ضريبة القيمة المضافة محرك أساسي للنمو الاقتصادي بالإمارات

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن هذه الضريبة صفرية في بعض القطاعات، وملغاة في قطاعات أخرى، فيما أكد أحد الخبراء المصرفيين أن هذه الضريبة محرك أساسي من محركات النمو.

إيلاف من دبي: فيما تقترب دولة الإمارات العربية المتحدة من فرض الضريبة على القيمة المضافة في الأول من يناير 2018، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن هذه الضريبة صفرية على تذاكر الطيران، وأن النقل المحلي معفى منها، علمًا أن القطاعات المعفاة من الضريبة هي التي يجب عليها عدم دفع ضريبة القيمة المضافة من الأساس، وربما تكون هذه الشركات غير مسجلة في النظام الضريبي. أما القطاعات التي تحمل الضريبة الصفرية فهي التي تقوم فيها الشركات بدفع ضريبة القيمة المضافة، وتستردها من الحكومة لاحقًا من دون تمريرها إلى المستهلك.

نقلت "الإمارات اليوم" عن خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، قوله: "وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة، تُطبق نسبة الصفر على توريد السلع والخدمات الآتية: النقل الجوي للركاب داخل الدولة في حال اعتُبر هذا النقل دوليًا وفقًا للمادة الأولى من معاهدة وارسو الدولية لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي، كما يعفى من الضريبة توريد خدمات النقل المحلي للركاب".

قالت وكالة أنباء الإمارات إن تطبيق قانون الضريبة الانتقائية شمل 1610 سلع استهلاكية، وإن نسبة 60 في المئة من السلع التي تشملها الضريبة، صُنفت ضمن منتجات المشروبات الغازية، فيما نسبة 26 في المئة أُدرجت ضمن قائمة التبغ ومشتقاته، ونحو 14 في المئة أُدرجت ضمن قائمة مشروبات الطاقة. 

تباطؤ.. لا تباطؤ
فيما توقع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، تباطؤ النمو الاقتصادي في السعودية والإمارات بعد فرض الدولتين الخليجيتين ضريبة القيمة المضافة، قال ريتشارد سوندرجي، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال في الشرق الأوسط: "إن ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في بداية العام المقبل لن تؤثر على النمو الاقتصادي القوي الذي يتوقع البنك الفرنسي حدوثه في الإمارات بدءًا من الربع الأول من عام 2018، بل ستكون داعمة له ومكّونًا رئيسًا في منظومة النمو المرتقب في المرحلة المقبلة".

أشار سوندرجي إلى أن الهيكلية التي تم بها هذا النظام الضريبي في الإمارات تتمتع بالدينامية والحداثة والمرونة، بشكل أكبر من دول المنطقة، ما يجعلها جزءًا مهمًا في خطة الحكومة الإماراتية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

أضاف سوندرجي إلى أن نسبة الضريبة المفروضة في الإمارات، ستبقى أقل كثيرًا من الضريبة المفروضة في أوروبا، والتي تصل إلى 20 في المئة، علاوة على أن العديد من السلع والخدمات سيتمتع بالإعفاء الضريبي، لافتًا إلى أن نظرة البنك لنمو اقتصاد الإمارات في العام المقبل "إيجابية"، وأن الضريبة لن تؤثر على أنشطة البنك الناشط في الصيرفة الاستثمارية والتمويل المهيكل للمشاريع الكبرى والحكومات، إضافة إلى التمويل الإسلامي.

كما توقع فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي العالمي للبنك، نمو الطلب على التمويل الخارجي في الإمارات وغيرها من دول المنطقة وتأسيس صناعات استراتيجية، بسبب ملاءمة أسعار الفائدة في هذا الآونة، وتماشي خطط التمويل مع دينامية النمو وخططه في المنطقة.

غير مباشرة
ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها. وهي واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعًا في العالم، حيث تطبّقها أكثر من 150 دولة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

تُفرض الضريبة على القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل كلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل الضريبة واحتسابها، وبذلك تتولى الأعمال بذلك دور تحصيل الضريبة لمصلحة الحكومة.

تقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من المتعاملين للحكومة، وفي بعض الحالات ربما تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها، وبالتالي، تتمثل النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة في القيمة التي أُضيفت من خلال مراحل سلسلة التوريد.

تتولى الحكومة الإماراتية تقديم خدمات عامة عالية الجودة إلى مواطنيها والمقيمين فيها في القطاعات كلها، بما في ذلك المستشفيات والطرقات والمدارس الحكومية والمتنزهات والخدمات المدنية، وتتم تغطية تكاليف هذه الخدمات من الميزانيات الحكومية، وبالتالي تشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديدًا للدولة يساهم في ضمان استمرارية توفير خدمات حكومية عالية الجودة وتطويرها في المستقبل، والمضيّ قدمًا نحو تحقيق رؤيتها المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

صفر أو إعفاء
تفرض نسبة خمسة في المئة على توريد السلع والخدمات كلها، بما فيها الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية إذا لم يذكر نص صريح لفرض نسبة الصفر أو الإعفاء.

تفرض نسبة الصفر على بعض السلع والخدمات، منها خدمات الصحة والتعليم وتوريد ذهب الاستثمار والتوريد الأول للمباني السكنية وتوريد النقل الدولي للركاب والسلع والتصدير. تُعفى من الضريبة الأراضي الفضاء، والنقل المحلي للركاب، وتوريد المباني السكنية، وتوريد بعض الخدمات المالية.

ثمة فرق بين التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والتوريدات المعفاة. على الأعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات خاضعة لنسبة الصفر التسجيل للضريبة، لكن يمكنها استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها. أما الأعمال التي تقوم بتوريد سلع أو خدمات معفاة من الضريبة، فلا يمكنها استرداد الضريبة التي تتكبدها على مشترياتها.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.

علاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختياريًا إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، لكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم. كذلك، يجوز لأي أعمال التسجيل اختياريًا إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري، حيث تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختياريًا لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليست لديها إيرادات التسجيل لضريبة القيمة المضافة.

المبادرة للتسجيل
يتعيّن على الأعمال كلها تقديم طلب للتسجيل حالًا تفاديًا لمخاطر عدم التسجيل عند الأول من يناير 2018، ولتجنب التعرض للغرامات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

يمكن الأعمال التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة من خلال موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإلكتروني التفاعلي، الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك بما يسهم في تبسيط وتسهيل إجراءات التسجيل على الأعمال الخاضعة، حيث سيكون التسجيل متاحًا على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

كما يمكن الأعمال التي تستوفي شروطًا محددة في التشريعات الضريبية منها أن تكون مقيمة في دولة الإمارات ولديها ارتباط في ما بينها، التسجيل كمجموعة ضريبية، والتي تعد أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة. ولا يجوز للأعمال فرض ضريبة القيمة المضافة على أي من السلع أو الخدمات قبل الأول من يناير 2018.

إلى ذلك، على جميع الأعمال المسجلة وغير المسجلة الاحتفاظ بسجلات، كالميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات الرواتب والأجور، وسجلات حساب المخزون، والدفاتر المحاسبية. وربما يتعيّن على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، إلى جانب إدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، إضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية، بمن فيهم المحاسبون والمستشارون المتخصصون بالضرائب.

مطالبة بإعفاء المشروعات
إلى ذلك، دعا مسؤولون ومديرون في قطاع المقاولات والإنشاءات في الإمارات إلى ضرورة البحث في إعفاء المشروعات قيد التنفيذ من ضريبة القيمة المضافة. وطالبوا بتطبيق الضريبة على العقود الجديدة التي يتم التعاقد عليها خلال فترة بدء تنفيذ الضريبة، وعلى أن يتم إعفاء المشروعات قيد التنفيذ منها.

وبحسب "الإمارات اليوم"، أوضح أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين ورئيس مجموعة المزروعي للمقاولات، أن الضريبة سترفع كلفة المشروعات بنسبة تصل إلى 5 في المئة، سواء للمشروعات الجديدة أو التي يتم تنفيذها حاليًا بعد إتمام التعاقد عليها خلال فترات سابقة، وذلك مع ارتفاع كلفة توريدات البناء.

وكان البستاني قال إنه ابتداءً من الأول من يناير المقبل، ستخضع كل التوريدات والخدمات التي يقدمها الموردون وأصحاب المشروعات لضريبة القيمة المضافة، ومن الممكن طلب استرداد أو خصم الضريبة المتكبدة على المشتريات من قبل الخاضعين المسجلين في الضريبة، وذلك من خلال الإقرارات الضريبية التي سيتم تسليمها للهيئة من قبلهم بعد كل فترة ضريبية.

وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القانون يسري على المقاولين المسجلين من دون استثناءات. أما التعاقدات فتتم معالجتها بين طرفي التعاقد، بإضافة بنود أو فقرات تتضمن إضافة نسبة الضريبة.