مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة يلتئم بالرباط

قالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة البيئة في حكومة تصريف الأعمال المغربية، إن احتضان المغرب للنسخة السادسة من المؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة، من شأنه أن يساعد البلاد على تحقيق رهانات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها الحكومة ورفعت جل المؤسسات الوطنية التحدي من أجل العمل على إنجاحها.

إيلاف من الرباط: أضافت الحيطي، في تصريح صحافي على هامش ترؤسها افتتاح المؤتمر صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرباط، أن الهدف من تنظيم المؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة، والذي يعرف مشاركة عالمية للمناطق الصناعية، هو "تبادل الخبرات على الصعيد العالمي، من أجل الوصول إلى مناطق صناعية مستدامة على الصعيد الوطني"، مؤكدة أن المبادرة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي في المملكة، والجمعية المغربية للمناطق الصناعية.

وشددت الوزيرة المغربية في التصريح ذاته، على أن المؤتمر المنظم تحت شعار "المناطق الصناعية المستدامة: لنشارك في الحل من أجل المناخ"، يكتسي أهمية كبيرة لكون دورته الحالية هي "القمة الأولى للمناطق الصناعية المستدامة، بعد قمة المناخ "كوب 22"، التي انعقدت السنة الماضية في مراكش"، كما نوهت بالدور الذي يقوم به التجمع الوطني للمناطق الصناعية من أجل البيئة، في سعي المملكة وراء "تنفيذ التزاماتها الدولية في المجال البيئي"، معتبرة أن هذا التحالف هو "الأول من نوعه بالنسبة إلى المناطق الصناعية في المغرب".

من جهته، اعتبر منير بنيحيى، رئيس التجمع الوطني للمناطق الصناعية من أجل البيئة في المغرب، والذي يضم حوالى 40 منطقة صناعية على الصعيد الوطني، أن الهيئة التي يرأسها "تعمل على تحقيق اندماج المناطق الصناعية بهدف تحسين تدبير الموارد الطاقية والتقليص من الانبعاثات الغازية"، مؤكدًا سعي التجمع الوطني للمناطق الصناعية من أجل "تهيئة مناطق صناعية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار إنتاج النفايات الصلبة الخطيرة وتدبيرها".

أضاف بنيحيى، في تصريح لـ"إيلاف المغرب"، أن التجمع الوطني للمناطق الصناعية في المغرب يشتغل على التنمية المستدامة عبر العمل على "التقليص من استهلاك الطاقة والاستعمال المعقلن للماء وإعادة تكرير النفايات"، كما أعرب عن أمله في أن تنجح المبادرات التي يقدم عليها التجمع الوطني للمناطق الصناعية في "التخفيف من الوقع البيئي السلبي للنشاط الصناعي بالبلاد"، وأشار إلى أن "نسبة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تمثل ما يقارب 60 في المائة من الانبعاثات في المغرب".

وركز رئيس التجمع الوطني للمناطق الصناعية من أجل البيئة، في التصريح نفسه، على ضرورة التفكير القبلي في مواقع إحداث المناطق الصناعية، مشددًا على أنه "إذا كان الاشتغال منذ البداية على ما هو بيئي واجتماعي، ستكون المناطق الصناعية أكثر نجاعة وتقلص من انبعاثات غاز "ثاني أوكسيد الكربون" وتحقيق الاستراتيجية البيئية التي انخرط فيها المغرب منذ تنظيمه لقمة المناخ العالمية "كوب 22"".

ويسعى المؤتمر الدولي الذي يحظى بدعم مؤسسة التعاون الألماني (GIZ)، وتستمر أشغاله يوم غد الأربعاء، إلى دعم أرضية "التبادل الدولي بين الخبراء في هذا المجال، من أجل تقاسم المعارف والخبرات، وتحفيز دور المناطق الصناعية للانتقال إلى اقتصاد أخضر وكذا مساهمة المناطق الصناعية في الحلول للحد من تغيير المناخ"، إذ تعرف التظاهرة مشاركة ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى الهيئات الدولية والجهات المانحة، وخبراء ينتمون إلى &أكثر من 20 دولة من القارات الخمس.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2016/2030 تهدف من خلالها المملكة المغربية إلى تنفيذ أسس الاقتصاد الأخضر الشامل في أفق سنة 2020، وتعزيز حكامة التنمية المستدامة، وإنجاح الإنتقال نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تحسين &تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ، ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، وتسريع تنفيذ سياسة وطنية لمحاربة التغيرات المناخية.