هبوط مفاجىء للجنيه المصري أمام الدولار الأميركي

تعرض الجنيه المصري لهبوط مفاجىء أمام الدولار من جديد، وسجل الجنيه انخفاضًا بما يتراوح بين 10 و20 قرشًا. وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأميركية أمام العملة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بما يتراوح بين 17.79 و17.89 جنيهًا للدولار الواحد، وسط توقعات استمرار الانخفاض مع العام المقبل.

إيلاف من القاهرة: في تطور مفاجىء انخفض الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد استقرار دام لنحو أربعة أشهر، وبلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء ما يتراوح بين 17.79 جنيها للشراء و17.89 جنيهًا للبيع في البنوك الرسمية، بعد أن استقر عند حد 17.60 جنيهًا للشراء و17.70 للبيع لعدة أشهر.

ويتوقع خبراء مصرفيون أن يواصل الدولار ارتفاعه ليبلغ حد 23 جنيهًا، وقال بنك استثمار فاروس إن سعر صرف الدولار سيرتفع خلال العام المالي المقبل 2018- 2019 إلى 18.6 جنيه، وأن يرتفع في العام المالي التالي له (2019- 2020) إلى 19.8 جنيه.

 وأضاف البنك الدولي في دراسة بحثية له، إن سعر الصرف سيستقر خلال العام المالي الجاري عند متوسط 17.5 جنيه للدولار.

 ووفقًا لدراسة بنك فاروس، فإن سعر صرف الجنيه المصري يعتمد على عاملين، الأول هو الفارق بين معدل التضخم في مصر والدول التي تتعامل معها تجاريا. وتابع: "نتوقع أن يتراجع معدل التضخم بين مصر وشركائها التجاريين إلى 7.4% في العام المالي 2019-2020 مقابل 18.3% في العام المالي الماضي، بسبب تباطؤ معدل التضخم في مصر، وسيساهم هذا التراجع في الحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، مما يساعد على تخفيف الضغط على سعر صرف الجنيه المصري".

 وأضافت الدراسة: "كما يتأثر سعر صرف الدولار، بتشديد السياسة النقدية العالمية، في الاقتصادات المتقدمة وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعني أن الفجوة في سعر الفائدة ستبقى لصالح اقتصادات هذه الدول".

وأثارت تلك التوقعات انزعاج الرئاسة المصرية، وأصدر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي؛ بيان، قال فيه، إن ما تردد بأن سعر الدولار سيصل إلى 23 جنيهًا خلال العام الجديد، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بينما أرجع رئيس البنك الأهلي، هشام عكاشة، وهو أكبر بنك في مصر، الارتفاع الذي شهده سعر الدولار الأيام الماضية إلى تسوية مراكز مالية لبعض الشركات مع نهاية العام.

 وأضاف في تصريحات صحافية، أن فروق أسعار صرف الدولار بين مختلف البنوك إلى حرية آليات العرض والطلب بعد تحرير سعر الصرف، مضيفا: "الفروق لا تتجاوز 8 قروش –الجنيه 100 قرش-؛ ما يعادل تقريبا 4%، وهو هامش مقبول وضيق جدا، مشيرا إلى أن جميع أسواق العملات في العالم تشهد مثل هذه التغيرات

ورغم ارتفاع أسعار الدولار في جميع البنوك الخاصة العاملة في مصر، إلا أن البنوك الحكومية التي تسيطر على السوق المصرفي، ومنها بنكي "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة"، مازالت تتمسك بأقل سعر للدولار عند 17.69 جنيهًا للشراء، و17.79 جنيهًا للبيع.

وحسب تصريحات الخبير المصرفي محمد الليثي، فإن الدولار يرتفع عادة مع اقتراب نهاية العام، بسبب الإقبال على الاستيراد، مشيرة إلى أن الارتفاع الحالي طبيعي وغير مقلق.

وأضاف لـ"إيلاف" أن شركات الاستيراد تقبل في هذه الفترة من العام على شراء احتياجاتها، ولاسيما مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد وبداية العام الجديد، فضلًا عن الخشية من ارتفاع أسعار المحروقات في شهر يناير المقبل.

وأوضح أن الشركات والبنوك الأجنبية العاملة في مصر تفضل نقل أرباحها بالدولار إلى المراكز الرئيسية لها في هذا التوقيت من العام، مما يؤثر بالسلب على سعر الجنيه، ويؤدي إلى انخفاضه.

وتوقع أن يستمر ارتفاع الدولار ولكن بنسب طفيفة، ولا تشكل أزمة في السوق المصرفية المصرية.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه" في 3 نوفمبر 2016، وأدى القرار إلى انهيار الجنيه أمام الدولار ووصل الدولار إلى نحو 19 جنيهًا بعد أن كان مستقرًا عند حد 8.73 جنيهًا.

وأدى القرار إلى القضاء على السوق السوداء، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، لتصل إلى 24.2 مليار دولار في الفترة بين نوفمبر 2016 وأكتوبر الماضي.

كما ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.7 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 16 مليار دولار خلال أكتوبر 2016.

ويعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة الأميركية واشنطن؛ لبحث صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، والتي تبلغ ملياري دولار.

ويقرر المجلس صرف الشريحة في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد وسير البرنامج الإصلاحي، وتوصلت القاهرة إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة الثانية، والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضى.

ويتيح استكمال المراجعة، حصول مصر على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المتاحة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي: إنه من المقرر أن ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قريبًا؛ لبحث صرف الدفعة الثالثة من القرض، والبالغ قيمتها "2 مليار دولار"، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء التي زارت القاهرة مؤخرًا.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان وافق في نوفمبر 2016 على قرض بمبلغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.