أوروبا تضغط على المصارف البريطانية للحصول على تراخيص جديدة

إيلاف - متابعة: أوصى المصرف المركزي الأوروبي البنوك البريطانية والدولية بتقديم طلباتها للحصول على تراخيص جديدة لمواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي بعد إبرام وثيقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت"، وفقا لوثيقة نشرت على موقع المصرف على الإنترنت.

وقال المصرف: "عادة ما يستغرق الحصول على الترخيص المصرفي ستة أشهر، وقد تكون الفترة أقل عندما يتعلق الأمر بتمديد ترخيص موجود، لكن مهما يحدث، وفي كل الأحوال، فإن المصرف سيتخذ قرارا في طلب الترخيص في غضون 12 شهرا من تاريخ إيداع الطلب".

وأكد أنه في الوقت الذي سيتم فيه فحص طلبات تمديد الترخيص أو الموافقة على الطلبات الجديدة عند تقديمها تباعاً، إلا أن المصرف المركزي الأوروبي يوصي المصارف ”أن تخطط مواعيد تقديم طلباتها جيداً كي تحصل على الترخيص في الوقت المناسب"، حسب ما جاء في النص الذي نشرته هذه المؤسسة النقدية الضخمة.

وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، سلمت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي إلى المفوضية الأوروبية وثيقة الطلاق من الاتحاد الأوروبي، التي سيكون لها آثار كبيرة في مجال الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، حسب تقديرات الاقتصاديين عموما.

وأمام لندن وبروكسل الآن عامان لاستكمال المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا نهائياً.

وعن مغزى هذا التطور الجديد من جانب الاتحاد الأوروبي، قال لـ"الاقتصادية"، فريدريك سانتي المحلل المالي السويسري، إنه في حالة حدوث مفاوضات صعبة لـ"بريكسيت"، ستفقد المصارف التي يوجد مقرها في بريطانيا جوازات سفرها المالية التي تسمح لها بتقديم خدماتها للعملاء في 27 بلدا في الاتحاد الأوروبي، وإذا أرادت مواصلة القيام بذلك، ينبغي عليها الحصول على ترخيص جديد أو طلب تمديد رُخص المصارف الحالية القائمة في الاتحاد الأوروبي. 

منطقة اليورو

وأضاف أنه قد تكون هناك اعتبارات أخرى للمصارف الجديدة التي تريد أن تعمل في دول الاتحاد مستقبلاً، حيث إن الأمر كل الأمر يعتمد على نتيجة مفاوضات بريكسيت المتوقع اختتامها بين 18 و24 شهرا من الآن.

وقال، سانتي، إن المصرف المركزي الأوروبي لن يشارك في المفاوضات السياسية لتنفيذ "بريكسيت"، لكن كونه مشرفا على المصارف الأوروبية في منطقة اليورو، فإنه يعتزم الوقوف على المفاصل كافة في المفاوضات التي يتوقع أن تؤثر في القطاع المالي في الإتحاد الأوروبي.

وتضم منطقة اليورو بلدان الاتحاد الأوروبي التي اعتمدت اليورو كعملة وحيدة. ومن الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، تستخدم 19 منها اليورو، وهي تمثل أكثر من 340 مليونا. 

وتم إنشاء منطقة اليورو عام 1999 من 11 بلدا: ألمانيا، النمسا، بلجيكا، إسبانيا، فنلندا، فرنسا، أيرلندا، إيطاليا، لكسمبرج، هولندا، والبرتغال، وانضمت اليونان في عام 2001، وسلوفينيا عام 2007، وقبرص ومالطة عام 2008، وسلوفاكيا عام 2009، واستونيا عام 2011، وليتوانيا عام 2014، ولاتيفيا في عام 2015.

وجاء في نص البيان أن المنظِّم المالي داخل المصرف المركزي الأوروبي سيعقد لهذا الغرض حلقة دراسية في 4 أيار (مايو) المُقبل لإبلاغ المصارف القواعد الواجب اتباعها للحصول على الرخصة المصرفية في أوروبا.

وحددت فرانكفورت، العاصمة المالية للاتحاد الأوروبي، 40 مصرفاً دولياً تملك كيانات مصرفية في منطقة اليورو، أما الأخرى فتتولى، ببساطة، بيع خدماتها دون أن تكون لها قاعدة ثابتة في أوروبا.

ومثلما قال في مرات عديدة سابقاً، حذر المصرف المركزي الأوروبي أنه لن يقبل "أغلفة صدف فارغة"، يتم التحكم بها عن بعد من لندن.

ومن بين المصارف التي أعلنت حتى الآن عن خططها لتجديد طلباتها للسماح للعمل في الاتحاد الأوروبي، "إتش إس بي سي" البريطاني الذي يُخطط لنقل آلاف الوظائف إلى باريس، والمصرف السويسري الأول "يو بي إس" الذي يخطط أيضا لنقل عدد مماثل إلى أوروبا.