أخبار

إقامة مناطق صناعية وأخرى للتبادل التجاري الحر بين البلدين

العراق والكويت يبحثان آليات تحقيق تكاملهما الاقتصادي

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

«إيلاف» من لندن: يبحث العراق والكويت حاليًا متطلبات تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين، وإقامة مناطق مشتركة صناعية وأخرى للتبادل التجاري الحر، وتوقيع  اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال مباحثات اجراها في الكويت اليوم وزير التخطيط العراقي وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد ناصر الروضان، حيث اشار الى ان العراق يعد سوقًا واعدة ومهمة، حيث يمتلك القدرات الفنية والبشرية والاقتصادية مما يجعله مؤهلاً  للتصدير .. داعيًا الى ضرورة رفع جميع المعوقات التي تحول دون تصدير المواد والمنتجات ذات المنشأ العراقي إلى السوق الكويتية بغية تحقيق التوازن في العلاقة التجارية بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة .

رفع الحواجز أمام دخول رجال الاعمال العراقيين للكويت

وشدد الجميلي على ضرورة العمل من أجل تسويق تحسين البيئة التجارية بين البلدين، بما يضمن استقطاب الفرص الاستثمارية والاقتصادية وتشجيع رجال الإعمال العراقيين على العمل مع الكويت.. مبينًا أن أهم نقطة في هذا المجال هي رفع الحواجز امام دخول رجال الإعمال والتجار والصناعيين العراقيين إلى الأراضي الكويتية.. موضحًا أن مسألة تأشيرة الدخول إلى الكويت تشكل عائقًا مهمًا أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين وتحرم الكويت من فرص هامة اقتصاديًا، حيث كانت هذه العوائق سببًا في تخلف النشاط الاقتصادي الكويتي في العراق، بينما استثمرت الدول الأخرى هذا الفراغ وتمكنت من تحقيق مكاسب كبرى .

وأكد الوزير العراقي وجود إرادة سياسية لدى حكومة بلاده ومؤسسات القرار العراقية لتطوير العلاقة مع الكويت .. مشيرًا إلى أن العلاقة مع الكويت بقدر ما هي قدر تفرضه ضرورات الجوسياسية، فإنها في ذات الوقت استجابة لمشاعر المحبة التي يكنها الشعب العراقي  للشعب الكويتي .

واضاف الجميلي أن إدارة الحكومة العراقية تتجه إلى إزالة العقبات الفنية والتشريعية التي تحول دون تطور التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين وتنشيط تجارة العبور من خلال تأمين وتطوير الطرق الرابطة بين العراق ودول الجوار الجغرافي، ومنها الكويت والأردن وسوريا وتركيا وإيران.

إرادة دولية بجعل العراق بيئة للامن الاقليمي والدولي

واشار الوزير العراقي الى أن العام الحالي سيشهد طوي صفحة تنظيم داعش والارهاب في العراق الى الأبد .. مبينًا ان هذا الامر سيسهم في إيجاد بيئة استثمارية واقتصادية واعدة لذا من المناسب ان يتحرك الكويتيون من الآن وقبل ان يكون الوقت متأخرًا لكي  يكون لهم حضور مناسب في مستقبل العراق الاقتصادي والمزدهر .. مشيرًا الى ان هناك ارادة دولية شاملة في ان يكون العراق بيئة للامن الاقليمي والدولي كونه إحدى ركائز الامن والاستقرار للمنطقة والعالم . واشاد بجهود الكويت في وضع الخطط لتطوير البنى التحتية للطريق البري الرابط بين العراق والكويت، وعد ذلك بادرة مهمة في مجال تفعيل وتنشيط الخط التجاري بين البلدين متمنيًا الوصول الى مقاربة لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع  الاستثمار المتبادل والسعي لإقامة مشاريع ناجحة من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي لكلا البلدين، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تلقت نصه «إيلاف» الخميس.

الكويت لاستثمار موقع العراق للولوج الى دول المنطقة

من جانبه، اكد وزير التجارة والصناعة الكويتي سعي بلاده بكل جهد لاستثمار الموقع الجغرافي للعراق من اجل فتح  ابواب التبادل التجاري عبره الى ايران وتركيا وسوريا والاردن، ومن ثم عبر هذه الدول الى الاسواق العالمية في آسيا واوربا .

وقال إن بلاده منفتحة على العراق بصورة كاملة وتسعى الى توقيع  اتفاقات للتعاون التجاري والفني والاقتصادي معه. واضاف انه يقدر كثيرا ما يمتلكه العراق من مقومات بشرية واقتصادية وفنية تؤهله لان يكون من الدول الرائدة اقتصاديًا. واشار الى ان الفرصة متوفرة لتحقيق تكامل اقتصادي مثمر وبناء واستراتيجي بين العراق والكويت .

تواضع حجم التجارة البينية بين العراق والكويت

وأقر الوزير الكويتي بتواضع حجم التجارة البينية بين العراق والكويت مقارنة مع حجم التجارة مع الدول الاخرى المجاورة  لكلا البلدين .. مؤكدًا ضرورة السعي المتبادل لتطوير هذه التجارة بينهما واستثمار الميزات الاقتصادية والبشرية والجغرافية للبلدين لخدمة النهضة الاقتصادية وتطوير التعاون الاقتصادي على المستوى الاقليمي .

واوضح الوزير الكويتي انه تسلم تعليمات من أمير البلاد تؤكد  سعي الكويت الى تطوير علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية مع العراق، فضلاً عن اهتمامه بالفرص المتعددة في السوق العراقية مثل الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعة والسياحة الدينية، مشددًا على ضرورة فتح المجال امام الكويت ليصبح ممرًا لزوار مواطني دول الخليج العربي وعموم آسيا الى العتبات المقدسة في العراق، كما هو الحال في الماضي حين كانت وفود وزوار العتبات المقدسة في العراق تمر بالكويت في رحلة القدوم والعودة .

مناطق مشتركة صناعية وأخرى للتجارة الحرة

وأبدى الجانب الكويتي رغبته في دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والصناعية في العراق، وذلك في بداية نسج  إستراتيجية متكاملة بين البلدين في المجالات الصناعية فضلاً عن إمكان إقامة مناطق صناعية مشتركة، وكذلك مناطق مشتركة للتبادل التجاري الحر بين البلدين .

وفي نهاية الاجتماع، اشار الجانبان الى ان التغييرات  في  سوق النفط  العالمية  انعكست سلباً على الوضع الاقتصادي في عموم المنطقة وعلى العراق والكويت بشكل كبير، مؤكدين أن ذلك يستدعي العمل السريع لإعداد وتنفيذ الخطط والاجراءات التي من شأنها تنويع مصادر الدخل وتنويع النشاط الاقتصادي لتلافي الخلل الذي نشأ عن انخفاض اسعار النفط .. مشددين على أن العمل المشترك التعاوني والتكاملي بين البلدين اصبح إحدى ضرورات المرحلة  .

وكانت آخر احصائية لحجم التبادل التجاري بين العراق والكويت قد اشارت مطلع العام الماضي الى وصوله الى 2.5 مليار دولار سنويًا. واوضحت ان الخط البياني للعلاقات العراقية الكويتية ارتفع ليشهد دخول 400 شاحنة يوميًا من الكويت الى العراق، اضافة الى استخدام الاراضي العراقية لتخزين البضائع القادمة من الكويت.

وكانت الحكومة العراقية رفعت عام 2015 اشارة الحظر عن عدم التصرف بالاملاك والأراضي الكويتية في العراق مع امكانية التعامل بالمثل لتعيد بذلك أحقية تصرف أصحاب الممتلكات حسب ما يرونه، ومنح الحرية للمواطن الكويتي بأحقية التملك والاستثمار في العراق .

يذكر أن العلاقات العراقية الكويتية شهدت في السنوات الاخيرة تحسنًا ملحوظًا على المستويين السياسي والاقتصادي.

 

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الحل
من قطري -

هو اقامة منطقة صناعية على طول الحدود بين العراق والكويت اي بطول اعتقد 220 كم--وبعرض بداخل العراق 5 كم--والكويت كيلو بسبب ان العمالة والقدرات العراقية اكبر كثيرا من الكويت--وبهذا تصبح الحود مكان للسلام الى الابد----