الخطوط العريضة لبرنامج ماكرون الاقتصادي

باريس: يرمي برنامج ايمانويل ماكرون الى تفكيك نسيج النشاط الاقتصادي وخفض أعباء الدولة، بهدف معلن هو تحرير نشاط المؤسسات.

وهذا البرنامج الذي اطلق عليه مصرف "مورغن ستانلي" الاميركي اسم "ماكرونوميكس"، "قادر على زيادة الدينامية الاقتصادية على المديين القصير والطويل، وزيادة قدرة الصادرات الفرنسية على المنافسة"، بحسب محللين من "اوكسفورد ايكونوميكس".

في ما يلي بعض النقاط الاساسية في برنامج ماكرون للمؤسسات، الذي قد يسبب توترات في بلد يشهد اصلاً انقسامات :

مرونة اكبر لساعات العمل 

فترة العمل القانونية في فرنسا محددة بـ35 ساعة اسبوعيًا رغم انها تكون غالبًا اكثر من ذلك. يرغب امانويل ماكرون في الحفاظ على هذه الفترة القانونية مع السماح لاصحاب العمل والنقابات بالتفاوض بشأن تعديلات.

ولمكافحة البطالة التي تبقى مرتفعة في فرنسا (9,7% بحسب المعهد الفرنسي للاحصاء) يعتزم ماكرون تعزيز التدريب والتعليم متعهدًا على سبيل المثال "تدريب مليون شاب ومليون من طالبي الوظائف غير المؤهلين اليوم، ولا فرص عمل لديهم"، بحسب برنامجه.

خفض أعباء الشركات

يعتزم الرئيس الجديد الغاء بعض أعباء الرواتب المنخفضة وتحويل بعض المساعدات العامة للمؤسسات الى تخفيف الاعباء او حتى خفض الضريبة على الشركات من 33,3% الى 25%، المعدل الاوروبي.

الفكرة هي ان تستخدم المؤسسات هذه الاموال الاضافية لزيادة الاستثمارات والتوظيف وليس فقط للحصول على ارباح اضافية.

تخفيف الدين العام

يرغب الرئيس الجديد في الغاء 120 الف وظيفة في القطاع العام وخفض النفقات العامة بـ60 مليار يورو على خمس سنوات.

وتمثل النفقات العامة اكثر من نصف اجمالي الناتج الداخلي الفرنسي (57% من اجمالي الناتج الداخلي في 2015 وفقاً لارقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، وهو مستوى مماثل لفنلندا لكنه اعلى من الولايات المتحدة مثلاً (37,7%) وبريطانيا (42,8%) والمانيا (44%).

وينوي ماكرون خفض هذه النفقات بثلاث نقاط من اجمالي الناتج الداخلي بين 2016 (55%) و2022.

خطة استثمارات عامة

تخصيص 50 مليار يورو على خمس سنوات للاستثمارات العامة توزع على قطاعات مختلفة كالتحول البيئي والتدريب والزراعة والنقل الخ.

وحركة "الى الامام" التي أسسها ماكرون تدعو الى الاستعانة بالدين العام من خلال الافادة من "معدلات فائدة تبقى متدنية". ووفقاً لوثيقة ماكرون المتعلقة برؤيته للاقتصاد والموازنة "يمكن للدولة اليوم الاقتراض بمعدلات ادنى بكثير من معدل نمو الاقتصاد (...) ما يعني اننا لن نقع في حلقة الاقتراض المفرغة".

لكن هذه الفرضية موضع شكوك، لان معدلات الفائدة في اوروبا ستعاود الارتفاع مع تشديد البنك المركزي الاوروبي سياساته النقدية المتساهلة جدًا.

من ناحية الاموال العامة، يؤكد ماكرون انه يرغب في خفض العجز العام الى 1% في 2022 والدين العام الى 93,2% مقابل 3,4% و96 في المئة على التوالي في 2016.