المغرب يعتزم اقتراض 2.5 مليار دولار من الخارج في 2018

الرباط : قال محمد بوسعيد ، وزير الإقتصاد والمالية المغربي، ان الحكومة ستطلب الترخيص من البرلمان لإقتراض 24 مليار درهم (2,5 مليار دولار) من الخارج خلال سنة 2018 من أجل استكمال تمويل ميزانيتها.

وأشار بوسعيد، خلال لقاء صحافي مساء اليوم في الرباط حول مشروع الميزانية، إلى أن  المديونية الحكومية الإجمالية بلغت 867.6 مليار درهم (93 مليار دولار) وأصبحت تمثل 67 في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب خلال السنة الحالية. وأوضح بوسعيد أن هذه المديونية تتكون بنسبة 78 في المائة من الدين الداخلي، وبنسبة 22 في المائة من الدين الخارجي . وأضاف أن التدبير الديناميكي لهذه المديونية حسن بنيتها، إذ أصبحت تتكون بنسبة 87.3 في المائة من ديون طويلة الأجل، وأصبح متوسط أجلها يعادل سبع سنوات.

وأكد بوسعيد أن الحكومة الحالية ملتزمة بتخفيض نسبة المديونية الحكومية إلى 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي  عند نهاية ولايتها. وفي رده على الانتقادات التي توجه للحكومة حول تضخم مديونيتها، قال بوسعيد إن الحجم الحالي للمديونية المغربية متحكم فيه ولا يبعث على القلق. وأضاف "المستوى الحالي للمديونية لا يشكل أي خطر، ويكفي أن نقارنا وضعيتنا بأوضاع البلدان التي توجد في نفس مستوانا، والتي تفوق نسبة المديونية فيها 100 في المائة من الناتج الخام الداخلي. لكن يجب أن نحرص على عدم تجاوز المستوى الحالي". 

وأشار بوسعيد إلى أن القانون التنظيمي للميزانية تضمن عدة تدابير احترازية، منها أنه منع على الحكومة الاستدانة من أجل تمويل نفقات التسيير. وقال "لا يمكن للحكومة أن تقترض إلا بهدف تمويل الاستثمار. وهذه تشكل أكبر ضمانة ضد الانزلاقات".

ودافع بوسعيد عن اعتماد الحكومة على المديونية لتمويل المشاريع التنموية، وقال "لا يمكن تصور إمكانية القيام باستثمارات كبيرة دون اللجوء إلى القروض. فلو اعتمدنا فقط على مواردنا الضعيفة فإن المشاريع التي كان يمكن أن تنجز في ثلاث سنوات ستحتاج إلى مائة عام. وما دام القانون يفرض توجيه القروض حصريا نحو الاستثمار، ويفرض حصول الحكومة على إدن من البرلمان للإقتراض من الخارج، فنحن مطمئنون".

وحول مشروع موازنة 2018 الذي عرضته الحكومة على البرلمان وبدأت مناقشته من طرف مجلس النواب أول من أمس، قال بوسعيد انه ذو طابع اجتماعي، إذ عرفت مبزانياتً القطاعات الإجتماعية زيادات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، وأصبحت تمثل 50 في المائة من إجمالي الموازنة الحكومية. وأضاف بوسعيد أن مشروع قانون المالية (الموازنة) للعام المقبل  تضمن إجراءات ضريبية مهمة لتحفيز الإستثمار الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يعول عليه المغرب لخلق الثروات وخلق فرص الشغل.