن الاحد انه سيبدأ باعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية (الينا) مع قادة كندا والمكسيك الذين سيلتقيهم قريبا. وحدد لقاء مع الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو في 31 كانون الثاني/يناير.

وترامب الذي وعد خلال حملته ببناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك تموله مكسيكو، اعرب عن الامل في التوصل الى "نتائج جيدة جدا" مع هذا البلد حول قضايا الهجرة والامن.

كما قد يعيد الرئيس الجديد النظر في برنامج "داكا" الذي طبقه باراك اوباما في 2012 ويسمح لاكثر من 750 الف مهاجر غير شرعي اتوا في سن مبكرة الى الولايات المتحدة، بالحصول على تراخيص اقامة وعمل.

تعديلات في المحكمة العليا

حول البيئة والمناخ تعهدت ادارة ترامب بانهاء "الحرب على الفحم الحجري" وقد تلغي عدة قوانين وضعتها ادارة اوباما. كما قد تستخدم الادارة قسما كبيرا من الاموال المخصصة كمساعدات دولية لمكافحة التغيرات المناخية.

وقد وعد ترامب بانه سيعلن خلال الاسبوعين المقبلين اسم الشخصية التي سيقترحها لتحل مكان القاضي انتوني سكاليا في المحكمة العليا موضحا ان لديه لائحة باسماء 20 مرشحا.

وقال ترامب "اعتقد انه احد اسباب انتخابي. لم يعد سكان هذا البلد يحتملون ما كان يحصل في المحكمة العليا".

ولتطبيق عدة مبادرات كبرى كبناء الجدار مع المكسيك، عليه الحصول على موافقة الكونغرس المخول الوحيد لصرف الاموال لتنفيذ هذا المشروع غير المحدد الملامح بعد.

كاسلافه غير ترامب الديكور في هذا المكان الرمزي للسلطة التنفيذية الاميركية، لكن التمثال النصفي لمارتن لوثر كينغ بقي في مكانه.