خيارات إدراج أسهم أرامكو تنحسر بين بورصتي نيويورك ولندن

يظل طرح أسهم شركة أرامكو السعودية الحدث الأبرز المنتظر في ظل تحفظ الشركة حول خياراتها المتاحة للإدراج في البورصات العالمية التي لا تزال قيد الدراسة، في إشارة إلى تجاوز الشركة الصعوبات القانونية والتوصل لاتفاق بخصوصها. 

إيلاف من الرياض: اقتربت أرامكو السعودية من تحديد البورصة الأكثر حظاً للظفر في إدراج أسهمها المزمع طرحها في بداية العام المقبل بعد أن انحسرت خياراتها بين بورصتي لندن ونيويورك، وهو لم تعلنه الشركة رسمياً، والتزمت الصمت حيال التسريبات التي تحوم حول طرحها المزمع.

ونشرت صحيفة "فاينيشال تايمز" البريطانية أن بورصة نيويورك تعدّ خياراً مفضلاً لأرامكو السعودية لإدراج أسهمها بجانب سوق الأسهم السعودية "تداول". 

ونقلت فايننشال تايمز أن الوثائق التي أطلعت عليها تشير إلى أن الإدراج في الفئة الممتازة ببورصة لندن بجانب البورصة السعودية يحتل المركز الثاني بين الخيارات المفضلة، يليه الإدراج في الفئة العادية في بورصة لندن، وهو حسب ما ذكر مستشار قانوني، تعد حتى الآن الخيار الأوفر حظاً.

وكالعادة تتحفظ أرامكو على مثل هذه التسريبات، وترى أنها غير معنية بالرد على كل التصريحات والتسريبات، وحاولت "إيلاف" التوصل مع مسؤولي الشركة للحصول على تعليقهم لكنهم لم يستجيبوا للاتصالات.

ورغم أن هذه التصريحات متطابقة مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن الشركة مستمرة في تفقد عدة بورصات خارجية من بينها نيويورك وهونج كونج ولندن، استعدادا لإدراج جزئي لأرامكو في 2018 إلا أن التسريبات الجديدة يمكن اعتبارها مؤشراً على تجاوز أرامكو الصعوبات والتحديات التي كانت تلمح إليها عند بداية فكرة الإدراج، حيث ألمحت غير ذي مرة إلى الصعوبات المحتملة التي ستواجه مساعيها لطرح أقل من خمسة في المئة منها للاكتتاب العام ضمن سياق الرؤية السعودية 2030، حيث قالت إن ضخامة حجم الطرح قيدت الخيارات السعودية في بورصتي نيويورك ولندن، ولكل منهما تعقيداتهما القانونية والإجرائية، وما يتبعهما من مشاكل قانونية محتملة مما سيجعل السعودية تعيد دراسة الفكرة بصورة أكثر دقيقة لتجاوز كل التبعات القانونية المحتملة والمتوقعة والتعقيدات المحتملة والتي تتعلق بالجوانب القانونية والإجرائية في إدراجها في بورصة نيوريوك أو بورصة لندن.

وكانت مجلة ذي إيكونوميست  قد ذكرت على موقعها الإلكتروني نقلاً عن وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو  خالد الفالح قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك ولندن نظرًا لضخامة حجمه وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها "عواقب غير محسوبة"، مشيراً إلى أن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى "دعاوى قانونية تافهة" ضد المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الإدراج في بورصة لندن قد يثير "أسئلة خرقاء" بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.