اقتصاد

تتناول وسائل تهرب ضريبي تنتهجها شخصيات مرموقة

الاتحاد الأوروبي: تسريبات وثائق بارادايز صادمة

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

وصف الاتحاد الأوروبي الاثنين التسريبات التي تناولت الوسائل التي تتهرّب عبرها شركات عملاقة وشخصيات مرموقة، مثل الملكة إليزابيث الثانية، من دفع الضرائب، باستخدام ملاذات ضريبية، بأنها "تثير الصدمة".

إيلاف - متابعة: من المقرر أن يناقش اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي هذا الملف الثلاثاء بعدما كشفت وثائق مسربة الوسائل التي تستخدمها هذه الشخصيات لتفادي دفع ضرائب عادلة.

كشفت هذه المعلومات في تحقيق استقصائي قاده الكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين (آي سي آي جي) ومقره الولايات المتحدة استنادًا إلى 13.5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب دولي للمحاماة مقره برمودا، وتمت تسميتها "وثائق بارادايز". وكان هذا الكونسورسيوم مسؤولًا عن نشر وثائق بنما في العام الماضي.

وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسي قبل الاجتماعات التي تستمر يومين "هذه فضيحة جديدة تكشف ان بعض الشركات والاشخاص الاغنياء مستعدون لفعل أي شيء لتجنب دفع الضرائب".

تابع "في ضوء هذه التسريبات الصادمة، دعوت الدول الاعضاء إلى تبني قائمة اوروبية سوداء للملاذات (الضريبية)، اضافة إلى اجراءات اخرى رادعة".

يكشف هذا التحقيق الاستقصائي القنوات التي يلجأ اليها الاثرياء والشركات المتعددة الجنسيات لتهريب اموالهم الى دول لا ضرائب فيها او نسبة الضريبة فيها ضئيلة جدا، وهي ممارسة تستغل وجود ثغرات قانونية من دون ان تنتهك القانون.

وأشادت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر، والتي سبق ان قادت حملة ضد الدول الاوروبية التي وفرت اقتطاعات ضريبية غير قانونية  لشركتي آبل وامازون، بالصحافيين الذين عملوا على التسريبات الاخيرة.

وقالت فيستاغر في تغريدة "تهانينا وشكرا للكونسورسيوم الدولي للصحافيين الاستقصائيين على كل العمل المبذول في وثائق بارادايز. انها تعزز العمل ضد التهرب الضريبي ومن اجل الشفافية". 

ومن المقرر ان يتجاوز الوزراء الاوروبيون خلافاتهم ويتوصلوا الى قائمة رسمية للملاذات الضريبية غير المرغوب فيها، بعدما توصلوا إلى لائحة مبدئية من 92 دولة في العام الفائت. وتمهيدا للتوصل الى اللائحة النهائية، يوجّه المسؤولون الاوروبيون رسائل للدول الـ92 طالبين منها شرح تفاصيل سياساتها الضريبية من اجل تقييمها.
 

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف