مصر: الدولار يعاود الصعود والتضخم31.7%

&"إيلاف&" من القاهرة: عاود الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس ما يتراوح بين 17.55 و17.90 جنيهًا في البنوك العامة والخاصة، بينما واصل معدل التضخم ارتفاعه وبلغ 31.7 بالمائة خلال شهر فبراير الماضي، وأصاب التضخم الأكبر أسعار الطعام والشراب، وبلغ 41.7 بالمائة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بعد أن شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، عاد الدولار الأميركي للارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه المصري، وبعد أن وصل إلى نحو 15.50 جنيهًا، عاود الصعود من جديد، وبلغ اليوم الخميس ما يتراوح بين 17.55 و17.90 جنيهًا بالبنوك الرسمية.

وبلغ سعر الدولار في البنوك العامة الكبرى، وهي: "البنك الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" 17.55 جنيهًا للشراء، و17.65 جنيهًا للبيع، بينما ارتفع بشكل أكبر في البنوك الخاصة، وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي، 17.57 جنيهًا للشراء و17.67 جنيهًا للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، بلغ السعر 17.60 جنيهًا للشراء، و17.70 جنيهًا للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، 17.80 جنيهًا للشراء، و17.90 جنيهًا للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني، 17.70جنيهًا للشراء 17.80 جنيهًا للبيع.

عودة السوق السوداء

كما عادت السوق السوداء مرة أخرى، وبلغ سعر الدولار ما يتراوح بين 18.25 و18.50 جنيهًا، وتجري عمليات البيع والشراء عبر صفحات وجروبات بموقع فيسبوك، وفي مناطق وسط القاهرة والمناطق السياحية والتجارية بالمدن والمحافظات الأخرى.

وحسب رأي الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عبد العزيز، فإن الانخفاض في أسعار الدولار خلال الشهرين الماضيين، لم يكن طبيعيًا، ولم تكن هناك أسباب جيدة تؤكد أن الجنيه المصري يتعافى أمام الدولار.

وأوضح لـ"إيلاف" أن تراجع الدولار أمام الجنيه جاء لعدة أسباب، منها الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، إضافة إلى توقف الاستيراد من الصين، بسبب الإجازة السنوية الصينية، فضلًا عن تدفق تحويلات المصريين المقيمين بالخارج على البنوك.

ولفت إلى أنه من دون عودة مصادر الدخل القومي المصري للعمل وتدفق العملات الأجنبية منها إلى السوق المصرية، فإن أي ارتفاع في قيمة الجنيه ليس حقيقًيا، ولفت إلى أن هذه المصادر معروفة، وتتمثل في التصدير، والسياحة، وقناة السويس.

وحسب وجهة نظر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد سلام، فإن الدولار الآن يخضع للعرض والطلب، مشيرًا إلى أن الطلب على الدولار خلال الفترة الماضية لم يكن كبيرًا فانخفض سعره.

وأضاف لـ"إيلاف" أن مصر تشهد طلبًا على الدولار خلال الفترة الحالية ومستقبلًا، بسبب تهافت المستوردين على استيراد سلع شهر رمضان والأعياد التالية عليه، ومنها اللحوم والأسماك والمكسرات، والمشروبات والملابس.

موسم الاستيراد

ولفت إلى أن الأشهر المقبلة تعتبر موسمًا للاستيراد، ومن الطبيعي أن يرتفع فيها الدولار، بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ثم عيد الفطر، ثم عيد الأضحى، وعيد القيامة أو عيد السعف لدى الأقباط، والعمرة ثم الحج، وكلها عوامل يشتد فيها الطلب على العملات الأجنبية، ومنها الدولار والريال السعودي واليورو.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي ليبلغ 31.7% مقارنة بشهر فبراير من عام 2016.

وأرجع التقرير الشهري للجهاز الرسمي، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (1.9%)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.9%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (3.3%)، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.7%).

وأعلن جهاز التعبئة والإحصاء أن ارتفاع قسـم الطعـام والمشـروبـات بنحو 4.1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه يساهم بمقدار (2.27)، وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) والخضروات بنسبة (4.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%) بجانب ارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8.3%) والفاكهة بنسبة (6.6%) والحبوب والخبز بنسبة (0.5%).

زيادة الأسعار

وقال إن هناك زيادة في أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (0.2%) وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو (1.9%) وقسم الرعاية الصحية&بنحو (1.9%) والنقل والمواصلات بنحو (3.3%) فضلاً عن زيادة أسعار قسم المطاعم والفنادق (1.4%) وقسـم السلع والخدمات المتنوعـة بنحو (4.7%).

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنحو (41.7%) مقارنة بشهر فبراير 2016 بسبب ارتفاع مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.7%) واللحوم والدواجن بنسبة (34.6%) والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (40.3%) والألبان والجبن والبيض بنسبة (38.7%) بجانب ارتفاع أسعار زيوت الطعام بنسبة (76.6%)، والفاكهة بنسبة (36.1%) والخضروات بنسبة (34.1%) والسكر والأغذية السكرية ومنتجات غذائية أخرى بنسبة (44.7%).

كما ارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو (25.6%) وقسم الملابس والأحذية بنحو (23.6%) وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (7.4%)، فضلاً عن زيادة أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو (32.5%)، وقسم الرعاية الصحية بنحو (35.8%) .

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار قسم النقل والمواصلات (28.4%) والثقافة والترفيه بنحو (17.2%) وقسم المطاعم والفنادق بنحو (31.3%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنحو (36.0%).

وكان البنك المركزي المصري أعلن في 3 نوفمبر الماضي، تحرير الجنيه المصري، وترتب على ذلك ارتفاع سعر الدولار من 8.88 جنيهات، إلى عشرين جنيهًا، خلال أقل من شهرين. وارتفعت أسعار السلع بما يتراوح بين 50 و200 بالمائة.