صندوق النقد الدولي يتراجع عن تعهده بمكافحة الحمائية الاقتصادية

أسقط قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعهدهم بمكافحة الحمائية التجارية من المذكرة الختامية لاجتماعاتهم في الربيع.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان له إن الدول الأعضاء "ستتعاون معا" من أجل الحد من اختلالات التجارة الدولية والحسابات الجارية "من خلال اتباع سياسات مناسبة".

ويأتي هذا في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبل تقليل العجز التجاري في الولايات المتحدة.

وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة من بينها الصين وألمانيا في ظل سياسة "أمريكا أولا" التي تسعى الإدارة بقوة إلى تطبيقها.

وكان صندوق النقد الدولي حذر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن السياسات الحمائية تعوق بشدة مساعي تحسين النمو العالمي.

لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوتشين أكد في الاجتماع الذي عُقد في واشنطن أن الرئيس ترامب "يؤمن باتفاقيات التبادل التجاري والتبادل التجاري الحر."

وأضاف: "ما يعنيه هذا هو أن أسواقنا مفتوحة، ويجب أن تكون هناك طبيعة تبادلية للأسواق الأخرى التي يجب أن تكون مفتوحة أيضا."

ودعا الوزير الأمريكي صندوق النقد الدولي إلى تكثيف رقابته على أسعار صرف العملات الأجنبية للدول الأعضاء.

وفي هذه الأثناء، حاول رئيس البنك المركزي المكسيكي أغوستين كارستنز، والذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، التقليل من أهمية تخلي الصندوق عن تعهده بشأن الحمائية، قائلا إنه مصطلح "مُبهم".

وأضاف: "بدلا من الحديث كثيرا عن معنى هذا المفهوم، فإننا استطعنا أن نضع هذا (المفهوم) في إطار إيجابي وبناء أكثر".

وجاء هذا التطور بعد أن أنهت مجموعة العشرين للدول الصناعية الرائدة اجتماعها الذي استمر يومين في مارس/آذار الماضي دون تجديد تعهدها القائم منذ فترة طويلة بتعزيز التجارة الحرة.

وتراجعت هذه الدول عن تعهدها بمكافحة الحمائية بعد معارضة من الولايات المتحدة.