برلمانيون أوروبيون يطالبون بإضافة دول أوروبية إلى لائحة الملاذات الضريبية

ستراسبورغ: دعا نواب اشتراكيون ديموقراطيون وآخرون من انصار البيئة واليسار المتطرف، وبعض اليمينيين، الى اضافة اربع دول اوروبية، هي هولندا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا، الى القائمة السوداء للاتحاد الاوروبي، التي تضم دولا تعتبر ملاذات ضريبية.

وقالت البرلمانية الدنماركية جيبي كوفود خلال نقاش في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "نحن بحاجة إلى وضع قائمة سوداء بشأن الملاذات الضريبية، كما يتوجب علينا النظر في افراد عائلتنا، وتنظيف ما يجب تنظيفه داخل الاتحاد الأوروبي".

ومن المقرر ان يصوّت البرلمان الاوروبي الاربعاء على توصيات لتحسين سبل مكافحة الملاذات الضريبية وضعتها لجنة تحقيق، تتيح للبرلمان النظر في فضيحة "بنما بيبرز" التي كشفت في ربيع 2016 الاستخدام الضخم لشركات الاوفشور بغرض التهرب الضريبي. والدنماركية كوفود عضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي، وهي شاركت في إعداد هذا العمل الاستقصائي.

وقال فيرنر لانجن رئيس لجنة التحقيق في قضية "بنما بيبرز" وعضو الحزب الديموقراطي المسيحي الالماني، ان اضافة هولندا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا الى القائمة السوداء الاوروبية ستحظى الاربعاء بتأييد عدد من النواب اليمينيين. وأضاف "ان الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يكتفي بفرض شروط على دول اخرى، بل يتعيّن على دوله ترتيب شؤون بيتهم".

وقبل أسبوع واحد فقط، وضعت الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أول قائمة للملاذات الضريبية تضم 17 بلدا أو منطقة خاصة، وكلها خارج حدود الاتحاد، تماشيا مع ما تم التخطيط له منذ البداية.

وأي قرار ضريبي يتم اتخاذه في الاتحاد الاوروبي يجب ان يحظى بالاجماع، الأمر الذي يجعل من أي إصلاح كبير صعبا للغاية. وشاركت  الدول الـ 28 في مفاوضات طويلة لوضع هذه القائمة السوداء، بحيث ان كل دولة من الاتحاد كانت تحمي منطقة معينة.

ودول الاتحاد الأوروبي الأربع المشار اليها من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي، هي نفسها التي كانت اتهمتها منظمة أوكسفام غير الحكومية قبل أسبوعين بانها عبارة عن ملاذات ضريبية.

في المقابل، قال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيسى مرة اخرى الثلاثاء انه لا توجد دولة اوروبية تعتبر ملاذا ضريبيا. لكنه اضاف "مع ذلك، هناك مشاكل ومخالفات خطيرة جدا  تسجل في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وإذا كان البرلمان يرى ان هناك ما يبرر لتسجيلها على انها ملاذات ضريبة، يحق له فعل ذلك".

وقد أدان وزير المالية الفرنسي السابق على وجه الخصوص بعض الممارسات، مشيرا إلى "الاشتباه بالاحتيال على ضريبة القيمة المضافة في مالطا وفي جزيرة مان" أو بعض التشريعات "التي تجب ادانتها" في هولندا.

أما في ما يتعلق بالنائبة المدافعة عن البيئة الفرنسية إيفا جولي، وهي قاضية سابقة متخصصة في الشؤون المالية، فقد انتقدت "بريطانيا وشبكتها من الملاذات الضريبية لبقية الاتحاد".