الكويت والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

الكويت: اتفقت اللجنة الكويتية - الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري، اليوم الجمعة، على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات عدة، بينها الاقتصادية والتجارية، بهدف تحقيق نتائج فعالة تصب في دعم اقتصاد البلدين بما يرقى الى تطلعاتهما.

وقال سفير الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات، في بيان نشرته وكالة الانباء الكويتية، ان هذا الاتفاق جاء في اختتام اللجنة أعمال دورتها الخامسة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين على مدى يومين لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات الحيوية.

وأوضح حيات ان الدورة استعرضت مجالات التعاون في قطاعات الاقتصاد والمال والتجارة والاستثمار والتنمية والتخطيط الى جانب قطاعات النفط والغاز والطاقة والانماء والاشغال العامة اضافة الى التعاون في مجال القطاع الخاص وسبل إقامة منطقة للتجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين.

واضاف حيات ان وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة الذي ترأس الجانب الكويتي وقع محضر اجتماع اللجنة عن الجانب الكويتي فيما وقعه عن حكومة الصين نائب وزير التجارة الصيني تشان كه مينغ.

وأشار الى ان اجواء الاجتماعات سادتها روح الصداقة والتعاون الوثيق والطموح الكبير في ترسيخ العلاقات بين البلدين.

تعزيز العلاقات

وكان حمادة ألقى كلمة افتتاحية للدورة الخامسة للجنة أعرب خلالها عن الارتياح الكبير إزاء استمرار مسيرة التعاون الثنائي رغم مرور 15 عاما على انعقاد آخر لجنة مشتركة بين البلدين.

وأوضح حمادة ان استمرار مسيرة التعاون الثنائي جاء من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقيام دولة الكويت بافتتاح مكتبين بالعاصمة الصينية بكين للهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية الى جانب افتتاح فرعين لبنكين كويتي وصيني في كلا البلدين لممارسة النشاط المصرفي وتقديم الخدمات المالية المتنوعة.

وأشار في هذا السياق الى عقد مشروع انجاز وصيانة اعمال الطرق وخدمات البنية التحتية مع مجموعة (جيزهوبا) الصينية الذي تم التوقيع عليه في نهاية مارس الماضي.

وتطرق الى الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين والتي كان أحدثها زيارة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الى الصين في عام 2014 مؤكدا ان هذه الزيارة "ساهمت بشكل كبير بتعزيز وتقوية العلاقات الكويتية - الصينية وأرست دعائم التعاون الوثيق" بين البلدين.

وأشاد حمادة برؤية الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إعادة احياء طريق الحرير القديم وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين "عبر سلسلة من المشروعات التنموية الطموحة التي تتوافق مع رؤية القيادة السياسية لدولة الكويت بتحويلها الى مركز مالي وتجاري عالمي وانشاء مدينة الحرير".

واكد انه ترجمة لهذا التوافق "تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول تطوير التعاون المشترك بشأن "الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومدينة الحرير" خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الى الصين.

وأشار الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بدأ نشاطه بالصين منذ ثمانينيات القرن الماضي "كأول مؤسسة تمويلية قامت بدعم التنمية الاقتصادية في الصين" معربا عن ترحيب الحكومة الكويتية باستقطاب وتشجيع الاستثمارات الصينية المباشرة الى الكويت في اطار القوانين المحلية المنظمة لهذا الشأن.

إرادة مشتركة

واستهل الجانبان اعمال اللجنة بالتأكيد على الإرادة السياسية المشتركة لمواصلة تطوير العلاقات وتنميتها وحرصها على توفير آفاق ارحب واشمل للتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة في جميع المجالات.

واتفق الجانبان خلال اعمال اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين بما يتضمن تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والتنسيق المشترك بينهما في المحافل الاقتصادية والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك الى جانب توفير المناخ المناسب لاقامة وتنفيذ المشروعات المشتركة وتعزيز التعاون المصرفي اضافة الى التعاون في مجال الدورات التدريبية.

وعلى صعيد التعاون التجاري اعرب الجانبان عن ارتياحهما إزاء تطور حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية مؤكدين أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين واهمية تشجيع المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات المقامة في كلتا الدولتين.

وحول التعاون الاستثماري اتفق الجانبان على امكانية توسيع الاستثمارات المتبادلة في اطار اتفاقيتي تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي المبرم بين البلدين كما اتفقا على مواصلة دفع التسهيلات الاستثمارية لتوسيع حجم التعاون الاستثماري ومستواه.

وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي استعرض الجانبان نشاط الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الصين فيما اعرب الجانب الصيني عن تقديره بلاده لما يقدمه الصندوق من دعم لتنفيذ أولويات الحكومة من مشاريع تنموية.

وحول التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة اكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في هذا المجال في ظل التغيرات الحديثة لمصادر الطاقة معربين عن استعدادهما لفتح آفاق أوسع للتعاون الشامل في هذا المجال.

كما اكد الجانبان في الوقت نفسه حرصهما على تعزيز التعاون في مجال الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقات الجديدة والمتجددة حيث أشار الجانب الكويتي بهذا الصدد الى تميز الجانب الصيني صناعيا وتقنيا في مجال الطاقة الجديدة وترحيب الكويت بمشاركة الشركات الصينية في المشاريع المتعلقة بهذا المجال وفق القوانين المنظمة لذلك.

تشجيع الشركات

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية والتخطيط ابدى الجانبان استعدادهما لتدعيم وتنسيق السياسات التنموية والتخطيط وتعزيز التعاون المشترك بينهما في هذا الشأن فيما قدم الجانب الكويتي عرضا حول ملامح الخطة الخمسية لدولة الكويت وخاصة ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يبلغ حجم استثمارها 125 مليار دولار وتشمل عددا من المشاريع الكبرى في مجالات الموانئ والمساكن والسكك الحديدية وامداد المياه والكهرباء.

من جهته اعرب الجانب الصيني عن استعداده لتشجيع الشركات الصينية ذات القدرة العالية على المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بدولة الكويت وفق القوانين المنظمة في دولة الكويت وتبادل الخبرات الإدارية والتقنية بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الاشغال العامة اكد الجانبان أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم بشأن التعاون في انشاء البنية التحتية للطرق السريعة والممرات المائية التي جرى توقيعها في مايو 2009 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2010.

واعرب الجانب الصيني عن استعداده لدعم شركاته للمشاركة في مشاريع كبرى بدولة الكويت في مجالات شبكات الطرق والجسور والبنية التحتية والسكك الحديدية والمترو والموانئ والتشاور مع الجانب الكويتي حول التعاون في جميع المجالات بما فيها التعاون في مشاريع (بي.او.تي) و(بي.بي.بي).

وحول التعاون في مجال القطاع الخاص أشاد الجانبان بالتعاون "التجاري المميز" بين دولة الكويت والصين حيث أوضحت احصائيات التبادل التجاري بين البلدين عام 2015 احتلال الصين المركز الأول بصفتها أفضل شريك تجاري للكويت ببلوغ اجمالي قيمة الصادرات 5 مليارات دولار مقابل اجمالي واردات بقيمة 807 ملايين دولار.

واتفق الجانبان كذلك على تكثيف الزيارات المتبادلة بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين من أجل تعزيز تبادل المعلومات والخبرات واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.

تنويع الاستثمارات

إلى ذلك، دعت الكويت الشركات الصينية الحكومية والخاصة العملاقة والمتخصصة في الإنشاءات والإعمار والبنى التحتية إلى الاستفادة من المشروعات التي يتم إنجازها في البلاد ضمن خطة التنمية الحالية.

كما دعا سفير دولة الكويت لدى الصين سميح جوهر حيات في كلمة له خلال قمة التجارة والأعمال لدول قارة اسيا والمحيط الهادئ المنعقدة في مدينة كوانجو الصينية الى زيادة انفتاح الشركات الصينية على الكويت والمنطقة وتنويع استثماراتها الخارجية.

ولفت وفقا لبيان لسفارة دولة الكويت لدى الصين تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الجمعة الى ان دولة الكويت تشهد مشروعات كبرى في قطاع تجديد وتطوير البنية التحتية المتعلقة بالخطط التنموية فيها، حاثا الشركات الصينية المشاركة في القمة على "اغتنام الفرص والمشاركة في تلك المشروعات العمرانية".

وأشار السفير حيات إلى ان "دولة الكويت تسعى لتنويع الاستثمارات المتقدمة المباشرة فيها لذا فنحن في حاجة الى دول ذات اقتصاديات متقدمة تساعدنا على ذلك بنقل الخبرات والتقنيات والتدريب بواسطة شركاتها واستثماراتها الكبرى الى بلادنا".

واوضح ان القمة تعتبر فرصة كبيرة لعرض وجهة نظر الكويت مع الجانب الصيني سواء المتمثل في القطاع العام او الخاص مشددا بهذا الصدد على اهمية تشجيع الاستثمار الاجنبي في الكويت وتوسيعه عن طريق التواصل والتنسيق والمتابعة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المباشر بدولة الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح .

واكد السفير حيات انه يقوم حاليا بالتنسيق مع الجهات المعنية في الصين لترتيب زيارة رسمية لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد ناصر الروضان للعاصمة بكين في الأسبوع الاول من الشهر المقبل وبعض الولايات الصينية المهتمة بهذا الشأن لبحث وتنسيق جميع الاجراءات المتعلقة بالتعاون الاستثماري الاستراتيجي المباشر بين البلدين.

وأوضح أن التوجه نحو الصين الشريك التجاري الاول للبلاد يعد "امرا استراتيجيا مهما لنا" انطلاقا مما تشهده من تقدم كبير في منظومة الاقتصاد العالمي لافتا الى ما ابداه كبار المسؤولين الصينيين بشأن بذل اقصى درجات التعاون مع الكويت بحكم العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية القائمة التي تزداد يوما بعد يوم قوة في جميع المجالات خاصة أن الكويت تعد اول دولة عربية خليجية اقامت علاقات دبلوماسية مع الصين منذ عام 1971 كما انها اول دولة عربية خليجية دعمت بقوة قولا وفعلا مبادرة احياء طريق الحرير منذ انطلاقها في الربع الأخير من عام 2013 ووقعت اتفاقيات بهذا الخصوص مع الصين في حينه وستشارك بوفد رسمي رفيع في قمة الحرير (الحزام والطريق) " المزمعة إقامته في ال14 وال15 من شهر مايو المقبل في العاصمة بكين تحت رعاية وحضور الرئيس الصيني شي جيين بيينغ بمشاركة العديد من رؤساء الدول وحكومات ووزراء من اكثر من 80 دولة .

وقال السفير حيات "اننا نعمل بجدية واقعية وتوجيه رفيع في ترسيخ وتنظيم علاقات الكويت المتميزة مع الجانب الصيني كأساس متطور للتكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياسي والثقافي والاكاديمي والامني وتعزيزه استراتيجيا حيث ان تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الكويت والصين وتفعيل اواصر التعاون بين البلدين الصديقين نطمح منه إلى زيادة فرص الاستثمار والتجارة لما تتمتع به الصين من امكانيات واقتصاد عملاق يشكل عنصر جذب مهم لرؤوس الاموال والمشاريع والاستثمارات الواعدة".

التبادل التجاري

وقدم السفير حيات خلال مشاركته كضيف شرف في القمة بدعوة من الحكومة الصينية ممثلة بوزارة التجارة ورئيس مجلس اسيا - الباسيفيك والغرف التجارية الامريكية الدكتور ديفيد بيينغ ونائب الرئيس الدكتور هارلي سييدين بحضور السفير ديفيد رانغ القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بكين شرحا مفصلا عن الفرص الاستثمارية في الكويت وسبل ربط القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات الكبرى من الجانبين في استثمار تلك الفرص.

ودعا الى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين وتكثيف الزيارات بين كبار المسؤولين ورجال الاعمال وغيرهم للاستفادة من الفرص الهائلة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين معتبرا ان الزيارات المتبادلة ستفتح بلا شك افاقا واسعة لاستمرار الحوار والتعاون والتنسيق في جميع المجالات.

وأجرى السفير حيات بحضور قنصل عام دولة الكويت في مدينة كوانجو الصينية مالك الوزان سلسلة مباحثات رسمية مطولة في المدينة مع عدد من حكام الولايات الصينية وكبار المسؤولين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق من أجل بناء جسور للتواصل البناء بين الصين والكويت في جميع المجالات وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري والثقافي والسياحي وبناء شراكة استثمارية مجدية خاصة في قطاع النفط والطاقة المتجددة والبنى التحتية بما يعود بالخير والمنفعة المشتركة على الكويت والصين.

وأعرب نائب عمدة مدينة كوانجو سيي تشوولين ونائب عمدة مدينة دونغوانسون هيوانغ كوينغهيو ونائب حاكم ولاية غواندونغ يوو جيين عن سعادتهم البالغة بمشاركة السفير حيات الهامة والفاعلة والنشطة في قمة التجارة والأعمال بحضور قنصل عام دولة الكويت في كوانجو.

وأعربوا بهذا الشأن عن رضاهم الكامل عما وصل اليه مستوى العلاقات بين الصين والكويت والذي يتعزز يوميا مؤكدين ان سعيهم معا يدا بيد لوضع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الكويتي والصيني موضع التنفيذ الجاد والسريع لمصلحة البلدين والشعبين.

وأشاروا الى ان علاقات الصين مع الكويت في مجملها مبنية على اساس متين جدا وتحظى برعاية خاصة من قيادتي البلدين حيث تتميز بالتشاور والتواصل المستمرين في تقوية وتنسيق علاقات الصين مع دولة عربية خليجية تحظى باحترام كبير في العالم وخاصة الصين قيادة وحكومة وشعبا.