"الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني" يندمجان بداية أبريل

"إيلاف" من أبوظبي: أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية شهادة إكمال الاندماج بين بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول"، وحددت 30 مارس الجاري آخر يوم لتداول أسهم البنكين، وإلغاء إدراج أسهم "الخليج الأول" في السوق بعد إغلاق جلسة التداول، قبل بدء التداول في الثاني من أبريل المقبل على سهم الكيان المصرفي الجديد الذي يحمل أسهم "بنك أبوظبي الوطني" المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
 
ويساهم الاندماج بين المصرفين في خفض التكاليف التشغيلية للكيان الجديد الذي سيحمل اسم "بنك أبوظبي الوطني" بما يعادل 500 مليون درهم كل عام، كما ستتحقق الفائدة من ناحية التكلفة في ثلاثة أعوام، بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بنحو 600 مليون درهم، وسيفضي الاندماج إلى تأسيس أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط، من شأنه التشجيع على اندماجات أخرى بين كيانات تعمل في قطاعات متشابهة منها قطاع البنوك في الإمارات.
 
665 مليار أصول المصرفين

وأشارت إحصاءات حديثة أن إجمالي أصول بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" سجلت 665.8 مليار درهم نهاية العام الماضي 2016، وأظهرت البيانات المالية للبنكين ارتفاع الودائع المجمعة لهما إلى نحو 402.58 مليار درهم، وبلغت القروض نحو 357.2 مليار درهم حتى نهاية عام 2016.
 
إصدار 1254 سهماً جديداً

وأنهت بورصة أبوظبي أمس الترتيبات المتعلقة بسجل المساهمين في الكيان المصرفي الجديد وعملية التداول على السهم، والذي سيجري وفقاً لآخر سعر إغلاق لبنك أبوظبي الوطني في 30 مارس الجاري، كما وافق مساهمو "أبوظبي الوطني" على إصدار 1254 سهماً جديداً في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول.
 
وستكون الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي الوطني والخاصة بمساهمي بنك الخليج الأول متوفرة في حسابات المساهمين في الثاني من أبريل المقبل، علماً بأنه إذا كانت أسهم "الخليج الأول" في حساب المستثمر لدى شركة الوساطة ستكون الأسهم البديلة متوفرة في نفس الحساب لدى شركة الوساطة، أما إذا كانت الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى المقاصة فستكون الأسهم البدلية متوفرة في حسابه لدى المقاصة.
 
وعدل بنك أبوظبي الوطني من نظامه الأساسي بزيادة رأس المال وتخصيص الزيادة البالغة 5.643 مليون سهم لمساهمي بنك الخليج الأول لتوزع بينهم وفقاً لمعادلة التبادل 1.254 سهم مقابل كل سهم واحد من أسهمهم في بنك الخليج الأول.
 
أول اجتماع للكيان الجديد

وعقد مجلس إدارة البنك الجديد "أبوظبي الوطني"، اجتماعه الأول أخيراً لمناقشة أهم البنود والإجراءات الخاصة بالاندماج والموافقة عليها، إذ وافق مجلس الإدارة على الهيكل التنظيمي، وحوكمة الشركات الخاصة بالبنك الجديد، إلى جانب تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وتعيين أعضائها، وتفويض الصلاحيات اللازمة للبدء مباشرة بالعمل عند نفاذ الاندماج، كما ناقشوا الخطوط الرئيسة لموازنة العام الجاري.
 
خطة لنقل البيانات

واستعرض مجلس الإدارة خطة توحيد العمليات لمرحلة ما بعد الاندماج، إلى جانب التوجهات الخاصة بالكيان المصرفي الجديد على المدى المتوسط التي تهدف إلى ضمان تحقيق عملية توحيد واندماج سلسة، مع التركيز على أهمية البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع خطة محكمة لعملية نقل البيانات لتعزيز عملية تكامل النظم المعلوماتية بشكل فعال لما بعد الاندماج.
 
وأقر المجلس تعيينات القيادة العليا للبنك التي ستقود الكيان المصرفي الجديد، وناقش تعيينات المناصب الإدارية الأخرى التي تجري على قدم وساق لانتقاء أفضل الكفاءات التي ستساهم في إنجاح مسيرة هذا الكيان العملاق.
 
أكبر مصرف في الشرق الأوسط

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي المكلف للكيان المصرفي الجديد عبدالحميد سعيد أن مسيرة الاندماج قطعت شوطاً كبيراً في استكمال العملية وتسير على الطريق الصحيح لإنشاء أحد أكبر الكيانات المصرفية في الشرق الأوسط الذي سيرى النور مطلع أبريل المقبل، مبيناً أن مجلس الإدارة يمتلك خريطة طريق واضحة وتفصيلية تساعدهم على تحقيق اندماج ناجح وتكامل متميز في العمليات، إلى جانب قدرتها على تعزيز وتنمية أعمال الكيان الجديد.
 
مخاطر احتكارية وغياب للتنافسية

وعلى الرغم من أن عملية الاندماج بين المصرفين تسير بخطى ثابتة نحو الاكتمال لتسهم في تعزيز الموقف المالي والتنافسي وخفض التكاليف ونقل المعرفة، وتخفيض المخاطر التشغيلية والمالية، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا لـ "إيلاف" أن هذه الصفقات لها مخاطرها المتنوعة، أبرزها المخاطر الاحتكارية والتنافسية وكذلك مخاطر اجتماعية واقتصادية ومالية، ما يؤدي إلي ظهور التكتلات الاقتصادية والشركات الاحتكارية التي تضعف المنافسة وتتيح الفرصة للشركات الكبيرة التحكم في الأسواق ورفع مستويات الأسعار وخفض رفاهية المستهلك.
 
توقعات بتسريح عمالة

وأشاروا إلى أن عمليات الاندماج ينتج عنها إعادة تنظيم وهيكلة الكيان المندمج والذي يؤدي تلقائياً إلى إعادة هيكلة للعاملين وتسريح البعض منهم، ما يؤدي في حالة انتشار هذه العمليات الي ارتفاع مستويات البطالة في المجتمع ويكون له الكثير من الآثار السلبية علي النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ويزداد الأثر الاقتصادي والاجتماعي السلبي في الحالات التي لا تؤدي فيها تطبيقات الاستحواذ والاندماج الي إضافة جديدة علي المستوي القومي عبر التطوير أو اكتساب المهارات الفنية المتطورة.