تحسن طفيف للجنيه المصري أمام الدولار

&"إيلاف&" من القاهرة:&&شهد سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار تحسنًا طفيفاً اليوم السبت، للمرة الأول منذ قرار البنك المركزي بتعويمه في 3 نوفمبر 2016، وبلغ سعر الدولار 18 جنيها للبيع في البنوك المصرية، بينما بلغ سعر الشراء 17.83 جنيها.

وانخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة ''اليورو'' أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم السبت، ليسجل 18.96 جنيه للشراء و19.08 جنيهًا للبيع، مقابل 20.01 جنيه للشراء و20.13 جنيه للبيع في تعاملات الخميس الماضي.

وكان الجنيه المصري تعرض للتدهور الشديد في أعقاب قرار البنك المركزي& بتعويمه في 3 نوفمبر الماضي، وارتفع سعر الدولار من 8.88 جنيهًا إلى 14.50 جنيهًا في اليوم نفسه، وواصل الدولار ارتفاعه إلى أن بلغ نحو 18.98 جنيهًا في البنوك المصرية.

وتوقع سايمون بابتيست كبير الاقتصاديين بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بنسبة 14 بالمائة في 2017. وقال: "من بين 60 عملة رئيسية نرى أن 12 فقط ستشهد صعودا أمام الدولار في العام الجديد"، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري من بين تلك العملات.

وأوضح أن السوق تجاوزت في قيمة الدولار أمام الجنيه بشكل أكثر من اللازم في أعقاب قرار التعويم، وتوقع استرداد الجنيه المصري جزء من عافيته هذا العام بنسبة ارتفاع تبلغ 14 بالمائة خلال العام الحالي.

&ولفت إلى أن أوضاع "التينج" الباكستاني مشابهة للجنيه المصري، متوقعًا أن تتحسن بنسبة 10 بالمائة، بعد قرار التعويم الذي اتخذ في العام 2015. كما توقع أن تتحسن أوضاع الدولار الكندي والكرونا السويدية أمام الدولار الأميركي أيضًا هذا العام.

إرتفاع الإحتياطي النقدي

بينما يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الجمال، أن التحسن الذي طرأ على سعر الجنيه مقابل الدولار طفيف جد، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع جاء بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 26.9 مليار دولار، وأن مصر لديها احتياطي من السلع الغذائية لمدة ستة أشهر.

وقال لـ"إيلاف" إن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤثر إيجاباً على سعر الجنيه مقابل الدولار في البنوك، لاسيما أن العرض أصبح أكبر من الطلب على العملة الأميركية، مشيرًا إلى أن انخفاضها أمام الدولار أمر متوقع.

وأشار إلى أن هناك عامل آخر أثر في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، موضحًا أن الصين تشهد أجازة سنوية تمتد حتى نهاية شهر فبراير الحالي، لافتاً إلى أن إقبال المستوردين على الدولار انخفض أيضًا.

ونبه إلى أن هذا الانخفاض بمعدل& 1.3 جنيه، متوقعًا أن يستمر الدولار في الانخفاض، وأن يشهد الجنيه استقرارًا في نهاية العام الحالي، ليتراوح سعره ما بين 16 و17 جنيهًا.

ورغم التحسن الطفيف في أحوال الجنيه، إلا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا غير مسبوق، وقال التقرير الشهري للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم ارتفع خلال يناير 29.6%، مقارنة بشهر يناير 2016، الذي سجل 24.3%.& بينما بلغ التضخم في يناير الماضي 4.3%، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه.

وأوضح الجهاز الحكومي في تقرير له اليوم السبت، أن معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 11.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 11.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 13.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 3.8%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 8.2%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 7.9%، وقسم النقل والموصلات بنسبة 1.3%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.9%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.0%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.8%.

أسعار الطعام في تزايد

وحسب تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فإن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت بنحو 7% خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، كما زادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره 0.6%، وارتفع أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره 7.9%.

ولفت إلى أن أسعار النقل والمواصلات ارتفعت بنسبة 1.3%، وارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنحو 0.9%، والمطاعم والفنادق بحوالي 2.0%، وقسم السلع والخدمات المتنوعـة بنحو 4.8%.

وبلغ ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي 38.6% يناير الماضي مقارنة بالشهر المناظر من 2016، كما زاد قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو 25.6%، وقسم الملابس والأحذية بنحو 20.3%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بحوالي 8.8%.

وسجلت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا بنحو 30.6%، وقسم الرعاية الصحية بحوالي 33.3%، وقسم النقل والموصلات بحوالي 24.4%، والثقافة والترفية بنحو 17.1%، وزاد قسم المطاعم والفنادق بحوالي 30.6%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنحو 31.3%.

&