فيتش: إستفتاء تركيا يمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية

اسطنبول: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن استفتاء التعديلات الدستورية، الذي أجرته تركيا يوم الأحد، قد  يفسح المجال لإصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة التصنيف الائتماني للبلاد.

وذكرت الوكالة الأميركية في تقريرها أن الاقتصاد سيرتفع إلى قمة أولويات حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة أواخر عام 2019.

وأشار التقرير إلى ما قاله محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء قبل الاستفتاء من أن إزالة الضبابية السياسية ستمكن الحكومة من زيادة وتيرة الإصلاحات بدءًا من مايو 2017 لتحسين بيئة الاستثمار والنظام الضريبي.

وكانت فيتش قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في وقت سابق من العام الجاري بسبب ما قالت  إنه اختلال في الموازين الاقتصادية واستقلالية المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وذكرت الوكالة أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية كان جزءًا من تحول سياسي اعتبرته ضارًا بالسجل الائتماني، لكنها مع ذلك أقرت بأن نتيجته قد تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية إيجابية.

واعترفت فيتش أيضًا بأن نمو الاقتصاد التركي في الربع الأخير من عام 2016 كان أفضل من توقعاتها.

الاستفتاء

وكانت تركيا قد صوتت لمصلحة التعديلات الدستورية بشأن توسيع صلاحيات رئيس الدولة طيب رجب أردوغان.

تشير نتائج الإستفتاء إلى أن 51.41 في المئة (25156860 صوتاً) من المشاركين صوتوا لمصلحة هذه التعديلات، في حين صوت ضد المشروع 48.59 في المئة (أي 23777014 صوتاً)، وكانت نسبة المشاركين في الاستفتاء 86 في المئة من الذين يحق لهم ذلك قانونيًا.

وتشير هذه النتائج إلى أن أنصار إجراء هذه التعديلات فازوا في 48 من مجموع 81 ولاية تركية. وعارض هذه التعديلات سكان المناطق الجنوبية الشرقية (ديار بكر، فان، أغري، ماردين وغيرها) ذات الغالبية الكردية. كما عارض هذه التعديلات سكان الجزء الأوروبي من تركيا (أنطاليا، مرسين، موغلا، إزمير) وفي اسطنبول وأنقرة عارض أكثر من نصف المصوتين هذه التعديلات.

كما أجري الاستفتاء في 57 دولة تضم جاليات تركية، حيث صوت 59.1 في المئة لمصلحة التعديلات، في حين صوت أفراد الجالية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والصين وإيران والجزائر وبولندا وغيرها ضد هذه التعديلات (في روسيا 74 في المئة صوتوا ضد التعديلات).