الفالح: أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

الرياض:&قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، إن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي، الذي تخطط له العام القادم.

وأضاف الفالح "أن النظام الأساسي ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة، لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات".

حجم الاحتياطيات&

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل، فيما وضعتها تقارير أخرى بحدود 265 مليار برميل، ووفقاً لهذه الأرقام، فإن حقول أرامكو تحوى بذلك نحو 15% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة.

مراجعة مستقلة&

وطلبت أرامكو من شركتين أميركيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطياتها، وتعد هذه أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات التي أصدرتها الشركة.

وقالت مصادر ثلاثة&على دراية بالموضوع لرويترز وقتها، إن الشركتين اللتين طلبت ارامكو منهما&مراجعة الاحتياطيات السعودية من النفط هما: الاولى وحدة تابعة لشركة بيكر هيوز لخدمات النفط (جافني كلاين آند اسوشييتس) لتنفيذ المراجعة،&والثانية ديجولير آندماكنوتون التي تتخذ من دالاس مقرًا - وهي واحدة من أعرق الشركات المتخصصة في تقييم الاحتياطيات حول العالم- لتنفيذ بعض الأعمال.

وقالت مصادر إن المراجعة المستقلة لاحتياطيات النفط لدى أرامكو السعودية لم تكشف عن أي مفاجآت، مما يعني أنها متوافقة مع تقديرات الشركة.

ومن المتوقع أن يصبح هذا الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل إحدى ركائز خطة الحكومة السعودية لتحقيق التحول في المملكة عبر جذب الاستثمار وتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط، ولا تزال شركة أرامكو السعودية تدرس البورصات العالمية تمهيداً لإدراج إسمها في طرح أولي جزئي يصل إلى خمسة بالمئة من الشركة في العام القادم، ضمن خطة الإصلاح " الرؤية السعودية 2030" التي أعلنتها السعودية، ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرًا لحجم الشركة وأهميتها الاستراتيجية.&

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في مناسبات سابقة، إن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونج كونج ولندن، استعداداً لإدراج جزئي لأرامكو في 2018، مؤكداً أن هذا الأمر (الإدراج) سيحدث في 2018، وإن أرامكو لديها فريق ضخم يعمل على تلك الخيارات، التي من بينها إدراج أسهم في السعودية إلى جانب إدراج مزدوج مع سوق أجنبية وإدراج في أكثر من مكانين، وهو لا يزال إدراج أسهم في البورصة العالمية محل دراسة مطولة ومتأنية من قبل الحكومة السعودية كي تتفادى صعوبات الإدراج، والتبعات القانونية والإجرائية المترتبة على إدراجها في بعض البورصات العالمية.