تختار سامبا كابيتال مستشاراً محلياً لطرحها
أرامكو تناقش ادراجها أسهم في بورصة نيويورك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
«إيلاف» من الرياض: اقتربت أرامكو السعودية من اكمال مساعيها في استكمال إجراءات الطرح الأولي المزمع تنفيذه في أوائل العام المقبل ضمن خطة الإصلاح " الرؤية السعودية 2030" التي أعلنتها السعودية، ومن المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرا لحجم الشركة وأهميتها الاستراتيجية. ففي الوقت الذي تواصل نقاشات الجادة مع بورصات عالمية متعددة لإدراج خمسة في المئة من اسمها في هذه البورصات، تعمل على إنجاز الإجراءات التشريعية والنظامية فيما يتعلق باختيار البنوك التي ستعمل مستشار في بيع طرحها الأولي.
حيث نقل تلفزيون فوكس نيوز عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتلفزيون أن السعودية تخوض "مناقشات جدية" مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو بغية استكمال الطرح العام الأولي خلال 2018، لافتاً إلى قرار اختيار البورصة التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر قد قال في وقت سابق إن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونج كونج ولندن ستعدادا لإدراج جزئي لأرامكو في 2018، مؤكداً أن هذا الأمر (الإدراج) سيحدث في 2018، لافتاً إلى أن أرامكو لديها فريق ضخم يعمل على تلك الخيارات التي من بينها إدراج أسهم في السعودية إلى جانب إدراج مزدوج مع سوق أجنبية وإدراج في أكثر من مكانين، وهو لا يزال إدراج أسهم في البورصة العالمية محل دراسة مطولة ومتأنية من قبل الحكومة السعودية كي تتفادى صعوبات الإدراج، والتبعات القانونية والإجرائية المترتبة على إدراجها في بعض البورصات العالمية.
تحديات اختيار البورصة
فيما أكدت الشركة غير ذي مرة أن حجم الطرح قيدت الخيارات السعودية في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهم تعقيداتها القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة مما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقيقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة، مؤكدة أنها لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرح العام الأولي لأقل من خمسة في المئة من أسهم عملاق النفط والغاز " شركة أرامكو" بسبب تعقيدات محتملة تتعلق بالجوانب القانونية والإجرائية في إدراجها في بورصة نيوريوك أو بورصة لندن.
فيما ذكرت مجلة ذي إيكونوميست العام الماضي على موقعها الإلكتروني نقلا عن خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك ولندن نظرا لضخامة حجمه وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها "عواقب غير محسوبة"، مشيراً إلى أن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى "دعاوى قانونية تافهة" ضد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الإدراج في بورصة لندن قد يثير "أسئلة خرقاء" بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.
جدل حول القيمة السوقية للشركة
لا يزال الجدل حول القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية مستمراً، ففي الوقت الذي قدرت فيه أرامكو قيمتها السوق السوقية بتريليوني دولار، قدرت "وود ماكنزي" – التي تعتبر من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات وتقييم شركات الطاقة في العالم القيمة السوقية للشركة بنحو400 مليار دولار، فيما جاءت توقعات مديرو صناديق ومؤسسات استثمارية في مستويات متفاوتة لكنها تجاوزت تريليون دولار، بما يقل ما بين نصف تريليون إلى تريليون دولار عن تقييم أرامكو لقيمتها السوقية، وتزيد بنحو 600 مليار دولار عن تقييم الشركة الاستشارية "وود ماكنزي".
حيث أظهر مسح صادر عن المجموعة المالية "هيرمس" أن39% من مديري صناديق ومؤسسات استثمارية توقعوا أن تتراوح القيمة السوقية لـ"أرامكو" بين التريليون و1.5 تريليون دولار، بينما توقع 24% أن تكون أعلى من 1.5 تريليون دولار، وفي المقابل يرى أن 36% من المستطلع آراؤهم يرون أن القيمة السوقية ستكون أقل من تريليون دولار.
اختيار سامبا مستشار للطرح المحلي
وفي سياق متصل، نقلت رويتزر عن مصادر مصرفية أن أرامكو السعودية اختارت سامبا كابيتال واحدا من بنكين للعمل كمستشار في بيع أسهمها وإدراجها في البورصة السعودية، بعد منافسة بين ست بنوك محلية، فيما لا يزال اسم البنك المحلي غير معروفاً، ولا تزال المنافسة قائمة بين ست بنوك محلية، فيما رفضت أرامكو وفقاً لرويتز التعليق على التسريبات، معللة بأنها لا تعلق عن الشائعات أو التكهنات.
يأتي ذلك بعد أن طلبت أرامكو في أواخر فبراير الماضي من جيه.بي مورجان تشيس آند كو ومورجان ستانلي مساعدتها في طرحها العام الأولي المزمع في أوائل العام المقبل، وقد تطلب مساعدة بنك آخر على صلة بالمستثمرين الصينيين، لينضم هذين البنكين إلى بنك الاستثمار مويليس آند كو في الاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم بقيمة تقارب 100 مليار دولار، وتشير مصادر قريبة إلى أن اتش.اس.بي.سي هولدنجز بدأ المنافس الرئيس في الطرح ضمن قائمة تضم خمسة بنوك قد توفر حلقة وصل مع المستثمرين الصينيين وهو جزء مهم في الطرح مضيفا أن البنوك الأربعة الأخرى صينية.
ورغم كبر حجم الطرح إلا أن التوقعات تشير إلى أن الرسوم التي ستحققها الجهات الاستشارية المحلية ستكون أصغر نظرا لحجم الأموال التي ستحصل عليها الجهات الاستشارية العالمية لكنها ستظل جاذبة نظرا لأن الصفقة ستكون أكبر طرح عام أولي في تاريخ السعودية.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال العام الماضي أنه تم اختيار مورجان ستانلي وجيه.بي مورجانواتش.أس.بي.سي للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح.