مصر تخفض الدولار الجمركي للسيطرة على معدل التضخم

الحكومة المصرية تأمل مساهمة خفض الدولار الجمركي في كبح جماح التضخم الذي سجل أعلى معدلاته في 30 عاما

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، خفض سعر صرف الدولار الجمركي بحوالي 10 في المئة ليسجل 16.5 جنيها بدلا من سعره الحالي 17 جنيها، بداية من الأحد المقبل.

وقال الوزير خلال اتصال هاتفي مع وكالة رويترز " إن خفض الدولار الجمركي يهدف إلى تخفيض تكاليف الإنتاج والسيطرة على معدل التضخم."

ويترواح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر بين 18.10 و18.20 جنيها.

والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستوردون كرسوم وجمارك على البضائع المستوردة، وتقدر سلطات الجمارك المصرية قيمة الرسوم بالدولار ويدفع المستوردون ما يقابلها بالجنية المصري وفقا لتسعيرة خاصة للدولار بعيدا عن سعره الرسمي.

وارتفع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية مؤخرا وسجل أعلى معدل منذ 30 عاما، ليصل إلى 30.2 في المئة في المناطق الحضرية عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين ثاني.

وكان البنك المركزي المصري قد أقر تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية بمقدار 8.8 جنيه لكل دولار في مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني، ولمساعدة استقرار العملة الجديدة رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وفى وقت سابق اليوم، حافظ البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو الاجتماع الرابع على التوالى للجنة السياسة النقدية حيث تم تعليق أسعار الفائدة منذ ارتفاعها الحاد فى نوفمبر/ تشرين ثاني.

وعانت مصر من نقص في العملة الأجنبية منذ ما يعرف بثورات الربيع العربي في 2011، نظرا لتراجع السياح والمستثمرين الأجانب على حد سواء، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.