مع مكافحة الفساد... السعودية أكثر جذبا للإستثمار

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتمكن السعودية من استعادة أموال طائلة من خلال الحرب التي تشنها ضدّ الفساد، خاصة وأن الحكومة تعهّدت بأن تصرف الأموال المستعادة في التنمية. في حين قال رجل أعمال بارز إنّ الحملة بمثابة خطوة نحو مجتمع أكثر انفتاحا وجذبا للاستثمار.

إيلاف - متابعة: قال الرئيس التنفيذي لشركة "أطلس ميرشانت كابيتال" بوب دايموند إن حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها السعودية تمثل خطوة نحو مجتمع أكثر انفتاحا وجذبا للاستثمار.

ونقلت "العربية" عن دايموند تأكيده على اهتمام المؤسسات المصرفية بفرص الاستثمار في القطاع المالي في السعودية، مضيفا أن المملكة ومنطقة الشرق الأوسط أصبحت الوجهة الأفضل للاستثمارات.

وحضر دايموند الشهر الماضي مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، حيث قال إن الأمير محمد بن سلمان يمثل مجتمعا شابا وأكثر اعتدالا.

يشار إلى أن بوب دايموند عمل في بنك Barclays قبل انضمامه لشركة Atlas Merchant Capital كما شغل مناصب تنفيذية في Credit Suisse First Boston وMorgan Stanley.

وقال بوب دايموند منذ أيام، إن شركته تدرس الفرص الاستثمارية في السعودية، وتطمحُ للعملِ مع صندوق الثروة السيادية في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

وأكد دايموند لوكالة بلومبرغ، أن فرص الاستثمار في المملكة باتت أفضل، خاصة بعد مبادرة مستقبل الاستثمار التي عُقدت في الرياض، والتي تهدِفُ إلى إبرازِ مكانة المملكة كمستثمر دولي وإبراز الفرص المحلية للمستثمرين الأجانب.

وتستثمر شركته في الأسواق العالمية وكذلك الأسواق الناشئة، وتسعى إلى الاستثمار في الأسواق العالمية والأعمال كثيفة رأس المال في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا واليابان.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كل من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

واعتقل العشرات من الأمراء والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، ووجهت لهم تهم تتعلق بالفساد، في حملة تطهير واسعة تستهدف الحدّ من تفشي الرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ في المملكة.

أموال مستعادة

يقول خبراء اقتصاديون إنّ السعودية ستستفيد كثيرا من مكافحة الفساد على مدى السنوات القادمة، إذ أن الحركة التنموية في أرجاء البلاد ستُدعم بالمليارات التي ستعود إلى خزينة الدولة بعد استعادتها من "الفاسدين". 

ونقلت صحيفة "عُكاظ" عن الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث قوله إنّ قرار خادم الحرمين بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد "خطوة إيجابية نحو ما تأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية، ويساعد هذا القرار على حماية الممتلكات الخاصة والعامة وعدم هدر الأموال، وهذا القرار يعمل حراكا اقتصاديا من خلال تعزيز الشفافية، إضافة إلى ما تطلبه رؤية 2030 من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، لاسيما أن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير".

يضيف: "القرار سيكون له أثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الأموال التي تقدر بمئات المليارات للاستفادة منها في مشاريع التنمية، بل يساعد على وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة".

ويؤكد المغلوث أن بلاده "مرّت من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة القضاء على الفساد"، مشيرا إلى أن المبالغ التي قد تحصّل من «الفاسدين» قد تتعدى التريليونين خلال سنتين.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المواطنين كانوا يتأملون من خلال توجهات وسياسات خادم الحرمين الشريفين هذا الأمر، الآن ستعود الصورة أكثر وضوحا، إضافة إلى أن الفساد فوّت على المملكة الكثير من الفرص الذهبية عبر السنوات الماضية وعطّل المصالح العامة والتنمية والروح المعنوية لدى المواطن.

وبين القرعاوي في تصريحات لـ"عُكاظ" أن تلك القرارات هي الروح الحقيقية لرؤية 2030، لأن المملكة تعيش حاليا مرحلة غير مسبوقة فيما يتعلق بالشراكة الدولية مع الدول العظمى التي تصل إلى 17 دولة.