اللبنانيون يوحّدون ساحاتهم الاحتجاجية رفضًا للضرائب

عاد الحراك المدني في بيروت احتجاجًا هذه المرة على إمكانية زيادة الضرائب التي تقلق اللبنانيين، وهم يطالبون بمحاربة الفساد أولًا، كخطوة فاعلة، قبل إقرار الضرائب في لبنان.

إيلاف من بيروت: في ظل احتشاد متظاهرين لبنانيين من المجتمع المدني ومجموعات حزبية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجًا على مشروع قانون يقضي بزيادة الضرائب، ماذا يقول المواطن اللبناني عن مشكلة زيادة الضرائب في لبنان؟.

يعتبر زياد حلو أن "المشكلة ليست مع الضرائب المطروحة، ولكن مع مبدأ زيادة الضرائب في الأوضاع الراهنة، والحكومة اللبنانية عليها أن تباشر بمحاربة الفساد قبل زيادة الضرائب على المواطنين".

انعكاسات سلبيّة
معين طنوس يشدد على ضرورة أن "لا تلحظ الموازنة الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي اللبناني، إذ سترهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة".&

يضيف: "على الرغم من أن إقرار زيادة الضرائب لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بانتظار التصويت على قانون الموازنة العامة، قام بعض التجار بخطوات إستباقية، فبدأوا بزيادة الأسعار على علب الدخان حسب هواهم".

ارتفاع الأسعار
علب الدخان ليست السلع الوحيدة التي شهدت زيادة في الأسعار، حتى قبل إقرار الضرائب، تؤكد لينا حمود، فـ"السلع في السوبرماركت أيضًا ارتفعت أسعارها، ما ينبىء بزيادة في إفقار اللبنانيين، في ظل غياب أي رقابة على السلع الإستهلاكية في لبنان"، وهذا لا يجوز برأيها، فـ"لا يمكن للمواطن اللبناني أن يتحمّل أعباء إضافية في ما خص زيادة الأسعار في لبنان".

القيمة المضافة
يلفت رولان حداد إلى أنه "ما يجدر رفضه من هذه الإجراءات هو ما يصيب الأسر في استهلاكها ومداخيل العمل وأرباح المنتجين، ولا سيما زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وسائر الرسوم والضرائب غير المباشرة".&

يضيف: "إن تعديل النظام الضريبي ضروري، ليس فقط من أجل تعزيز مداخيل الدولة فقط، بل لأنه حاجة لتحسين الأداء الاقتصادي وتوجيه الموارد وطاقات العمل نحو الإنتاج وخلق فرص عمل، غير أن زيادة الضرائب لتأمين إيرادات للدولة لم تأتِ في توقيتها الصحيح، ولن تحقق الأهداف المرجوة منها، ولا سيما أن كل القطاعات الاقتصادية تعاني الركود والانكماش نظرًا إلى تأثرها بالأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة".

المنطق الإقتصادي
سمير فاخوري يشير إلى أن "المنطق الاقتصادي السليم يقضي بعدم زيادة الضرائب في ضوء الركود الاقتصادي وانعدام فرص العمل وزيادة البطالة وذوبان الطبقة المتوسطة"، معتبرًا أنه "من ‎الأجدى على الطبقة الحاكمة اللجوء إلى خفض الإنفاق بدلًا من فرض ضرائب جديدة على اقتصاد كسيح والسعي إلى إغلاق أبواب الهدر والفساد".

ويلفت إلى أن شعار العهد الجديد كان من خلال محاربة الفساد، وهذا ما جاء في قسم رئيس الجمهورية اللبنانية، فهل تكون محاربة الفساد بزيادة الضرائب بدلًا من اللجوء إلى موارد أخرى يمكن الاستفادة منها لتأمين المصاريف التي تحتاجها الدولة اللبنانية.&

ويؤكد أنه "بمجرد محاربة الفساد الإداري في لبنان والفساد في قطاع المطار والكهرباء وكل القطاعات، فمن خلال ذلك يمكن للدولة اللبنانية أن تؤمّن إيراداتها بدلًا من أن تتوجه إلى جيب المواطن الفقير لتسلب ما تبقى له من أموال، هذا إذا افترضنا أن المواطن اللبناني لا يزال يملك الأموال".
&