السعودية تعد من كبار المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية

الرياض: قفزت السعودية ثلاثة مراكز بين كبريات الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأميركية، لتصبح في المرتبة الـ 11 بنهاية فبراير الماضي، فيما كانت في الترتيب الـ 14 في أكتوبر 2016.

وجاءت السعودية خلف كل من اليابان، الصين، إيرلندا، جزر الكايمان، البرازيل، سويسرا، لوكسمبورج، المملكة المتحدة، هونج كونج، وتايوان.

واشترت السعودية أذونات وسندات خزانة أميركية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، لترفع رصيدها إلى 113.8 مليار دولار، بنسبة زيادة 1.3 في المائة على مستوياتها في يناير قبله، البالغة 112.3 مليار دولار.

ووفقًا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، فقد رفعت السعودية رصيدها من سندات وأذون الخزانة الأميركية للشهر الخامس على التوالي، حيث كان رصيدها 89.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، ثم ارتفع إلى 96.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ثم ارتفع إلى 100.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وأخيرا ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وإلى 112.3 بنهاية يناير2017، وأخيرا إلى 113.8 مليار دولار. 

ويعد رصيد السعودية في فبراير الأعلى في 11 شهرًا، حيث كان 116.8 مليار دولار في مارس 2016، وذلك بعد شراء 24.4 مليار دولار من السندات آخر خمسة أشهر.

والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، ولا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.

وعلى أساس سنوي، تراجع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأميركية بنهاية يناير الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، وقيمة 6.1 مليارات دولار، مقارنة برصيدها بنهاية فبراير2016، البالغ 119.9 مليار دولار. 

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أبقت عليها سرًا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأميركي.

وخلال العقود الأربعة الماضية، كانت وزارة الخزانة الأميركية تقوم بنشر معلومات 15 دولة مصدرة للنفط، ومن بينها السعودية، في مجموعة واحدة دون تفصيل لما تملكه كل دولة بمفردها.